الإمارات تدرس تشديد ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية.. ما علاقة روسيا؟

أفادت مصادر مطلعة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرس تقديم تراخيص تصدير لقائمة من العناصر، تشمل الرقائق الإلكترونية والمكونات الأخرى التي تفرض عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ويستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن تنفيذ هذا النظام قد يؤدي إلى حجب تصاريح التصدير للسلع ذات الاستخدام المزدوج، الموجهة إلى ساحة حرب أوكرانيا، ما قد يضر بقدرة الكرملين على تغذية آلته الحربية، حسبما أورد تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" وترجمه "الخليج الجديد".

وردا على سؤال حول الخطة، أكد مسؤول إماراتي للوكالة أن الدولة تأخذ مسؤولياتها كمركز تجاري على محمل الجد، قائلا: "الإمارات لديها إطار قانوني لمراقبة الصادرات وتراقب باستمرار تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج".

وتمكنت روسيا حتى الآن من الالتفاف على بعض القيود التجارية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا عن طريق تمرير البضائع المحظورة عبر دول ثالثة مثل الإمارات وتركيا وبعض دول آسيا الوسطى التي لم تفرض عقوبات على موسكو.

وتعتبر الإمارات مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والتجارة، وشهدت ارتفاعًا في واردات التكنولوجيا مثل أشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة من أوروبا والولايات المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهي الواردات التي تم العثور على العديد من عناصرها في الأسلحة الروسية في أوكرانيا أو تحتاجها موسكو لإنتاجها.

اقرأ أيضاً

لمنافسة الصين.. بايدن يوقع على قانون لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية

ولذا كثف المسؤولون الغربيون في الأشهر الأخيرة مطالبتهم بأن تتوقف الإمارات عن العمل كبوابة لروسيا للالتفاف على العقوبات.

وزار مبعوثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر للتحذير، خاصة أن دبي لا تزال نقطة شحن رئيسية للمكونات التي تدعم جهود موسكو الحربية.

وأكد المبعوثون أن المواد ذات الاستخدام المزدوج تمثل جزءًا صغيرًا من تجارة روسيا مع الإمارات، لكن أي إجراء يعيق قدرة موسكو على استخدام سبيل تجاري معين يعد أمرًا مهمًا؛ لأنه سيجعل الجهود المبذولة للحصول على الأجزاء الأساسية لتكنولوجيا الأسلحة أكثر تكلفة وتعقيدًا.

رفض الانحياز

والإمارات واحدة من عديد الحلفاء الغربيين التقليديين، بما في ذلك تركيا، التي فاجأت العالم العام الماضي برفضها الانحياز إلى أي طرف أو فرض عقوبات على روسيا، وأصبح كلاهما، منذ ذلك الحين، نقطة جذب للأموال والشركات الروسية الهاربة من العقوبات الغربية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إقناع ما يسمى بالدول الوسيطة بالحد من تدفق حوالي 45 فئة من "العناصر ذات الأولوية العالية في ساحة حرب أوكرانيا"، بما في ذلك بعض التقنيات المتقدمة والإلكترونيات والمكونات المستخدمة في صواريخ كروز والطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر كا-52، التي استخدمتها روسيا ضد أوكرانيا.

وتمتلك الإمارات قائمة خاصة بها لمراقبة الواردات والصادرات، تتضمن مئات المواد الكيميائية وغير الكيميائية، وتدرس توسيعها لتشمل الفئات الـ 45 للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج ترخيص التصدير المطروح، وفقًا لما ذكرته المصادر.

ومن المحتمل أن تطلب الإمارات لاحقا من الشركات التي تعيد تصدير هذه العناصر تقديم دليل على أنها مخصصة للاستخدام المدني.

القائمة الرمادية

ويمكن أن يؤدي اعتماد نظام التصاريح إلى تعزيز مساعي الإمارات لإزالتها في أوائل العام المقبل من القائمة الرمادية التي أعدتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، والتي تضم البلدان التي لا تفعل ما يكفي للكشف عن تدفقات الأموال غير المشروعة، وفقًا للمصادر.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على العديد من الكيانات المسجلة في الإمارات، متهماً إياها بدعم آلة الحرب الروسية بشكل مباشر.

واعتمد الاتحاد أيضًا أداة جديدة، في يونيو/حزيران الماضي، من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء بحظر تصدير السلع الأساسية للشركات والدول، التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الأداة، التي يمكن أن تمنع المواد الحساسة من الوصول إلى البلدان الوسيطة، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

فيما أكد المسؤول الإماراتي أن بلاده تراقب الامتثال للعقوبات وتظل "في حوار وثيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا".

اقرأ أيضاً

تحليل أمريكي: الإمارات تقتحم صناعة الرقائق الإلكترونية باستثمارات مليارية

المصدر | بلومبرج/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد