الاستدامة في قطاع التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ

 

 

 

 

تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لترسيخ الاستدامة بين مختلف محاور العملية التعليمية من طلبة ومعلمين وأكاديميين ومشرفين تربويين، وذلك إيماناً من الدولة بمحورية دور التعليم في مواجهة تداعيات أزمة المناخ، حيث يعد عاملاً رئيسياً في تشكيل الثقافة البيئية لدى أبناء المجتمع، وتأسيس جيل يدرك أهمية مفهوم الاستدامة في مختلف مجالات ونواحي الحياة.

لذلك تعمل دولة الإمارات على تضمين قضايا المناخ والاستدامة ضمن المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج التي تعزز الوعي البيئي، مع استحداث برامج لتدريب وتأهيل المعلمين والمسؤولين التربويين، وتأسيس مدارس صديقة للبيئة تشكل محركاً لبناء مجتمعات خضراء مستدامة.

ويعتبر بناء الثقافة والوعي البيئي أحد أبرز المحاور التي ركزت عليها الخطط الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات الرامية إلى مواجهة التغير المناخي، واستكشاف أفضل السبل للحد من آثاره وتداعياته، والتحلي بالمرونة والكفاءة للتعامل مع تحدياته الحالية والمستقبلية.

وقد كثفت الدولة في سبيل ذلك حملات التوعية المجتمعية، كما وضعت البرامج التي تضمن غرس الثقافة البيئية ومفاهيم الاستدامة في نفوس الأجيال بشكل ممنهج، من خلال إثراء المنظومة التعليمية وتعزيزها بالأسس النظرية والخطوات العملية.

وتنسجم مبادرات الاستدامة في قطاع التعليم مع محور «الأثر»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث تستعرض الحملة النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية على مختلف المجالات، كما تهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

 

مبادرة شراكة التعليم الأخضر

أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والبرامج التي أظهرت حرصها على حشد طاقات الأجيال لمواجهة آثار التغير المناخي، وكان من أبرزها مبادرة شراكة التعليم الأخضر، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وترتكز على أربعة محاور تغطي مختلف جوانب العملية التعليمية وهي: «التعليم الأخضر»، و«المدارس الخضراء»، و«المجتمعات الخضراء»، و«بناء القدرات الخضراء»، لترسم خارطة الطريق هذه ملامح المستقبل وتعزز جهود الدولة الرامية إلى الوصول للحياد المناخي، وقد حرصت دولة الإمارات على أن تكون خارطة الطريق عملية وقابلة للتطبيق في دول أخرى، وذلك انطلاقاً من إدراكها لأهمية تنسيق الجهود على المستوى الدولي لمواجهة قضية التغير المناخي.

وحددت خارطة الطريق مستهدفات بيئية ومناخية واضحة تسعى الوزارة لتحقيقها قبل انطلاق مؤتمر COP28، من بينها الالتزام بأن تكون نصف المدارس والجامعات في الدولة خضراء مع انطلاق المؤتمر، وتدريب وتأهيل أكثر من 2800 معلم و1400 مدير مدرسة ، وإطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف توفير التدريب المناخي المناسب للطلبة والمعلمين والكوادر التربوية، وتضمين قضايا المناخ ضمن المناهج التعليمية، وصولاً لبناء ثقافة بيئية لدى أفراد المجتمع طافة، بما في ذلك من هم خارج منظومة التعليم الرسمي.

 

شراكات محلية وتعاون دولي

حرصت دولة الإمارات على أن تقود الجهود لترسيخ التعاون الدولي في مجال التعليم الأخضر، لا سيما لجهة عقد الشراكات مع الجهات والمنظمات الدولية والمؤسسات المحلية المعنية بقضايا الشباب والتعليم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لإطلاق عدد من البرامج والمبادرات ضمن إطار “شراكة التعليم الأخضر” بهدف نشر الوعي المناخي وإيصال صوت فئات الشباب واليافعين والأطفال لصناع القرار حول قضايا البيئة والمناخ.

كما أعلنت الوزارة عن تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بهدف حشد الجهود بشأن قضايا التعليم والمناخ خلال مؤتمر «COP28»، حيث ستدعم منظمة اليونسكو، تحت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تنظيم جلسة رفيعة المستوى تجمع قادة الدول الأعضاء بشأن دور التعليم في معالجة أزمة المناخ.

ويشمل التعاون بين الجانبين كذلك عقد أول اجتماع مشترك لإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المتعدد الشركاء من أجل التعليم المراعي للبيئة.

وعززت وزارة التربية والتعليم مبادراتها البيئية بإطلاق مبادرة «صوت المعلمين»، خلال العام الجاري وذلك بالتعاون مع مكتب التعليم المناخي “OCE” وألف للتعليم، وهي مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على جهود الكوادر التعليمية في تعزيز الوعي ومواجهة التغير المناخي والاستعداد لتأثيراته المحتملة.

ويأتي التعاون مع مكتب التعليم المناخي بهدف تعزيز مشاركة المعلمين لاستعراض مشاريعهم المناخية من جميع أنحاء العالم، وتنظيم فعاليات جانبية ذات صلة بالعمل المناخي في جناح التعليم الذي يتم افتتاحه في «COP28»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، فضلاً عن ترسيخ إرث متميز لمرحلة ما بعد «COP28» من خلال ترجمة جميع موارد مكتب التعليم المناخي للغة العربية ليتم استخدامها على نطاق واسع ونشرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتضمن المبادرة تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة ” COP ” للمعلمين والتي أنشأها مكتب التعليم المناخي “OCE”، وتعتبر حدثاً دولياً يهدف إلى إطلاع المسؤولين الدوليين وصناع القرار على العمل الذي يقوم به المعلمون والدور الذي يلعبونه في مواجهة التحديات وتعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ.

كما تسعى وزارة التربية والتعليم، إلى رفع الوعي البيئي والوطني من خلال ورش عمل توعوية تستهدف المجتمع المحلي وذلك بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير للبرامج التعليمية.

وتعتزم وزارة التربية والتعليم البناء على شبكة علاقاتها المحلية والدولية الواسعة لإطلاق مزيد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز حضور الاستدامة في مختلف جوانب العملية التعليمية، بما في ذلك دعم جهود البحث والتطوير في مجال التعليم الأخضر، قبل وخلال وبعد مؤتمر “COP28”.

 

“إرث من أرض زايد” في «COP28»

ومع استضافة الدولة فعاليات «COP28» خلال العام الحالي وما تعكسه هذه الاستضافة من مكانة عالمية متميزة للدولة في العمل المناخي العالمي، كشفت وزارة التربية والتعليم عن افتتاح جناح «إرث من أرض زايد» في «COP28»، وهو أول جناح تعليمي في تاريخ مؤتمرات الأطراف.

ويهدف الجناح إلى توفير منصة للجهات المحلية والعالمية والخبراء التربويين لتأكيد محورية دور التعليم في مواجهة قضايا المناخ، والاتفاق على حلول عملية وقابلة للتطبيق يمكن لمختلف الدول الاستفادة منها في تضمين الاستدامة والثقافة البيئية ضمن نظمها التعليمية.

وسيساهم جناح «إرث من أرض زايد» في تحقيق الربط بين التعليم والتمويل المناخي بما يدعم حشد الموارد والجهود والخبرات والاستثمارات والطاقات المجتمعية لإطلاق مبادرات وشراكات عالمية تدعم حضور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتسعى الوزارة لأن يترك جناح «إرث من أرض زايد» في «COP28» تأثيراً إيجابياً مستمراً وإرثاً مستداماً يمكن للدول التي ستستضيف النسخ المقبلة من مؤتمرات الأطراف البناء عليه لمواصلة العمل على تطوير التعليم المناخي بما يستجيب لاحتياجات وتطلعات الدول ويساهم في بناء أجيال تضع الأجندة المناخية على رأس قائمة أولوياتها في مختلف دول العالم.

 

مبادرات مستدامة

وسعت مدارس دولة الإمارات إلى تأكيد حضورها في ميدان حماية البيئة والحد من تداعيات المناخ، حيث أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي في يوليو الماضي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي عن التزام جميع المدارس في الإمارة بتقليل بصمتها البيئية بانضمامها إلى مبادرة المدراس المستدامة المعترف بها دولياً، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة.

وخلال الأعوام الماضية، لم تتوقف مبادرات المجتمع التعليمي التي تشجع على الممارسات المستدامة بين الطلبة وفي المدارس والجامعات، ولم تكن مبادرة شراكة التعليم الأخضر الأولى بهذا الخصوص، بل كانت حلقة ضمن سلسلة مستمرة ومتواصلة من المبادرات التي تبنتها الدولة، حتى أصبح التعليم البيئي أحد أبرز العناصر في آليات تطوير المناهج الدراسية، وتوجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في مختلف المناهج على مستوى جميع المراحل الدراسية.

ففي عام 2009 أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مبادرة المدارس المستدامة التي تعتبر واحدة من المشاريع الرائدة في مجال التعليم البيئي، نظراً لدورها في تعزيز الاستدامة البيئية في المدارس ويشارك فيها اليوم أكثر من 152 مدرسة، كما قدمت التدريب لأكثر من 4646 معلماً فيما وصل العدد الإجمالي لمشاريع التوعية المجتمعية إلى 2081، وتم خفض 97200 كجم من ثاني أكسيد الكربون في المدارس المستدامة.

وفي الإطار ذاته، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي خلال العام الماضي منصة «التعليم الإلكتروني الخضراء» التي تعتبر أول أداة تعليمية إلكترونية مجانية مخصصة للمواضيع البيئية في المنطقة والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة والوعي البيئي، ومنذ إطلاقها وصل مجموع المستفيدين منها إلى 712 مستخدماً في حين تم إصدار 194 شهادة للمشاركين.

ويعتبر الماراثون البيئي أحد البرامج السنوية التي تحرص هيئة البيئة – أبوظبي على تنظيمه منذ إطلاقه في عام 2001 ويهدف إلى تعزيز المهارات اللغوية والبيئية وزيادة الوعي بأنواع النباتات والحيوانات المحلية والقضايا البيئية المحلية بين طلاب أبوظبي من خلال ممارسات أكاديمية منظمة، وشارك بالبرنامج أكثر من 91٪ من مدارس أبوظبي، حيث نجح بالوصول إلى نحو مليوني طالب، كما أطلقت الهيئة في أكتوبر من العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحدياً يشجع مدارس أبوظبي على تبني أنماط صديقة للبيئة من خلال إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

كما وقّعت وزارة التربية والتعليم العام الماضي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، ومجموعة بيئة، لإطلاق وتنفيذ «مشروع مدارس بلا نفايات» في نطاق 63 مدرسة حكومية تم اختيارها على مستوى الدولة، وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال العام الجاري، بالتعاون مع برنامج إكسبو للمدارس، مبادرة برنامج سفراء المناخ لإعداد طلاب المدارس من جميع أنحاء دولة الإمارات وتدريبهم على تولي مسؤوليتهم البيئية المستقبلية من خلال خوض تجربة إجراء حوارات لمواجهة تحديات تغير المناخ مماثلاً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

 

اهتمام عالمي

وحجز التعليم الأخضر مكانة جيدة ضمن الخطط الاستراتيجية التنموية للكثير من الدول حول العالم في ضوء الاهتمام المتزايد بالقضايا البيئية والحرص على إشراك الشباب في مواجهة تداعيات المناخ، وإتاحة الفرصة لهم ليمارسوا دورهم الحضاري في التصدي للظاهرة، وانعكس ذلك بشكل واضح في قيام الكثير من دول العالم بتضمين هذا النوع من التعليم في مناهجها الدراسية، على اختلاف المراحل التعليمية.

وقد أشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إلى أن هناك حاجة لإجراء تحوّل سريع وجذري على جميع المستويات وفي العديد من جوانب حياتنا مع التعليم كوسيلة مركزية وقوية لدعم التكيّف وتعزيز مرونة الطلاب والمجتمعات، ولضمان أن تصبح أنظمة التعليم أكثر مرونة في مواجهة تغيّر المناخ لإنشاء مدارس آمنة ومقاوِمة للمناخ.

وأكدت منظمة اليونسكو أنه من خلال «إطار الشراكة من أجل التعليم الأخضر» يمكن للمدرسة لعب دور مهم في التصدي “للقلق البيئي” الذي تشعر به الأجيال الشابة، مشيرة إلى دراسة أجرتها خلال العام 2021 على 100 منهج وطني للدول أظهرت أن نصفها فقط ذكر شيئاً متعلقاً بتغيّر المناخ، ولم يأتِ النصف الآخر على ذكر تغيّر المناخ.وام

المصدر: جريدة الوطن