حامد بن زايد يشهد محاضرة بعنوان الأسرة شريك في التعليم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي/ وام
شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد تحت عنوان " الأسرة شريك في التعليم " والتي ألقاها البروفيسور باسي سالبيرغ الخبير التربوي والباحث والمؤلف الفنلندي.
كما شهد المحاضرة، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم وسارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بجانب عدد من القيادات التعليمية وكبار المسؤولين في مجال التعليم.
وتناول المحاضر أستاذ القيادة التربوية في جامعة ملبورن في أستراليا .. العوامل المؤثرة في العملية التعليمية والتحصيل العلمي للطلبة وفي مقدمتها أهمية بناء شراكات متينة بين المعلم والأسرة وإيجاد أشكال جديدة مبتكرة للتعاون بينهما لمواكبة الطبيعة المتغيرة للتعليم ومستقبله إضافة إلى تأثير توفر الأجهزة الرقمية للطلاب في المنازل والذي يضيف بعداً جديداً للتعليم غير المدرسي، ويشكل عاملاً مهماً في مستوى التحصيل الدراسي بجانب النظرة إلى احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية والصحية وغيرها من المحاور التي تسلط الضوء على مختلف أطراف العملية التعليمية.
وقال المحاضر إن المدرسة كانت دائماً هي الرافد الأساس للمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح وتوفير تعليم جيد للأطفال والشباب، كما كان للآباء دور حاسم في تعليم أطفالهم وتنشئتهم بما في ذلك غرس القيم وتهذيب السلوك وتعزيز الصحة وإكسابهم المهارات المختلفة للحياة اليومية .. لكن الوضع اليوم تغير فأصبح بإمكان الطالب تعلّم معظم هذه المعارف والمهارات التي كانت تُدرّس حصرياً في المدارس من خلال وسائل بديلة، مثل الوسائط والتقنيات الرقمية. وأوضح أنه في العديد من البلدان بات "التعلّم غير الرسمي" خارج ساعات الدراسة التقليدية جزءاً لا يتجزأ من التعليم الرسمي، ويمكن الحصول على شهادات تدل على اكتسابهم المعارف والمهارات بشكل مستقل وتعترف بها مدارسهم والسلطات التعليمية في بلدانهم.
وأشار إلى أن الفرص الجديدة للتعلم الذاتي الموجه أدت إلى تغيير دور الوالدين في تعليم أطفالهم كما أنه مع اكتساب الأطفال القدرة على التعلم في المنزل من خلال استخدام الأجهزة الرقمية، قد تتسع الفوارق في المخرجات التعليمية بين الطلبة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والذين لا يستطيعون الوصول إليها.
واستشهد المحاضر بدراسات أجريت في أستراليا وكندا أظهرت اختلاف أساليب الوالدين في توجيه استخدام أطفالهم للوسائط والتقنيات الرقمية، لأسباب تتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية.. مشيراً إلى أن حوالي ثلث أولياء الأمور في أستراليا يسمحون لأطفالهم باستخدام الهواتف الذكية في السرير كل ليلة وترتفع هذه النسبة إلى النصف في الأسر ذات الدخل المنخفض وبدوره هذا يؤثر سلباً على مستوى التحصيل الدراسي وزيادة الفجوة التعليمية ببن الطلاب.
وأوضح أن رفاهية الأطفال التي تشمل الصحة الرقمية والصحة العامة، أصبحت تمثل جانباً حاسماً في المناهج المدرسية في جميع أنحاء العالم، وفي حين أنه لا يمكن تحميل المدارس المسؤولية عن صحة الأطفال، فإن جوانب أخرى مثل السلامة والشعور بالانتماء والرفاهية البدنية أصبحت عوامل مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار في الخطط التعليمية.
وقال المحاضر إن الأبحاث في جميع أنحاء العالم تؤكد تأثير مشاركة الوالدين بتعلم الأطفال في تحسين المخرجات التعليمية لهم وذلك رغم تعدد وجهات النظر حول ماهية المشاركة المفيدة للوالدين في التعليم، فعندما تكون هناك شراكات وثيقة بين المعلمين وأولياء الأمور، تصبح النتائج الإيجابية أكثر وضوحاً خاصة فيما يتعلق باحتياجات الأطفال التعليمية والصحية.
ورأى أنه من خلال التعاون يستطيع المعلمون والأسر إيجاد طرق مبتكرة لتعزيز التأثيرات الإيجابية لتعلم الطلاب في المنزل، وزيادة المشاركة في المدرسة والرفاهية العامة داخل المدرسة وخارجها.
وتحدث الخبير التربوي عن ممارسات أثبتت نجاحها في تعزيز الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة رغم اختلاف الأنظمة التعليمية، ومنها: أولاً اعتبار الأسرة شريكاً وليست متلقية للخدمة، وبالتالي لكي نجعل الوالدين شركاء فاعلين في التعليم لابد من إحداث تحول أساسي في نظرتهما إلى العملية التعليمية .. ثانياً بناء علاقات تقوم على الثقة المتبادلة وهي العنصر الأساس للعلاقات الصحية في أي مجتمع أو مؤسسة، والعلاقة الجيدة بين المدرسة والأسرة شرط ضروري للشراكة المثمرة بينهما .. ثالثاً بناء "الصحة الرقمية" للجميع من خلال الشراكات بين المعلمين وأولياء الأمور فقد أصبحت تنشئة الأطفال أكثر صعوبة بسبب استخدام الأطفال للوسائط والتقنيات الرقمية في المنزل، وأظهرت الدراسات الحديثة أن الأسر غالباً ما تطلب الدعم من المدارس لمعالجة هذه المشكلة.. وبالمثل يأمل المعلمون في الحصول على مزيد من الدعم لمساعدة الأطفال على تطوير عادات رقمية منتجة في المنزل.
وطرح الخبير التربوي فكرة "المدرسة الشاملة" التي تمثل نموذجاً للمنظومة التعليمية المتكاملة والتي تلبي احتياجات جميع أطراف العملية التعليمية وتحقق التواصل المطلوب بينهم، الطالب والمعلم والأسرة وتواكب التطورات في مجال التعليم في العالم.
وأشار في هذا الشأن إلى مشروع "مجمعات زايد التعليمية " في دولة الإمارات والذي يعد أحد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية الرامية إلى تعزيز جهود الدولة في توفير بنية تحتية تواكب التطورات في مجال التعليم وبما يتماشى مع الخطط الطموحة للدولة تجاه الأجيال المقبلة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.. وقال إن فكرة هذا المشروع المتقدم تواكب التطورات التعليمية المتسارعة والمتغيرة في العالم.
وعُرض خلال المحاضرة فيديو لعدد من التربويين طرحوا خلاله رؤاهم حول العوامل المؤثر في العملية التعليمية وأهمية الشراكة بين الأسرة والمعلم والقائمة على التعاون والتواصل والإيجابية وليست الندية بجانب أثر توفير البيئة التعليمية المناسبة في رفع جودة تعليم الأطفال.
وتبث المحاضرة يوم غد السبت على القنوات التلفزيونية المحلية في تمام الساعة الخامسة مساء.
يعقوب علي
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حامد بن زايد مجلس محمد بن زايد العملیة التعلیمیة فی التعلیم فی المنزل من خلال
إقرأ أيضاً:
وعد وزير التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية: منافسة السناتر الخاصة وإصلاح النظام التعليمي
أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التزام الوزارة بجعل الدراسة في الفصول المدرسية أكثر جاذبية للطلاب مقارنة بما يتلقونه في السناتر الخاصة والدروس الخصوصية.
جاء هذا التصريح في إطار جهود الوزارة لتحسين العملية التعليمية وضمان عودة الطلاب إلى المدارس بدلًا من الاعتماد على الدروس الخصوصية التي أصبحت سمة شائعة في النظام التعليمي.
