الإمارات للطاقة النووية تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية (صور)
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
واشنطن – بحثت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال جلسة نقاش في العاصمة واشنطن استضافه مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي ومعهد الطاقة النووية، يوم الخميس، تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية.
حيث اطلع محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”الإمارات للطاقة النووية”، الحضور على مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” التي تم إطلاقها مؤخرا، إضافة لمستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي ورؤية المؤسسة الأوسع ومشاريعها المستقبلية، إلى جانب فرص الشراكة المحتملة مع قطاعات الأعمال والشركات الأمريكية في قطاع الطاقة النووية الذي يشهد نموا ملحوظا.
كما بحث الحضور خلال الجلسة الدور المحوري للطاقة النووية في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومبادرة الشراكة بين الجانبين من أجل تسريع التوسع في تطوير الطاقة الصديقة للبيئة، إلى جانب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في نهاية نوفمبر من هذا العام.
وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”الإمارات للطاقة النووية” على الدور الريادي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة وجهودها التي تهدف لتسخير الإمكانيات االكبيرة للطاقة النووية من أجل مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية، وإلى جانب الكهرباء الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية، تركز المؤسسة على الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.
وأوضح الحمادي أن محطات براكة تمثل جزءا فقط من الرؤية الاستراتيجية الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع التركيز بشكل رئيسي الآن على البحث والتطوير في مجالات مثل نماذج المفاعلات المصغرة ومفاعلات الجيل التالي والهيدروجين. وخلال النقاش، سلط محمد البريكي مدير الاستراتيجية والتخطيط في المؤسسة، الضوء على كيفية تقديم المؤسسة أيضاً خدمات استشارية، وذلك للاستفادة من خبراتها الكبيرة في تطوير وتشغيل محطات جديدة للطاقة النووية في إطار زمني مناسب ووفق أعلى المعايير النووية العالمية الخاصة بالسلامة والجودة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي اطلع خلال النقاش على مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” التي تسعى لتعزيز دور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة والاستدامة على مستوى العالم.
وأفادت الوكالة بأنه تم إطلاق “الطاقة النووية من أجل التغير المناخي” من قبل المنظمة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي الذي عقد في لندن في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، حيث تدعو المبادرة إلى تعاون دولي غير مسبوق لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاثة أضعاف على مستوى العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة النوویة من أجل النوویة فی
إقرأ أيضاً:
مصر وولاية بادن فورتمبرج الألمانية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والولايات الألمانية، التقى اليوم السفير د. محمد البدري، سفير مصر في برلين، بـ رودي هوغفليت، وزير الدولة وممثل حكومة ولاية "بادن فورتمبرج" لدى الحكومة الفيدرالية، حيث ناقش الجانبان سبل تعميق التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، والتعليم، إلى جانب استفادة الولاية من العمالة المصرية الماهرة.
وخلال اللقاء، استعرض السفير البدري الفرص الاستثمارية التي توفرها مصر، مشيرًا إلى المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والضمانات المقدمة لحماية الاستثمارات الأجنبية. كما أكد على الإمكانات الكبيرة للعمالة المصرية الماهرة الناطقة بالألمانية، التي يمكن أن تسهم في سد احتياجات سوق العمل في الولاية. كما تطرق إلى خطط مصر الطموحة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مقترحًا أن تستفيد الولاية من مصر كمصدر رئيسي لهذه الطاقة النظيفة.
من جانبه، رحب وزير الدولة الألماني بتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدًا أن ولايته تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية. كما شدد على أهمية العمالة المصرية الماهرة في دعم قطاعات العمل المختلفة بالولاية، بالإضافة إلى استعداد الولاية لتطوير بنيتها التحتية لاستيراد الهيدروجين الأخضر من مصر، مما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي. وأبدى اهتمام الشركات في الولاية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.