الفاو تدرب 23 خبيراً وفنياً في أبوظبي للزراعة على منهجية الاستثمار الريفي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام/ نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ورشة عمل مكثفة حول منهجية الاستثمار الريفي التي صممها مركز الاستثمار التابع لـ "الفاو"، بهدف مساعدة الدول على بناء قدرات الخبراء والفنيين وعلى وضع الخطط ودراسات الجدوى للمشاريع الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة بما يدعم أهداف الاستدامة الزراعية.
حضر الورشة التي استمرت ثمانية أيام، 23 خبيرًا وفنيًا من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتُعد هذه المبادرة جزءا أساسياً ضمن مشروع إعداد الخطة الرئيسية للزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي، الذي تنفذه "الفاو" لمساعدة الهيئة على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وتحقيق استدامة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي.
وأشرف على تدريب المشاركين في الورشة مدربون ذوو خبرة في منهجية الاستثمار الريفي منهم "مارك فانتيه"، كبير مسؤولي دعم الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة و "لوك دوبروي" كبير مستشاري تدريب الاستثمار الريفي في المنظمة.
وركز التدريب على تطبيق أداة منهجية الاستثمار الريفي مع استعراض النجاحات التي حققتها في البلدان التي طبقتها منذ العام 1998، وتم تطبيق هذه الأداة بنجاح في مناطق مختلفة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى وآسيا وشمال أفريقيا، ويجري الآن تقديمها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (إمارة أبوظبي )، لتعزيز الممارسات الزراعية والغذائية المستدامة.
وتتميز أداة منهجية الاستثمار الريفي بأنها مصممة خصيصًا للقطاع الزراعي لتمكين المتدربين من تنظيم وتنسيق طريقة إعداد خطط الأعمال المدرة للدخل وتحليلها عبر المناطق لضمان أخذ جميع الجوانب المهمة (الفنية والتنظيمية والتجارية والاجتماعية والبيئية والمالية) في الاعتبار على النحو الواجب، حيث يسهم ذلك في تعزيز مهام إعداد المشاريع وتحليلها ورصدها داخل المؤسسات المعتمدة.
ويوفر دمج منهجية الاستثمار الريفي في الخطة الرئيسية فرصة مزدوجة لدعم إجراء دراسات الجدوى النموذجية الكفيلة بتعزيز قدرة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في تخطيط الأعمال والخدمات الاستشارية للمستفيدين مع إمكانية تعميم مجموعة أدوات الاستثمار الريفي لاستخدامها في العمليات اليومية للهيئة.
وفي اليوم الختامي للورشة، قام سعادة مبارك علي القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والدكتور ماركوس تيبو دامبي، المسؤول عن الشؤون اليومية في المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بتسليم الشهادات للمشاركين وسيبدأ المشاركون في مرحلة إعداد دراسات جدوى حقيقية بناءً على المهارات والرؤى المكتسبة خلال التدريب.
كما سيقوم فريق المدربين بالإشراف والمتابعة عن بعد، ومن خلال ورشة عمل لمدة أسبوع سيتم عقدها بعد شهر، بما يتيح للمشاركين تبادل خبراتهم وأفكارهم المكتسبة من خلال التطبيق العملي.
دينا عمر/ أحمد جمالالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
«قضايا الدولة» تنقذ الخزانة العامة من دفع 3 مليارات جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـةCTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية والسادة عمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
بداية النزاعترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024