تحدي إغلاق السناتر والدروس الخصوصيةخلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أوضح الوزير أن الوزارة لا تستطيع إغلاق السناتر التي تقدم الدروس الخصوصية بمفردها، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب دعمًا من أولياء الأمور وتغييرًا في الثقافة التعليمية السائدة.
وأكد الوزير أن الحضور في المدارس كان منخفضًا، مما جعل الاعتماد على الدروس الخصوصية هو الخيار الأساسي للطلاب.
وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت حلولًا فنية لمعالجة هذه المشكلة، مع التركيز على جعل التعليم داخل المدارس جاذبًا وذا جودة عالية لتشجيع الطلاب على العودة إلى مقاعد الدراسة.
وأشار إلى أن الوزارة أعادت نظام أعمال السنة كجزء من الإجراءات لتعزيز الحضور المدرسي والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.
تحسين جودة التعليم: إعادة الاعتبار للفصول الدراسيةأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف الرئيسي للوزارة هو إعادة الاعتبار للتعليم داخل الفصول الدراسية، بحيث يصبح التعليم في المدرسة أكثر تنافسية مما يقدمه السناتر.
كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لجعل العملية التعليمية متكاملة وملهمة للطلاب بما يوازي أو يتفوق على ما يتلقونه في الأماكن غير الرسمية.
التركيز في الفصول الدراسية سيكون على تحسين جودة التدريس، وزيادة كفاءة المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب.
تسعى الوزارة إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية داخل المدارس تعزز من مشاركة الطلاب وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية.
قضية مادة الجيولوجيا والفلسفة في المناهجوفي سياق آخر، أشار وزير التربية والتعليم إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالمناهج الدراسية.
تحدث عن مادة الجيولوجيا، موضحًا أنها مادة لا تدرس إجباريًا في أي دولة سوى مصر، كما أكد أن الفلسفة، والتي تعتبر "أم العلوم"، يجب أن يتم تدريسها لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية على حد سواء، لأنها تساهم في تنمية التفكير النقدي.
وأشار أيضًا إلى أهمية مادة الإحصاء في المناهج الأدبية، مبررًا ذلك بأن الكثير من خريجي الشعبة الأدبية يتجهون لدراسة التجارة، وهو ما يستلزم فهمًا أساسيًا للإحصاء.
ترخيص مهنة التدريس: خطوة نحو تحسين كفاءة المعلمينتساءل الوزير عن كيفية السماح لأي شخص بممارسة مهنة التعليم دون الحصول على رخصة مهنية.
وأوضح أنه سيطلب تعديلًا تشريعيًا لإصدار تصريح رسمي يسمح للمعلمين بمزاولة المهنة، وذلك لضمان أن كل معلم يتولى تدريس الطلاب يمتلك المؤهلات والكفاءات اللازمة لتقديم تعليم فعال.
ترتيبات العام الدراسي الجديدأما فيما يتعلق بالاستعدادات للعام الدراسي الجديد، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على ترتيبات مكثفة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة منذ الأسبوع الأول.
وأوضح أن الدراسة ستستقر بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي، وذلك بعد معالجة العديد من التحديات المتعلقة بالكثافات الطلابية في المدارس.
وضرب الوزير مثالًا بمدارس محافظة القليوبية، والتي تعاني من كثافات طلابية عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بجد لحل هذه المشكلة من خلال توسيع المدارس وبناء فصول جديدة لضمان تقديم تجربة تعليمية أكثر فعالية وراحة للطلاب.
أهمية تعاون أولياء الأمورفي نهاية حديثه، شدد الوزير على أهمية دور أولياء الأمور في تحقيق هذه الإصلاحات التعليمية.
وأكد أن الوزارة تحتاج إلى تعاون الأسر المصرية في تغيير الثقافة التعليمية السائدة والالتزام بإرسال أبنائهم إلى المدارس بشكل منتظم، ودون هذا التعاون، سيكون من الصعب تحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة