طفرة غير مسبوقة ببناء السجون في مصر خلال 10 سنوات.. ما أسبابها؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كسرت السلطات المصرية الرقم القياسي في بناء السجون خلال العقد الأخير مقارنة بما تم بنائه خلال العقود الماضية بعد أن ارتفع عدد السجون المركزية في عموم البلاد إلى 169 سجنا، ولا تشمل أماكن الاحتجاز بمراكز ونقاط وأقسام الشرطة الرسمية وغير الرسمية.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بشأن إنشاء سجن جديد بمدينة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية تحت رقم 1776 لسنة 2023 ، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها رقم 204 بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر.
وفق قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 بشأن أنواع السجون، تتبع الليمانات والسجون العمومية مصلحة السجون بعدد إجمالي 49 سجنًا، ، فيما تتبع الأنواع الأخرى مديريات الأمن المختلفة بإجمالي 169، وفقا لتقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة).
وصدر 24 قرارا بتخصيص أراض لإنشاء سجون، وبإنشاء سجون تابعة لمديريات الأمن وليس لمصلحة السجون (سجون مركزية) بلغ عددها 31 سجنا مركزيا، منذ عام 2013 وحتى 2021 وفقا لتقرير مبادرة الإصلاح العربي.
يأتي هذا القرار بعد نحو 3 شهور من إصدار وزير الداخلية المصري، القرار رقم 1042 لسنة 2023، بإنشاء 6 سجون جديدة بمدينة 15 مايو في محافظة القاهرة، تحت مسمى "مراكز إصلاح وتأهيل عمومية"، تُنفّذ فيها العقوبات المقيدة للحرية.
وتيرة إنشاء متسارعة
وزادت وتيرة إنشاء السجون بأسرع ما يكون، إذ شهد العامين الماضيين صدور عدة قرارات بإنشاء 21 سجنا ونشرها في الجريدة الرسمية، بالتزامن مع مرور البلاد بأزمة مالية حادة.
ففي 6 حزيران/ يونيو 2021 نشر قرار وزارة الداخلية رقم 916 لسنة 2021 بشأن إنشاء عدد 2 سجن مركزي بمديرية أمن قنا (صعيد مصر).
وفي 23 حزيران/ يونيو 2021، صدر قرار وزارة الداخلية 4 قرارات لسنة 2021، بشأن إنشاء 8 سجون في 4 محافظات، هي كفر الشيخ والفيوم والغربية وأسوان.
وفي 6 كانون الأول / ديسمبر 2021 قررت وزارة الداخلية إنشاء 6 سجون عمومية بمنطقة وادي النطرون، لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956.
وفي 3 نيسان/ أبريل 2022 أصدرت وزارة الداخلية قرارا بإنشاء 5 سجون بمحافظة الدقهلية شملت أقسام ودوائر شرطية مختلفة.
تخفيف التكدس أم زيادة الاعتقالات؟
تعد أزمة تكدس السجون وزيادة أعداد المقبوض عليهم بسبب آرائهم في الحياة اليومية من أكبر وأهم مشكلات السجون وأقسام الشرطة في مصر، وتقول وزارة الداخلية إن الهدف من بنائها تخفيف مشكلة تكدس السجناء في أماكن الاحتجاز الحالية.
أما فيما يتعلق بتكلفة إنشاء السجون الجديدة، تقول مؤسسة مبادرة الإصلاح العربي إنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم محدد بشأن تكلفتها في الفترة ما بين 2013 و حتى 2021، ولكنها قالت إنها بمليارات الجنيهات مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء سجن واحد فقط من هذه السجون الجديدة، بلغت 750 مليون جنيه (47 مليون دولار حينها).
في تقديره لارتفاع وتيرة بناء السجون بشكل غير مسبوق، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار،إن "الحقيقة الواضحة ان بالرغم من تفاقم وزيادة الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم والديون الخارجية والداخلية لرقم قياسي مما يستوجب مراجعة أوجه المصروفات والمشاريع في الدولة المصرية نجد أن الدولة المصرية تسير في اتجاه حماية النظام أولا من خلال ملاحقة المصريين وزيادة أعداد المعتقلين بشكل يومى والذين يشكلون أكثر من نصف أعداد المسجلين فى السجون".
وأضاف لـ"عربي21": "لقد أثبتت السنوات العشر الماضية أن القائمين على إدارة شؤون البلاد يديرونها بعقلية أمنية بحتة هدفها الأساسي هو الحفاظ وتثبيت أركان الحكم والنظام القائم وليس تحقيق القانون والعدل والمساواة؛ فخلال السنوات الماضية شيد النظام العشرات من السجون الجديدة لتسريع نقل المساجين من السجون القديمة والمتهالكة فعليا والتي افتقدت أدنى المعايير الدنيا للحقوق والحريات إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وتابع: "ولكن بعد مرور فترة من الوقت اتضح استمرار التدهور في معايير حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز والتي تم رصدها وتوثيقها ولاقت انتقادات كبيرة جدا من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية وأخيرا أعضاء في الكونغرس الأمريكي ووقف جزء من المساعدات السنوية الأمريكية لمصر؛ أي أن منظومة بناء مراكز (سجون) للإصلاح والتأهيل لم تحقق المرجو منها حيث أن الخلل الواضح لا يكمن في أعداد السجون وقدرتها الاستيعابية ولكن كيفية إدارة السجون بغرض الإصلاح والتأهيل وليس بغرض العقاب".
وقدر العطار عدد المحبوسين احتياطيا "بنحو 25 ألف محبوس احتياطيا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة الكثير منهم لو تم إخلاء سبيلهم فسيكون لدينا فائض كبير في السجون ولا حاجة لبناء سجون جديدة ومن ثم توجيه ميزانية بناء تلك السجون إلى قطاعات أخرى تشهد تدهورا كبيرا مثل قطاع الصحة والتعليم".
قمع المصريين بأموالهم
وقال الحقوقي المصري والبرلماني السابق، الدكتور عز الدين الكومي، "في الأنظمة القمعية الاستبدادية تتجه أولية الإنفاق نحو تشديد المنظومة الأمنية من بينها بناء السجون ويتم تجاهل الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، ومحور أي تنمية في العالم هو بناء الإنسان وليس الأبنية والطرق والكباري والسجون بالتالي الأولوية للحفاظ على الحكم ولا يتأتى ذلك إلا بممارسة القمع الأمني الممنهج ضد الشعب خاصة في ظروف الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية التي تعيشها البلاد وبلغت ذروتها منذ أكثر من عامين".
في حديثه لـ"عربي21": أشار إلى أن "مقارنة بناء السجون خلال العشرية السوداء في مصر بباقي الفترات الماضية نجد أن نظام السيسي تفوق على نفسه في تشييد عشرات السجون، ونتساءل كم جامعة بنيت مقابل تلك السجون، وكم مستشفى بنيت وكم مصنع بني مقابل تلك السجون، والمفارقة أنها تبنى من أموال وجيوب المصريين دافعي الضرائب من أجل زجهم بها في نهاية المطاف".
وأوضح الكومي: "تشير الإحصاءات في العديد من المؤشرات مثل سيادة القانون وجودة التعليم والصحة ونزاهة القضاء ومكافحة الفساد وقيمة الأجور وغيرها أن مصر تأتي في المراتب المتأخرة أي أن النظام الحالي هو أسوأ بكثير من أي نظام في تاريخ مصر إذ استطاع تحقيق جميع الأزمات في وقت واحد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، بإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي، ولا توجد أي إحصاءات رسمية في هذا الصدد.
أنواع السجون في مصر
هناك خمسة أنواع، الأول هو الليمان، و تنفذ فيها الأحكام الصادرة بالسجن المشدد على الرجال، ويوجد بمصر أربعة ليمانات، وهي ليمان أبو زعبل وليمان وادي النطرون وليمان طرة و ليمان جمصة؛ بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
النوع الثاني؛ السجون العمومية، و تنفذ فيها الأحكام الصادرة على الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن، والنساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المشدد، ومن يتم نقلهم من الليمانات لأسباب صحية، أو لبلوغهم سن الستين، أو لقضائهم نصف العقوبة.
النوع الثالث؛ السجون المركزية، وتنفذ فيها العقوبة على أي شخص محكوم عليه بالحبس البسيط أو الحبس مع الشغل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.
النوع الرابع؛ سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
النوع الخامس؛ وهي أماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة ومديريات الأمن ومعسكرات الأمن المركزي وغيرها من الأماكن التي أصبحت سجونًا مركزية بقرارات صدرت عن وزراء للداخلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية السجون المعتقلين مصر سجون معتقلين سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
"الثقافة ودورها في تدعيم الهوية المصرية" بثقافة أسوان
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة أسوان، في إطار برامج وزارة الثقافة.
الثقافة ودورها في تدعيم الهوية المصرية
عقد قصر ثقافة كوم امبو محاضرة بعنوان "الثقافة ودورها في تدعيم الهوية المصرية" قدمها الكاتب المسرحي طه الأسواني، أشاد فيها بدور الثقافة في تشكيل وعي المجتمع وأهمية دعم الأنشطة الثقافية التي تُبرز الهوية الوطنية، ثم أشار إلى أن الهوية المصرية مزيج غني من الحضارات الفرعونية، القبطية، الإسلامية، والعربية، وأنها هوية متجددة تتفاعل مع العصر مع الحفاظ على جذورها التاريخية، كما شدد على أهمية الأدب والفن في نقل القيم الثقافية من جيل إلى جيل، و تناول دور المسرح كمنصة تعبير عن القضايا الوطنية ومواجهة محاولات طمس الهوية، و أن الثقافة ليست مجرد رفاهية، بل هي سلاح قوي في معركة الحفاظ على الإنتماء الوطني في ظل التحديات التي تواجه الهوية المصرية، كما تناول الأسواني التأثير السلبي للعولمة إذا لم تتم مواجهتها بإنتاج ثقافي محلي قوي، ثم دعا إلى ضرورة دعم الإبداع الثقافي المحلي لتقديم محتوى يتناسب مع روح الهوية المصرية، وأشار أن قصور الثقافة باعتبارها مؤسسة وطنية في نشر الوعي الثقافي والتواصل مع الشباب لتعزيز شعورهم بالفخر بانتمائهم المصري، و بأهمية الثقافة كأداة أساسية لتثبيت الهوية المصرية، والحفاظ على التراث الثقافي في مواجهة التحديات العصرية، وأختتم مشيرًا إلى أن هذه المحاضرة هي واحدة من سلسلة فعاليات تهدف إلى بناء جيل واعٍ يعتز بهويته ويشارك بفاعلية في بناء مستقبل مصر، و تعد هذه الفعالية إضافة نوعية للأنشطة، وترسيخًا لدور قصور الثقافة كمركز إشعاع فكري وثقافي.
واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، نفذ قصر ثقافة السباعية محاضرة بعنوان "غاية البيان" ألقاها د. ابراهيم رجب أستاذ الفلسفة بجامعة أسوان، بمشاركة مدرسة السباعية الثانوية بنين، أشار إلى أن اليوم العالمي للغة العربية هو يوم للاحتفال باللغة العربية يوافق 18 من ديسمبر من كل عام، وقد تقرَّر الاحتفال في هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في ديسمبر عام 1973، والذي يقرُّ إدخالَ اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.وكذلك المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، و تعد اللغة العربية من أقدم اللغات السامية، وأكثر لغات المجموعة السامية تحدثًا، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، و تتميز بقدرتها على التعريب وإحتواء الألفاظ من اللغات الأخرى بشروط دقيقة معينة. فيها خاصية الترادف، والأضداد، والمشتركات اللفظية، وتتميز كذلك بظاهرة المجاز، والطباق، والجناس، والمقابلة والسجع، والتشبيه، وبفنون اللفظ كالبلاغة الفصاحة وما تحويه من محسنات بديعية.
وعقد فرع ثفافة أسوان برئاسة يوسف محمود، بمكتبة الشطب محاضرة "ضروره وعي الشباب بالتاريخ الوطني" ألقاها صلاح حسين امين، ليسانس حقوق ومحام حر، بمشاركة طلاب مدرسه الإعدادية المشتركة، تحدث عن أن تزدهر الأوطان بشبابها لما لهم من دور مهم في بناء المجتمع متمثلا بحضاراته وإنجازاته وتقدمه وتطوره، فهم عماد الوطن والأمة وهم من يساهمون في نجاحه والدفاع عن القضايا العامة فيه، كما أنهم صناع القرارات وهم الأيادي العاملة اللازمة لبنائه وإنعاشه وتحريك عجلة الاقتصاد فيه، وهم محرك المشاريع التعاونية والتطوعية يضاف إلى ذلك كونهم بوصلة الثقافة والتغذية الفكرية، و إنهم الدم الذي يجري في عروق هذا الوطن فيحركه لينهض بين الأمم، و أضاف أن بالشباب تتباهى الأوطان في محافل العلم وساحات التطور والابتكار موضحا إنهم مقود التغيير الذي يتحول من خلاله الفساد إلى صلاح والظلام إلى نور، ولذا لا بد أن يتعرف شبابنا على التاريخ الوطنى لوطنهم وذلك منذ الصغر وبذلك نزرع عندهم حب الوطن والانتماء الوطنى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26