وزارة الاقتصاد تنظم أكبر تجمع للشركات العائلية

 

 

 

 

 

نظمت وزارة الاقتصاد احتفالية كرمت خلالها الدفعة الأولى برنامج الشركات العائلية “ثبات” في دبي، بمشاركة ممثلين عن 15 جهة حكومية وأكثر من 45 شركة عائلية في الدولة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في كلمته خلال الاحتفالية مخاطباً الشركات العائلية: “أنتم المحرك الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات، فدوركم رئيسي بما وصل إليه الاقتصاد اليوم، أنتم توظفون وتستثمرون وتأخذون المخاطر وتكتشفون التحديات، فأنتم الخط الأمامي لأي اقتصاد وطني”.

وأضاف : “في دولة الإمارات وضعت لنا القيادة الرشيدة مهام واضحة خاصة بالتواصل والتنسيق والحوار مع الشركات العائلية لاستكشاف التحديات والفرص الموجودة في الدولة”.

ونوه إلى أنه في عام 2022 نما الاقتصاد الإماراتي 7.9% وهذا النمو لم يكن ليتحقق من دونكم وقال :” حققت تجارتنا رقماً قياسياً جديداً إذ وصلت إلى أكثر من 1.2 تريليون درهم في النصف الأول فقط من عام 2023″.

وأشار ابن طوق إلى أن دولة الإمارات تشكل أرضاً خصبة واعدة لممارسة ريادة الأعمال والتجارة، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال والاستثمار، واستقطبت 84 مليار درهم تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنهاية 2022.

وحول التعديلات القانونية لفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعديل وإصدار 50 قانونا تهدف إلى دعم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً أن القوانين والتشريعات الاقتصادية لن تصدر إلا بمشاورة القطاع، ومشاورة الشركات العائلية.

وقال إن النمو الذي نراه اليوم ما كنا لنشهده دون تطوير التشريعات وتحقيق مرونة أكبر وانفتاح أكبر بالقطاع الاقتصادي.. موضحا أن الشركات العائلية عالمياً تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و60% من إجمالي وظائف القوى العاملة على مستوى العالم، أما على مستوى دولة الإمارات فالشركات العائلية تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي و70% من إجمالي وظائف القوى العاملة ضمن القطاع الخاص.

وأضاف معاليه : “أظهرت دراساتنا وجود تحديين في مجال الشركات العائلية، التحدي الأول هو التخطيط لتعاقب الأجيال، والتحدي الثاني يكمن في التوسع في قطاعات اقتصادية جديدة”.

وأشار إلى أن العديد من البرامج تناولت التحدي الأول الخاص بتعاقب الأجيال، منها قانون اتحادي في شأن الشركات العائلية والحوافز، ومركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرفة دبي، والدليل الإرشادي الذي أصدره المركز، وصندوق أبوظبي للاكتتابات لدعم الشركات العائلية، ومرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة الشركات، وقانون محلي لتنظيم الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، والعديد من الحلقات النقاشية وورش العمل، وإطلاق مركز لحل النزاعات في دبي، وإطلاق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.

وتطرق وزير الاقتصاد إلى المادة رقم 17 من قانون ضريبة الشركات التي تنص على أنه يجوز لأي مؤسسة عائلية أن تتقدم إلى الهيئة لمعاملتها كائتلاف مشترك لغايات هذا المرسوم بقانون في حال استيفائها جميع الشروط، مؤكداً أهمية هذه المادة.

وقال : “نعمل حالياً مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتفسير بنود القانون بشكل أكبر وسننظم ورشا مع الهيئة لتفسيرها وتوضيحها بشكل أكبر”.

وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن الاقتصاد الإماراتي تضاعف في آخر 50 سنة 24 ضعفاً، ليصل إلى 1.8 تريليون درهم، لافتاً إلى أنه تضاعف بقطاعات التجارة والنفط والغاز والعقارات والنقل والسياحة وتجارة التجزئة”.

وقال : “هدف القيادة الرشيدة في عام 2020 كان تعافي الاقتصاد بأسرع طريقة ومضاعفة الاقتصاد من 1.5 تريليون درهم في تلك الفترة إلى 3 تريليونات درهم، وبالتالي فالوصول إلى الهدف لن يتحقق من القطاعات التقليدية وحدها ، بل من القطاعات الجديدة أيضا كالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والفنتك وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تخلق النمو والنموذج الاقتصادي الذي نحتاجه خلال 7 سنوات متبقية للوصول إلى الهدف عام 2031.

وأوضح معاليه أنه “تم إطلاق مشروع “ثبات” كأول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط لتنمية مشاريع مبتكرة في قطاعات جديدة من قبل الشركات العائلية”.

وأكد أن الهدف من البرنامج أن تكون الإمارات الوجهة الأولى للشركات العائلية في المنطقة منوها إلى أنه يستهدف في 2030 عائدات سنوية بقيمة 5 مليارات دولار و40 مليار دولار كقيمة سوقية للشركات و200 مشروع مربح.

