طفرة غير مسبوقة ببناء السجون في مصر خلال 10 سنوات.. ما أسبابها؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كسرت السلطات المصرية الرقم القياسي في بناء السجون خلال العقد الأخير مقارنة بما تم بنائه خلال العقود الماضية بعد أن ارتفع عدد السجون المركزية في عموم البلاد إلى 169 سجنا، ولا تشمل أماكن الاحتجاز بمراكز ونقاط وأقسام الشرطة الرسمية وغير الرسمية.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بشأن إنشاء سجن جديد بمدينة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية تحت رقم 1776 لسنة 2023 ، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها رقم 204 بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر.
وفق قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 بشأن أنواع السجون، تتبع الليمانات والسجون العمومية مصلحة السجون بعدد إجمالي 49 سجنًا، ، فيما تتبع الأنواع الأخرى مديريات الأمن المختلفة بإجمالي 169، وفقا لتقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة).
وصدر 24 قرارا بتخصيص أراض لإنشاء سجون، وبإنشاء سجون تابعة لمديريات الأمن وليس لمصلحة السجون (سجون مركزية) بلغ عددها 31 سجنا مركزيا، منذ عام 2013 وحتى 2021 وفقا لتقرير مبادرة الإصلاح العربي.
يأتي هذا القرار بعد نحو 3 شهور من إصدار وزير الداخلية المصري، القرار رقم 1042 لسنة 2023، بإنشاء 6 سجون جديدة بمدينة 15 مايو في محافظة القاهرة، تحت مسمى "مراكز إصلاح وتأهيل عمومية"، تُنفّذ فيها العقوبات المقيدة للحرية.
وتيرة إنشاء متسارعة
وزادت وتيرة إنشاء السجون بأسرع ما يكون، إذ شهد العامين الماضيين صدور عدة قرارات بإنشاء 21 سجنا ونشرها في الجريدة الرسمية، بالتزامن مع مرور البلاد بأزمة مالية حادة.
ففي 6 حزيران/ يونيو 2021 نشر قرار وزارة الداخلية رقم 916 لسنة 2021 بشأن إنشاء عدد 2 سجن مركزي بمديرية أمن قنا (صعيد مصر).
وفي 23 حزيران/ يونيو 2021، صدر قرار وزارة الداخلية 4 قرارات لسنة 2021، بشأن إنشاء 8 سجون في 4 محافظات، هي كفر الشيخ والفيوم والغربية وأسوان.
وفي 6 كانون الأول / ديسمبر 2021 قررت وزارة الداخلية إنشاء 6 سجون عمومية بمنطقة وادي النطرون، لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956.
وفي 3 نيسان/ أبريل 2022 أصدرت وزارة الداخلية قرارا بإنشاء 5 سجون بمحافظة الدقهلية شملت أقسام ودوائر شرطية مختلفة.
تخفيف التكدس أم زيادة الاعتقالات؟
تعد أزمة تكدس السجون وزيادة أعداد المقبوض عليهم بسبب آرائهم في الحياة اليومية من أكبر وأهم مشكلات السجون وأقسام الشرطة في مصر، وتقول وزارة الداخلية إن الهدف من بنائها تخفيف مشكلة تكدس السجناء في أماكن الاحتجاز الحالية.
أما فيما يتعلق بتكلفة إنشاء السجون الجديدة، تقول مؤسسة مبادرة الإصلاح العربي إنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم محدد بشأن تكلفتها في الفترة ما بين 2013 و حتى 2021، ولكنها قالت إنها بمليارات الجنيهات مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء سجن واحد فقط من هذه السجون الجديدة، بلغت 750 مليون جنيه (47 مليون دولار حينها).
في تقديره لارتفاع وتيرة بناء السجون بشكل غير مسبوق، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار،إن "الحقيقة الواضحة ان بالرغم من تفاقم وزيادة الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم والديون الخارجية والداخلية لرقم قياسي مما يستوجب مراجعة أوجه المصروفات والمشاريع في الدولة المصرية نجد أن الدولة المصرية تسير في اتجاه حماية النظام أولا من خلال ملاحقة المصريين وزيادة أعداد المعتقلين بشكل يومى والذين يشكلون أكثر من نصف أعداد المسجلين فى السجون".
وأضاف لـ"عربي21": "لقد أثبتت السنوات العشر الماضية أن القائمين على إدارة شؤون البلاد يديرونها بعقلية أمنية بحتة هدفها الأساسي هو الحفاظ وتثبيت أركان الحكم والنظام القائم وليس تحقيق القانون والعدل والمساواة؛ فخلال السنوات الماضية شيد النظام العشرات من السجون الجديدة لتسريع نقل المساجين من السجون القديمة والمتهالكة فعليا والتي افتقدت أدنى المعايير الدنيا للحقوق والحريات إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وتابع: "ولكن بعد مرور فترة من الوقت اتضح استمرار التدهور في معايير حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز والتي تم رصدها وتوثيقها ولاقت انتقادات كبيرة جدا من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية وأخيرا أعضاء في الكونغرس الأمريكي ووقف جزء من المساعدات السنوية الأمريكية لمصر؛ أي أن منظومة بناء مراكز (سجون) للإصلاح والتأهيل لم تحقق المرجو منها حيث أن الخلل الواضح لا يكمن في أعداد السجون وقدرتها الاستيعابية ولكن كيفية إدارة السجون بغرض الإصلاح والتأهيل وليس بغرض العقاب".
وقدر العطار عدد المحبوسين احتياطيا "بنحو 25 ألف محبوس احتياطيا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة الكثير منهم لو تم إخلاء سبيلهم فسيكون لدينا فائض كبير في السجون ولا حاجة لبناء سجون جديدة ومن ثم توجيه ميزانية بناء تلك السجون إلى قطاعات أخرى تشهد تدهورا كبيرا مثل قطاع الصحة والتعليم".
قمع المصريين بأموالهم
وقال الحقوقي المصري والبرلماني السابق، الدكتور عز الدين الكومي، "في الأنظمة القمعية الاستبدادية تتجه أولية الإنفاق نحو تشديد المنظومة الأمنية من بينها بناء السجون ويتم تجاهل الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، ومحور أي تنمية في العالم هو بناء الإنسان وليس الأبنية والطرق والكباري والسجون بالتالي الأولوية للحفاظ على الحكم ولا يتأتى ذلك إلا بممارسة القمع الأمني الممنهج ضد الشعب خاصة في ظروف الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية التي تعيشها البلاد وبلغت ذروتها منذ أكثر من عامين".
في حديثه لـ"عربي21": أشار إلى أن "مقارنة بناء السجون خلال العشرية السوداء في مصر بباقي الفترات الماضية نجد أن نظام السيسي تفوق على نفسه في تشييد عشرات السجون، ونتساءل كم جامعة بنيت مقابل تلك السجون، وكم مستشفى بنيت وكم مصنع بني مقابل تلك السجون، والمفارقة أنها تبنى من أموال وجيوب المصريين دافعي الضرائب من أجل زجهم بها في نهاية المطاف".
وأوضح الكومي: "تشير الإحصاءات في العديد من المؤشرات مثل سيادة القانون وجودة التعليم والصحة ونزاهة القضاء ومكافحة الفساد وقيمة الأجور وغيرها أن مصر تأتي في المراتب المتأخرة أي أن النظام الحالي هو أسوأ بكثير من أي نظام في تاريخ مصر إذ استطاع تحقيق جميع الأزمات في وقت واحد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، بإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي، ولا توجد أي إحصاءات رسمية في هذا الصدد.
أنواع السجون في مصر
هناك خمسة أنواع، الأول هو الليمان، و تنفذ فيها الأحكام الصادرة بالسجن المشدد على الرجال، ويوجد بمصر أربعة ليمانات، وهي ليمان أبو زعبل وليمان وادي النطرون وليمان طرة و ليمان جمصة؛ بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
النوع الثاني؛ السجون العمومية، و تنفذ فيها الأحكام الصادرة على الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن، والنساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المشدد، ومن يتم نقلهم من الليمانات لأسباب صحية، أو لبلوغهم سن الستين، أو لقضائهم نصف العقوبة.
النوع الثالث؛ السجون المركزية، وتنفذ فيها العقوبة على أي شخص محكوم عليه بالحبس البسيط أو الحبس مع الشغل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.
النوع الرابع؛ سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
النوع الخامس؛ وهي أماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة ومديريات الأمن ومعسكرات الأمن المركزي وغيرها من الأماكن التي أصبحت سجونًا مركزية بقرارات صدرت عن وزراء للداخلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية السجون المعتقلين مصر سجون معتقلين سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب في اليمن تحلق عالياً.. قفزات غير مسبوقة في عدن وصنعاء خلال رمضان
صورة تعبيرية (مواقع)
شهدت أسواق الذهب في اليمن خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث تواصل المعدن الأصفر تحقيق قفزات ملحوظة في مدينتي عدن وصنعاء، إضافة إلى بعض المحافظات الجنوبية والشرقية.
هذه الزيادة المستمرة تأتي في وقت حساس، حيث يلعب الذهب دورًا محوريًا في استثمار الأموال خلال شهر رمضان المبارك، مما يزيد من الاهتمام بأسعار المعدن النفيس في هذه الفترة.
اقرأ أيضاً زلزال سياسي يهز القاهرة: اتهامات بالتورط في اغتيال قادة حماس تلاحق السيسي 18 مارس، 2025 المضمضة بهذا الزيت: السر السحري للقضاء على رائحة الفم الكريهة 18 مارس، 2025منذ بداية شهر رمضان وحتى يومنا هذا، سجل الذهب قفزات غير متوقعة في السوق اليمني، مع وصول أسعار الجنيه الذهب إلى أرقام قياسية في بعض المناطق.
وكان هذا الارتفاع الكبير مفاجئًا للكثير من المتعاملين في سوق الذهب، حيث أثرت العوامل المحلية والعالمية على أسعار المعدن، وأصبح الذهب واحدًا من الخيارات الاستثمارية الأكثر أمانًا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
أسعار الذهب في عدن: قفزة كبيرة تثير تساؤلات:
في مدينة عدن، وصل سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 1,600,000 ريال، حيث ارتفع السعر بما يعادل 110,000 ريال منذ بداية شهر رمضان المبارك، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 حوالي 210,000 ريال. هذا الارتفاع المستمر يعكس الوضع الاقتصادي المضطرب في المدينة، حيث يعمد الكثيرون إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم من التضخم والأزمات المالية.
أما في جانب آخر، فقد شهدت أسواق الذهب في عدن إقبالاً متزايدًا على شراء الجنيه الذهب، حيث بلغ سعر الشراء 1,565,000 ريال وسعر البيع 1,600,000 ريال. وهو ما يشير إلى حالة من الاضطراب في سوق الذهب، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التخزين والاستثمار في المعدن الثمين، على أمل أن تعود الأسعار للارتفاع أكثر في المستقبل القريب.
أسعار الذهب في صنعاء: زيادة ملحوظة تثير القلق:
أما في العاصمة صنعاء، فقد كانت الزيادة في أسعار الذهب أكثر وضوحًا. فقد بلغ سعر الجنيه الذهب في صنعاء 359,000 ريال، بزيادة تقدر بحوالي 17,000 ريال منذ بداية رمضان. في حين وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 46,500 ريال.
هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الذهب جعلت المواطنين في صنعاء يعيدون التفكير في قراراتهم الاقتصادية، وسط القلق من استمرار التقلبات الاقتصادية.
فيما يشير المتابعون إلى أن التغيرات المستمرة في أسعار الذهب لا تقتصر على الاختلاف بين مدينتي عدن وصنعاء فقط، بل تشمل العديد من المحافظات اليمنية التي تأثرت بشكل مباشر بهذه الارتفاعات.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، ما يثير مخاوف من استمرارية هذه الزيادة وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
الأسباب الكامنة وراء الزيادة: ما وراء ارتفاع الأسعار:
تزامن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب مع التوترات السياسية والاقتصادية المستمرة في اليمن، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب كحماية ضد المخاطر الاقتصادية.
يُعتبر الذهب من أبرز الاستثمارات الآمنة في وقت الأزمات، وبالتالي فإن الطلب على المعدن النفيس في ظل الظروف الراهنة شهد زيادة ملحوظة.
كما أن التقلبات في سعر العملة اليمنية والمشاكل الاقتصادية المستمرة قد أسهمت في هذا الارتفاع، حيث بات المواطنون يبحثون عن طرق لحماية أموالهم من تدهور القيمة الشرائية للريال اليمني. كما أن الذهب يُعتبر وسيلة لحفظ الثروة في ظل ضعف النظام المالي المحلي، ما يزيد من إقبال الناس على شراء الذهب وتخزينه.
التوقعات المستقبلية: هل سيستمر الارتفاع؟:
رغم الزيادة الملحوظة في أسعار الذهب في عدن وصنعاء، فإن الكثير من المحللين الاقتصاديين يشيرون إلى أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه الزيادة ستستمر في المستقبل القريب. ويرجح البعض أن الارتفاعات الحالية قد تكون مؤقتة، ولكن في ظل الأوضاع الراهنة، من الممكن أن تظل أسعار الذهب مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.
من جانب آخر، يحذر البعض من أن الارتفاعات الحالية قد لا تكون مستدامة في ظل عدم استقرار السوق اليمني في ظل غياب الدعم المالي وغياب السياسات الاقتصادية الفعّالة التي يمكن أن تساهم في تقليل التذبذب الحاصل في أسعار الذهب.
ختامًا: الذهب.. ملاذ آمن أم فقاعة؟:
مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مختلف مناطق اليمن، يبقى السؤال الأهم: هل سيستمر هذا الاتجاه الصعودي أم أن الأسعار ستستقر قريبًا؟. في ظل هذه التحولات السريعة في الأسواق، قد يجد المواطنون في الذهب ملاذًا آمنًا لمواجهة التقلبات الاقتصادية، بينما يبقى البعض في انتظار استقرار السوق لمعرفة ما إذا كانت هذه الزيادات مجرد تحركات مؤقتة أم أن الذهب سيظل هو الخيار الأول للاستثمار والحفاظ على الثروة في اليمن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات