وقف رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران احتياطيا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أوقف رسام الكاريكاتير التونسي الشهير توفيق عمران احتياطيا الخميس بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر رسمين ينتقدان رئيس الحكومة أحمد الحشاني.
وقال محامي عمران، العياشي الهمامي لوكالة فرانس برس، إن الرسام أوقف عصر الخميس في منزله في مقرين بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة.
واقتيد الرسام (64 عاما) إلى مركز الشرطة في مقرين حيث "خضع خلال 3 ساعات لاستجواب في شأن رسمي كاريكاتير نشرا أوائل أغسطس على صفحته "عمران كارتونز" ينتقدان اختيار الحشاني لمنصب رئيس الحكومة"، وفق ما أوضح الهمامي، الذي أشار إلى أن النيابة العامة قررت توقيفه احتياطيا على أثر الاستجواب.
واعتبر الهمامي، أن "ما حصل انتهاك آخر لحرية التعبير قد طال هذه المرة رساما كاريكاتيريا كبيرا".
من جهة أخرى، طالب نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاسي بـ "الإفراج الفوري" عن الرسام، فيما قوبل توقيف عمران بانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق فرانس برس.
تجدر الإشارة إلى أن عمران اشتهر منذ ثمانينات القرن الماضي برسومه ذات الطابع السياسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل احتياطى رئيس الحكومة النيابة العامة فراج منصب رئيس الحكومة وكالة فرانس برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.