وأشار إلى أن البرنامج اليوم احتفى بتخريج شركتين وستكون هناك دفعتان كل عام وقال إن المستهدف الوصول إلى 200 شركة خلال السنوات السبع المقبلة.

وأكد ابن طوق في كلمته : “أن الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز مسيرة النمو للشركات العائلية، باعتبارها مساهماً رئيسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار، حرصت وزارة الاقتصاد على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وعملت بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، على توفير الممكنات كافة التي تضمن استمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية، وذلك من خلال إصدار أول تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية والهادف إلى خلق بيئة تشريعية ملائمة لنمو أعمالها في الدولة، وإطلاق برنامج “ثبات”، بما يعزز من ريادة الدولة إقليمياً في احتضان وتطوير بيئة تنافسية للشركات العائلية”.

وأضاف معاليه: “يمثل برنامج “ثبات” محفزاً رئيسياً وحيوياً لتعزيز قدرات الشركات العائلية في الدولة للتحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة ودعمها للتوسع في الأسواق الخارجية ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا لانضمام المزيد من الشركات العائلية إلى هذا البرنامج والاستفادة من المميزات والممكنات التي يمنحها، خاصة أن الدفعة الثانية من البرنامج “ثبات 2.0″ تستهدف جذب الشركات العائلية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد”.

أقيمت الاحتفالية بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد وسعادة فايز سعيد سيف العطر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة أحمد حسن محمد اليماحي، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة بدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وسعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وسعادة هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الاحتفالية كرم ابن طوق أول مشروعين للبرنامج وهما المشروع التكنولوجي “أبتيرا” لعائلة “السركال”، ومشروع المنصة الرقمية “نوتراليس” لعائلة “اليوسف”.

واستعرض سعادة عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، خلال الاحتفالية الرؤية الجديدة للوزارة 2023-2026، الخاصة بتوسيع نطاق استقبال برنامج “ثبات” للدفعات القادمة خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي تتضمن توفير فرص التمويل لمشاريع الشركات العائلية التي تخرجت من البرنامج بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها، واستقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة، إضافة إلى فتح باب المشاركة للشركات العائلية المتواجدة خارج الدولة للانضمام إلى البرنامج لتطوير مشاريع ومنتجات تدخل بها السوق الإماراتي اعتباراً من عام 2025.

من جانبها، أكدت هنريكي لوسزيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bridgemaker،أهمية بناء المشاريع المؤسسية ودورها في تعزيز الريادة والتنافسية للشركات العائلية من خلال تزويدها بالمواهب اللازمة، وثقافة الشركات الناشئة المرنة، والعقلية القائمة على الابتكار، والمنهجية المبتكرة.

وشهدت الاحتفالية استعراض مجموعة السركال مشروعها التكنولوجي “أبتيرا”، والذي يتضمن حلا تكنولوجيا شاملا لإدارة الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات والذي من خلاله يمكن لمديري الممتلكات إدارة شكاوى المستأجرين بسرعة وسهولة، وتتبع تنفيذ طلبات الصيانـــة الدوريــــة وغير الدورية، بما يسهم في تحسين استغلال الموارد، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامــــة الممتلكات.

وقال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات بمجموعة السركال، إن برنامج “ثبات” يغير قواعد اللعبة وساعدنا في إنشاء منصة “أبتيرا”.

من جهتها، قالت شيخة السركال، مؤسسة السركال للمجوهرات، إن العمل في برنامج “ثبات” يسهم في تعزيز التواصل مع عملائنا ومنحني القدرة على تطبيق منهجية الابتكار في أعمالي الخاصة أيضاً.

وعرضت مجموعة اليوسف مشروعها “نوتراليس”، وهو عبارة عن منصة رقمية متعددة الجوانب وتجمع كلا من منتجي المكملات الصحية والغذائية التي لا تتطلب التراخيص الطبية مع الخبراء الصحيين “الأطباء” لرفع مستوى تبادل الخبرات وفعالية المنتجات ضمن بيئة عالية الشفافية، وتهدف المنصة لتوفير بيئة آمنة وفعالـــة لمستهلكي هــــذه المنتجات ورفع جودة حياتهم.

وقال يوسف أحمد اليوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة اليوسف: “سعداء للانضمام إلى برنامج الشركات العائلية “ثبات”، ولا بد من استغلال الجهود والوقت بشكل مستمر للتعامل مع الفرص الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاعات اقتصاد المستقبل”.

وقالت ميثاء اليوسف، رئيس قسم الموارد البشرية والتسويق بمجموعة اليوسف: ” تمكنا من خلال التعاون مع برنامج “ثبات” و”Bridgemaker” من إعادة التفكير كشركة عائلية لاستكشاف صناعات ونماذج أعمال جديدة”.

وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال برنامج شركات العائلية “ثبات” الذي أطلقته في أغسطس 2022، الحفاظ على الإرث الاقتصادي والتجاري للشركات العائلية في الدولة وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها للدخول في أنشطة اقتصادية جديدة، وتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.

يُذكر أن الشركات العائلية تمثل 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة.وام

المصدر: جريدة الوطن