بوتين: العقوبات الغربية تحفز التنمية الاقتصادية في روسيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
موسكو-سانا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الغربية تحفز التنمية الاقتصادية في روسيا بشكل جيد، وتخلق فرصاً متنوعة وجديدة.
ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس الدولة: “إن هذه القيود المفروضة علينا من الخارج سواء بعد عام 2014 أو الآن تحفز التنمية، وفي بعض المجالات تجبرنا على تأجيل القرارات المتخذة مسبقاً، لكن وفقاً للجدول الزمني، ومع كل ذلك تظهر كفاءات جديدة وتخلق فرصاً متنوعة”، مشيراً إلى ضرورة التغلب على كل أشكال العوائق بشكل فعال.
واضاف بوتين: نحن بحاجة إلى الاهتمام المستمر بموضوع تدريب الموظفين لكسب الكفاءة اللازمة، إضافة إلى استخدام وسائل الإنتاج والتقنيات الحديثة لحل أي مشكلة بشكل فعال.
وكان الرئيس الروسي صرح في وقت سابق بأن الناتج المحلي الإجمالي بناء على نتائج العام قد يتراوح ما بين 2.5 2.8 بالمئة ووصل إلى المستوى الذي كان عليه عام 2021.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“مستقبل العقوبات الغربية على سوريا”.. شرح تفصيلي | فيديو
“مستقبل العقوبات الغربية على سوريا”، عرض تفصيلي تقدمه الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، لاستعراض ما المتوقع بشأن العقوبات على سوريا، وهل سيتم رفعها مع الإدارة الجديدة في سوريا؟، أما ستستمر هذه العقوبات على سوريا في السريان؟.
العقوبات على سورياوأوضحت الإعلامية رغدة منير، أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب، مؤكدة أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد.
وتابعت: “تضمنت هذه العقوبات حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا”، موضحة أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كابتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.
ونوهت بأن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، تحدث أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، عن التعاطي العالمي مع الأزمة في سوريا، مشددًا على أنه على المجتمع الدولي إعادة النظر في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2013، متابعًا: “حتى لو كان فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والإنسانية والاقتصادية في المقام الأول”.
وشدد “العشري”، على أنه لابد من ترك العقوبات السياسية لمرحلة لاحقة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة حكومة تصريف الأعمال وحتى يكون هناك تثبيت لأركان الدولة السورية.
وأوضح أن الشعب السوري يعيش معاناة كبيرة، وهناك خسائر كثيرة، مؤكدًا أن سوريا خسرت ما يقارب 50 مليار دولار منذ اندلاع الأحداث الآخيرة، وفقا لتقييمات البنك الدولي، وهذا الأمر في حد ذاته مؤلم للشعب السوري، منوهًا بأن مسألة رفع العقوبات على سوريا يحتاج إلى خروج قرار دولي من قبل عدة أطراف دولية، هم: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إذ إنه هؤلاء كانوا يساهمون بدرجة كبيرة في الدعم الاقتصادي والسياسي وأيضا التنموي في سوريا، ولكن توقفت كل أشكال الدعم والمعونة وكل ما يتعلق بمشتركات التجارة والاستثمار بين سوريا وهذه الدول في الحرب.
تحدث أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، عن مستجدات الأوضاع في سوريا، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، موضحًا أن الإدارة الجديدة في سوريا تسعى إلى الوقوف على مسافة قريبة من كل الأطراف الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الدقيقة.
وشدد “العشري”،أن الإدارة الجديدة في سوريا تريد إعادة النظر في كثير من السياسات التي كان يتبعها النظام السابق لبشار الأسد من ناحية الانحياز والوقوف على مسافة قريبة من روسيا وإيران، مؤكدًا أن أحمد الشرع “الجولاني” يسعى إلى تحقيق إمكان وجود علاقات مفتوحة ومتشابكة مع كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية، فضلًا عن التخلي عن سياسة الإملاءات التي كانت تتلقاه سوريا من قبل الجانب الإيراني والتواجد العسكري الروسي.
وأضاف: “فيما يتعلق بالمعالجات الداخلية بوجود قوات أجنبية وأيضًا قوات وطنية، أو سورية داخل الآراضي السورية، مثل ”قسد".. وما تفعله إسرائيل من انتهاكات واعتداءات على سوريا نال كثيرًا من السخط والغضب الدولي".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية