حكومة الإمارات تمنح الياه سات عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، اليوم عن حصول ذراعها الحكومي "الياه سات للخدمات الحكومية YGS" التابعة لها، على عقد بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من قبل حكومة الدولة، وتتولى بموجبه توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً.
ويشمل أمر التكليف مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، والذي سيحل بدلاً عن اتفاقيتين حاليتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، وهما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية "CSA" وتفويض الخدمات المُدارة "MSM"، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.
ووفقاً لأمر التكليف، ستتولى الياه سات توفير سعة أقمار صناعية آمنة وموثوقة إضافة إلى ما يتصل بها من خدمات مُدارة عبر القمرين الصناعيين الياه 1 والياه 2، وكلاهما قيد التشغيل حالياً، على أن يتم تعزيز عملية توفير تلك الخدمات عبر القمرين الصناعيين الجديدين، الياه 4 والياه 5 والمتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.
وتؤكد هذه الاتفاقية على علاقة "الياه سات" الوطيدة مع الحكومة والتي تمتد على مدى قرابة العقدين منذ تأسيس الشركة، كما تعكس هذه الخطوة أيضاً دور "الياه سات" الحيوي كشريك مفضل وموثوق لتوفير سعة وحلول أقمار صناعية آمنة للدولة، والذي سيساهم في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها للمجموعة وصولاً إلى 25.7 مليار درهم، بما يتجاوز إيراداتها السنوية المتحققة في العام 2022 بواقع 16 ضعفاً، ومن ثم يُمدد تدفق الإيرادات المُتعاقد عليها إلى ما بعد العام 2040، الأمر الذي يوفر ثقةً ورؤيةً واضحةً بشأن التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن "الياه سات" قد منحت في يونيو 2023 تفويضاً لشركة إيرباص "إيرباصATP " بشأن تصنيع القمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5، وتتيح هذه الخطوة إدارة الجدول الزمني للبرنامج على نحو أفضل ، خاصةً فيما يتصل بإمكانية البدء في تنفيذ أنشطة بعينها، ومنها مراجعة متطلبات النظام، وأعمال التصميم، والمباشرة في عمليات توريد الاحتياجات الأساسية.
وتعتزم "الياه سات" توفير التمويل اللازم لبرنامج إطلاق القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، ويشمل ذلك المعدات الفضائية وتجهيز البنية التحتية الأرضية وعملية الإطلاق والتأمين، من مواردها الذاتية، علاوة على خيارات تمويل مُحتملة أخرى قيد الدراسة حالياً، ويتضمن أمر التكليف أيضاً قيام الحكومة بصرف دفعة مقدمة قدرها مليار دولار وذلك في العام 2024.
وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الياه سات بهذه المناسبة : " يشرفنا ثقة حكومة دولة الإمارات في قدرتنا على مواصلة توفير خدمات اتصالات فضائية حيوية وآمنة على مدى 17 عاماً إضافيًا من بعد العام 2026، ويعكس هذا التكليف العلاقة الوثيقة والممتدة مع الحكومة وجودة خدماتنا، إذ نحرص دائماً على تجاوز توقعات العملاء".
وأضاف يعزز أسطول أقمار الجيل الجديد ، الياه 4 و الياه 5، قدرات أسطولنا الحالي من خلال توفير خدمات جديدة ومستحدثة حيث أنه من المتوقع أن يفوق أداء الأقمار الصناعية الجديدة قدرات الأقمار الحالية على نحو كبير سواء من حيث السعة، والتغطية الجغرافية والمرونة التي تتيح لنا تزويد حكومة دولة الإمارات بمجموعة واسعة من التطبيقات الحديثة. ونتطلع بشغف للبدء بالمرحلة الجديدة واضعين نصب أعيننا تقديم أداء تشغيلي متميز لخدمة حكومة دولة الإمارات.".
من جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة : " إن الحصول على أمر التكليف يُمكننا من مواصلة دورنا الحيوي في توفير السعات الفضائية والخدمات المصاحبة لها لحكومة دولة الإمارات حتى عام 2026 ، من خلال أقمارنا الصناعية الحالية، واستمرارية الخدمات إلى ما بعد العام 2040 من خلال قمرين صناعيين جديدين يتم تصنيعهما حالياً، وتُدشن هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة "الياه سات" الحافلة في مجال توفير خدمات الاتصالات الفضائية لحكومة الإمارات".
وتابع الهاشمي: "بالإضافة إلى المشاريع الطموحة الأخرى التي تعمل عليها "الياه سات" يضع أمر التكليف البالغة قيمته 18.7 مليار درهم الشركة على طريق النمو المستدام. وتتمتع الشركة بوضع مالي قوي بصورة غير مسبوقة، كما تمتلك إيرادات مُستقبلية مُتعاقد عليها بقيمة 25.7 مليار درهم، بواقع يتجاوز 16 ضعفاً من إيراداتها السنوية مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. وتمتلك "الياه سات" أحد أكبر الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها وإحدى أقوى الميزانيات العمومية في القطاع، ونحن متفائلون إزاء قدرتنا على توفير باقة حلول أكثر تنوعاً وتطوراً لخدمة الحكومة وغيرها من العملاء."
دينا عمر/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: حکومة دولة الإمارات الأقمار الصناعیة توفیر خدمات ملیار درهم الیاه سات الیاه 4 الیاه 5
إقرأ أيضاً:
قطعة غامضة ترصدها الأقمار الصناعية في الصين.. ماذا نعلم للآن؟
(CNN)-- يبدو أن الصين قامت ببناء حاملة طائرات جديدة غير عادية، الأمر الذي أثار اهتمام الخبراء بقطعة بحرية يحتمل أن تكون الأولى من نوعها والتي يمكن أن تزيد من قوة الصين البحرية سريعة التوسع.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية من Planet Labs سفينة ذات سطح مسطح كبير ومفتوح قيد الإنشاء في حوض بناء السفن في قوانغتشو الدولي في جزيرة لونغ شيو، في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.
وقال قائد الغواصات السابق بالبحرية الأمريكية والآن زميل في مركز الأمن الأمريكي الجديد، توماس شوغارت إن حاملة الطائرات الجديدة المحتملة "ذات شكل وحجم غير عاديين إلى حد ما - أصغر بكثير من حاملات الطائرات البحرية الصينية السابقة".
وأضاف شوغارت أن السفينة أصغر حتى من السفن الهجومية البرمائية من طراز 075 التي تستخدمها البحرية الصينية، مما يشير إلى أن الصين ربما تقوم ببناء أول "حاملة طائرات" مدنية ظاهريًا في العالم كسفينة أبحاث أوقيانوغرافية من نوع ما.
تم الإبلاغ عن وجود السفينة الجديدة لأول مرة بواسطة The War Zone.
وتوجهت حاملة الطائرات الصينية، فوجيان، وهي أكبر وأحدث وأقوى حاملة طائرات في الصين حتى الآن إلى البحر لإجراء تجاربها الأولى في وقت سابق من هذا العام، حيث يقول الخبراء إنها يمكن أن تنضم إلى أسطول البحرية لجيش التحرير الشعبي بحلول عام 2026.
إن الحاملة التي يبلغ وزنها 80 ألف طن تتفوق على حاملتي الطائرات النشطتين، شاندونغ، التي يبلغ وزنها 66 ألف طن، ولياونينغ التي يبلغ وزنها 60 ألف طن، مما يضعها في رابطة الناقلات الفائقة، فقط البحرية الأمريكية هي التي تشغل حاملات طائرات أكبر من فوجيان.
الصينأقمار صناعيةالجيش الصينيسفنغرائبنشر السبت، 02 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين