عباس: واهم من يعتقد أن هناك سلاما دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية المشروعة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نيويورك – أكد رئيس فلسطين، محمود عباس، أن كل من يظن أن السلام ممكن في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية المشروعة واهم، وقال إن “الاحتلال لن يدوم مهما كانت الأطماع والأوهام”.
وأكد الرئيس الفلسطيني في خطابه أمام قادة وزعماء العالم المشاركين في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موجها كلمته للإسرائيليين أن “الاحتلال لن يدوم مهما كانت الأطماع والأوهام لأن شعبنا باقٍ على أرضه التي سكنها منذ آلاف السنين جيلا بعد جيل، وإذا كان لا بد لأحد أن يرحل فهم المحتلون”.
1000 قرار للمجتمع الدولي
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى “تنفيذ قراراته المتعلقة بإحقاق الحق الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، الذي يتحدى قرارات المجتمع الدولي التي زادت عن الـ1000، وينتهك مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ويسابق الزمن لتغيير الواقع التاريخي والجغرافي والديموغرافي على الأرض، من أجل ديمومته وتكريس الفصل العنصري (الأبرتهايد)”.
الوضع التاريخي والقانوني للقدس
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وبالذات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، محذرا من تحويل الصراع السياسي إلى ديني.
وتساءل في خطابه مطالب بالإجابة عن: لماذا السكوت على كل ما تقوم به إسرائيل، دولة الاحتلال، من انتهاكات فاضحة للقانون الدولي؟ ولماذا لا تَخضع للمساءلة والمحاسبة الجادة، ولا تفرض عليها العقوبات لتجاهلها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية، كما يجري مع دول أخرى؟ ولماذا تمارس المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟ ولماذا القبول بأن تكون دولة فوق القانون؟.
عقد مؤتمر دولي للسلام
وأكد عباس أنه “أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يَبقَ سوى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وضع الترتيبات لعقد مُؤتمر دوليٍ للسلام، تشارك فيه جميع الدول المعنية، والذي قد يكون الفرصةَ الأخيرة لإبقاء حل الدولتين ممكنا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة”.
تجريم إنكار النكبة الفلسطينية
ودعا عباس إلى “تجريم إنكار النكبة الفلسطينية، واعتماد الـ15 من مايو من كل عام، يوما عالميا لإحياء ذكراها، وذكرى مئات آلاف الفلسطينيين الذين قتلوا في مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية”.
وطالب “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات عملية مستندة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وللقانون الدولي، والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بإعلان هذا الاعتراف، وأن تحظى دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
المصدر: وكالة وفا الفلسطينية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تحذر من إجراءات إسرائيلية لتقويض مؤسساتها
حذرت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة من إجراءات إسرائيلية متصاعدة لتقويض مؤسساتها، معتبرة ذلك جزءا من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- إنها تنظر بخطورة بالغة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته ضد مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأوضحت أن آخر هذه الإجراءات ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن توجهات ما تسمى "وزارة التعاون الإقليمي" الإسرائيلية لوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، بصفتها أحد الأطراف الإقليمية مع العديد من الدول المجاورة التي تجمعها مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والبيئة والطاقة المتجددة وغيرها، "خصوصا في ضوء سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية وتحكمه بمقدرات شعبنا".
واعتبرت الوزارة أن توجهات وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية "هي جزء من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، وامتداد لانقلاب حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة على الاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية".
وذكرت من ملامح هذه الحرب استمرار الاجتياحات الإسرائيلية (لمناطق الضفة الغربية المحتلة) واحتجاز أموال المقاصة (الضرائب)، إلى جانب "جرائم الإبادة والتهجير المستمرة بحق شعبنا، والتنكيل به، ومصادرة أرضه، وهدم منازله، وعزل مختلف القرى والمحافظات بأكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية، وخطوات الاحتلال المتسارعة في الضم والاستيطان وغيرها".
إعلانوكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد كشفت الخميس أن الحكومة ستصوت الأحد المقبل على قرار بقطع علاقات التعاون الإقليمي مع السلطة الفلسطينية.
وبناء على القرار المتوقع، ستقطع وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية تعاونها مع السلطة، الذي يشمل تنفيذ مشاريع مشتركة.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.