عقب اختطاف زوجة الصحفي القادر وطفله.. منظمة سام: عملية الاختطاف تكشف وجه الحوثي القبيح
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اختطاف زوجة الصحفي "محمد القادري" وطفله على يد عضو مجلس شورى تابع لمليشيا الحوثي من أجل إجباره على العودة إلى إب، أمر مدان وغير مقبول ويعكس الوجه القبيح للمليشيا في استخدام المدنيين لا سيما النساء والأطفال في الصراع، داعية المليشيا لإطلاق سراحهم بشكل فوري.
وأوضحت منظمة "سام"، أن مليشيا الحوثي اختطفت زوجة وطفل الصحفي "القادري" من محافظة إب، وسط اليمن، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي رشاد الشبيبي، قام باختطاف ابنة عمه وهي زوجة الصحفي إلى جانب اختطاف نجله عبدالله 7 أعوام، بهدف الضغط عليه للعودة من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة إب.
ولفتت المنظمة إلى أن المليشيا منعت زوجة الصحفي القادري وولده من التواصل معه، كما منعتها من الذهاب إلى عدن وأيضاً منعتها من الجلوس في منزل والده في مسقط رأسه بمديرية حبيش".
يذكر أن الصحفي "القادري" كان قد تعرض لعمليات تعذيب وحشية في سجون الحوثي بعد اعتقاله مرتين، بسبب مقالاته وآرائه التي كان يكتبها وتناقلتها العديد من الصفحات الإخبارية والمواقع.
وذكرت منظمة "سام" أن الصحفي القادري تعرض للاعتقال في المرة الأولى عام 2015 وتم وضعه في معتقل غير معروف وتم حرمان ذويه من التواصل معه، حيث سُمح له برؤية أهله مرتين خلال ثمانية أشهر. أما المرة الثانية فقد تم اعتقاله بتاريخ 13 مايو/ آيار 2021، حيث اعتقله ما يُسمى بـ جهاز الأمن والمخابرات من منزله في محافظة إب (وسط اليمن) وغيبته قسريًا في سجونها لمدة عام ونيّف قبل أن تطلق سراحه وهو بجسد هزيل بسبب التعذيب.
وقالت المنظمة بأن "القادري" تعرض لأكثر من 11 نوعا من أنواع التعذيب في سجن "الأمن والمخابرات" بمحافظة إب مما عرضه لصدمة نفسية شديدة لا زالت آثارها تحاصره حتى اليوم وذلك رغم هروبه من مناطق المليشيا، حيث تمكن الصحفي وعقب الإفراج عنه من الهروب إلى محافظة الضالع ومناطق سيطرة الشرعية، واستقر مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن.
وبينت منظمة "سام" أن عملية اختطاف زوجة الصحفي "القادري" تأتي بالتوازي مع استمرار مليشيا الحوثي في محافظة إب وبقية مناطق سيطرتها المسلحة بعمليات القمع والتنكيل بحق الصحفيين والإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض الكثير منهم لعمليات اختطاف وتشريد وقتل وتنكيل وعمليات تعذيب وصولا لإصدار المليشيا أحكاما بالإعدام بحق عشرة من الصحفيين الذين خطفتهم وتم تحريرهم مؤخرا بصفقات بين الجيش ومليشيا الحوثي.
وأكدت المنظمة على أن ما حدث مع زوجة الصحفي "القادري" وطفله هي جريمة نكراء وعملية اختطاف خارج إطار القانون كما أنها تكشف السلوك المتدني للمليشيا بالضغط على الصحفي عبر استخدام زوجته وطفله من أجل إجباره على العودة لـ إب ليلاقي مصيرًا مجهولًا لن يقل خطورة وانتهاكًا عما تعرض له مسبقًا.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الاعتقال خارج إطار القانون هي جرائم يحاسب عليها الدستور اليمني مشيرةً إلى ما ذكره قانون الإجراءات الجزائية في المادة ( 7/1) منه بأن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها القانون ويجب أن تستند إلى القانون". وهذا الأمر تم تأكيده مرة أخرى في المادة (11) من ذات القانون التي أكدت على أن " الحرية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون".
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بإطلاق سراح زوجة الصحفي "القادري" وطفله وضمان سلامتهما والسماح لهما بمغادرة المحافظة للالتقاء بزوجها دون أي اشتراطات أو قيود، مؤكدة في نفس الوقت على أن مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين ونشطاء الرأي والمؤثرين الذين يتعرضون بشكل مستمر للمضايقات والاعتقالات والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، حاثة المجتمع الدولي على ممارسة دوره الأخلاقي والضغط على مليشيا الحوثي لثنيها عن انتهاكاتها المتسمرة ضد المدنيين والصحفيين بشكل خاص.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی محافظة إب
إقرأ أيضاً:
NYT: الفراغ الأمني وزيادة حالات الاختطاف تحد كبير يواجه حكومة دمشق الجديدة
يطالب المواطنون السوريون بحماية أفضل بعد حوادث اختطاف في الشوارع وعدم وجود دوريات الشرطة فيها، بينما أكد الحكومة الجديدة أنها قامت بعزل شرطة النظام السابق، مما خلف فراغا وخوفا لدى السكان الذين لم يعودوا يتركون بيوتهم في الليل.
وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن سامي العزو، الذي تلقى أول طلب للفدية على هاتفه المحمول بعد عشرة أيام من مشاهدته ستة رجال ملثمين وهم يختطفون شقيقه ويجبروه على دخول شاحنة بنوافذ سوداء.
وجاء في شريط فيديو قال فيه إن شقيقه، عبد الرزاق العزو، 60 عاما، ظهر مقيد اليدين وبكيس أسود على رأسه، وهو يصرخ بينما كان يضرب بعصا.
ومنذ ذلك الحين، استمرت مقاطع الفيديو والتهديدات في الظهور على هاتف العزو وهو يكافح الآن لجمع 400 ألف دولار طلبها الخاطفون.
وأكد التقرير أن "العزو ليس ثريا، ولا يعرف سبب استهداف شقيقه، فقد باع سيارتين ويحاول بيع أرض يملكها، وهو يشك في أن يكون المبلغ كاف لتأمين الفدية المطلوبة.
وأضاف من منزله في تلبيسة، في ضواحي حمص، "حتى لو بعت كل ما أملك فلن أجمع المبلغ".
ويعتبر هذا الاختطاف واحدا من سلسلة من عمليات الاختطاف في سوريا منذ أن تولى تحالف المعارضة المسلحة الذي أطاح برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر السلطة.
وكان أول أعمال الحكومة الجديدة هي التخلص من مسؤولي الأمن والشرطة، وإن كان هذا مؤقتا على الأقل.
وذكر التقرير أن "قوات الأمن كانت من أدوات نظام الأسد القمعي، ولكن بعض السوريين انتقدوا قرار حلها، ورغم أن الحكومة الجديدة استبدلت بعض المسؤولين بأفراد من صفوفها ودربت ضباط شرطة على وجه السرعة، فإن هذه القوة لا تستطيع تغطية البلاد بشكل كاف".
ويواجه النظام الجديد توليفة من التوترات الطائفية والجرائم التي تقوم بها عصابات انتهازية التي تلاقت وسط فراغ في السلطة ترك الكثير من السوريين يخشون الخروج في الليل.
وشهدت سوريا في أثناء الحرب الأهلية التي استمرت مدة 13 عاما جرائم اختطاف، إما بداعي الإنتقام أو للمال، لكن الوضع الحالي يمثل امتحانا كبيرا للحكومة الجديدة وقدرتها على فرض الإستقرار في البلاد.
وزاد من خطر هذه الحوادث، الإشتباكات التي اندلعت بين موالين لنظام الأسد السابق وقوات الأمن السورية بالمنطقة الساحلية، غربي سوريا، حيث وردت تقارير عن مقتل العشرات من قوات الأمن والموالين لنظام الأسد.
لكن لا يعرف عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم في الأشهر الأخيرة ولا من يقومون بعمليات الخطف، إلا أن راويات العائلات وجماعات الرصد سجلت عدة حالات حول البلاد، ويطالب السوريون بمزيد من حضور الشرطة ونقاط التفتيش لضبط الأمن ومنع الإختطاف.
وقال العزو إن على القادة الجدد "إظهار قوتهم" و "عليهم تأكيد سلطتهم وحضورهم". ولا يعرف العزو من اختطف شقيقه، وقال إن أبلغ قوات الأمن المحلية وطلب منهم التعامل مع الأمر، بدون أي نتيجة.
وأكدت قوات الأمن في تلبيسة وحمص إنها تتابع القضية، بينما قلل القادة الجدد، في بعض الأحيان من مظاهر السلامة، وقال في مرات أخرى إنهم يتوقعون تحديات أمنية وجرائم أسوأ بكثير بعد عقود من اليدكتاتورية، بحسب ما ذكر التقرير.
وفي مقابلة أجرتها قناة تلفزيونية سورية مستقلة في الشهر الماضي، مع أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد قال فيها: "اليوم هناك أمن، على الرغم من وجود حوادث صغيرة هنا وهناك". لكنه أضاف أن عقودا من "السياسات السيئة لا يمكن التخلص منها في غضون أيام أو أسابيع".
وتفاقمت الحالة الأمنية بسبب مشاكل أخرى، مثل النقص الحاد في الكهرباء الذي يجعل بعض الأحياء مظلمة ليلا.
وفي العديد من المدن، يقول السكان إنهم قاموا بتركيب أبواب معدنية للحماية من اللصوص، وتوقف بعض الآباء عن إرسال أطفالهم إلى المدارس. وتساءل العقيد علاء عمران، قائد محاظفة حمص المعين من الحكومة الجديدة، قائلا: هل الوضع لا يزال بحاجة للتحسين؟ نعم"، "لماذا؟ لأننا قمنا بحل جهاز الأمن بالكامل ونبني جهازا أمنيا جديدا، لكن الأمر يحتاج إلى الوقت".
وقد أمر القادة الجدد آلافا من ضباط الشرطة وضباط الأمن والجنود بالخضوع لعملية "مصالحة"، وطلب منهم تسليم بطاقات هوياتهم وأسلحتهم ومركباتهم في انتظار التحقيق معهم.
وفي الوقت الحالي، لن يسمح لهؤلاء الضباط بالانضمام إلى صفوف الشرطة، كما قال المسؤولون. ودافع العقيد عمران عن قرار تسريح قوات الأمن التابعة للنظام، واصفا إياها بأنها "عدو الشعب".
ويقول المسؤولون إنهم يدربون قوات جديدة للشرطة بالسرعة الممكنة، ويتم تخريج ما بين 800- 1,000 عنصرا جديدا كل بضعة أسابيع. وفي كلية الشرطة بالعاصمة دمشق، سار الشباب بزيهم الأزرق الداكن في تشكيلات مختلفة في حفل تخرجهم بعد تدريب مكثف. وكان بعضهم يحمل أسلحته بطريقة غير صحيحة، مما يشي أنهم لم يتعودوا للتعامل معها بعد.
وتقول وزارة الداخلية إن البلاد بحاجة إلى 50,000 ضابطا في المجمل، وما هو متوفر عدد قليل، مع أنها لم توضح العدد. وسيحصل المتدربون الجدد على تدريب أطول وأعمق في المستقبل، وذلك في رد على أسئلة الصحيفة.
وأكد التقرير أن الحكومة الجديدة ورثت وضعا فوضويا، بشكل يجعل الأمن التحدي الأكبر لها، حسب قول عصام الريس، المستشار العسكري لمنظمة "إيتانا". وقال: "ليس من العدل أن نقول إنه إذا لم ينجحوا في إرساء الأمن الكامل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا مؤشر على الفشل. إنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت و يجب الحكم عليهم على أساس حجم التحدي".
وفي الوقت الحالي، لا ترى الشرطة في العديد من الأحياء والبلدات، فعند غروب الشمس، تخلو شوارع حي الزهراء في حمص من سكانها حيث يتجهون جميعا إلى بيوتهم.
وأشارت الصحيفة إلى تدفق الناس والمهنئون بالسلامة على محل للخضروات، حيث هنأوا حسام كشي، على عودته سالما بعدما اختطف وسرقت سيارته من قبل رجلين ملثمين.
وقال الزبائن وهم يتداولون أخبار عمليات اختطاف أخرى: "الحمد لله على عودتك سالماً". وقد تضافر مجتمعه المسيحي المتماسك وكنيسته وجمعوا في غضون ساعات من اختطافه 28 مليون ليرة سورية - حوالي 2,100 دولارا - وهو ما كان كافيا لتأمين إطلاق سراحه.
ولكنه يشعر بالخوف منذ عودته، وقال للصحيفة "نريد الشعور بالأمن من جديد". وبات يغلق أبواب محله في الخامسة مساء، مع أنه كان يظل مفتوحا حتى الساعة العاشرة ليلا، لأن شوارع الطرق مطفأة ولا توجد دوريات للشرطة، فقط حاجز على باب حيهم يحرسه شبان.
وفي بعض الحالات لا تتلقى العائلات رسائل فدية، كما حدث مع عائلة شدود، حيث اتصل أولاد رانيا شدود الثلاثة بها لإخبارها بأنهم عائدون إلى البيت بعد نهاية عملهم في مطعم.
ووقفت عند الباب تراقب عودتهم، ومع اقترابهم من البيت، اعترضتهم شاحنة كبيرة . وتقول شدود إن أولادها لم يقاوموا ولكنهم دفعوا في الشاحنة، وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عن الشاحنة بدون أي أثر.
وبعد أسبوع عثر على جثثهم ملقاة على جنب الطريق السريع في حي آخر، وتقول شدود، 47 عاما "أي جرم ارتكبوه، كانوا عائدين متعبين وجياعا ولم يؤذوا أحدا"، وتقول إنها وعائلتها الممتدة ناشدت الحكومة لتوفير الأمن: "لا أريد أما أخرى أن تبكي مثلي".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء