مصر تحذّر إسرائيل من مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الخميس، خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعاون بين البلدين.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن شكري استقبل كوهين، حيث بحثا عدداً من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون القائمة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، لاسيما تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.
وتناولت المناقشات بشكل مستفيض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد شكري أهمية تغليب الجانب الإسرائيلي لمسار التهدئة، والنأي عن التصعيد، لما ينطوي على ذلك من مخاطر الدخول في دائرة مفرغة من العنف، تبعدنا يوماً بعد يوم عن تحقيق هدف السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين، وفقا للمتحدث.
وأضاف أبوزيد أن وزير الخارجية أكد على أن السلام الشامل والعادل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الرخاء والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، وأنه يتأسس على استعادة الحقوق الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد شكري على التزام مصر بمواصلة كافة الجهود، من أجل تشجيع الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض لتحقيق هذا الهدف المنشود.
????نيويورك، مقر الأمم المتحدة.
وزير الخارجية سامح شكري يُشارِك الآن في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين #الأونروا.. @UNRWA pic.twitter.com/DCjQb5iX9A
وجاء هذا اللقاء بعد ماشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فلسطين إسرائيل وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاربعاء ٩ إبريل ٢٠٢٥، الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر، الذي تستضيفه القاهرة في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ إبريل ٢٠٢٤، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الافريقي.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من السيد "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، والسيدة "انجيلا مارتنز" القائم بالاعمال بمفوضية الاتحاد الافريقي لشئون الصحة والشئون الانسانية والتنمية والاجتماعية، والسيد "مايكل شبنديليجر" مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك بمشاركة ممثلى ما يقرب من ٥٠ دولة من أوروبا ومنطقة القرن الافريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته الافتتاحية التى ألقاها أن الاجتماع الوزارى "لعملية الخرطوم"، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية. وأضاف بأن مصر شرفت برئاسة "عملية الخرطوم" مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية، مشيراً الي انها سعت من خلال رئاستها الي الدفع بعمل هذه المنصة إلي آفاق أرحب وأكثر طموحاً، إيماناً منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص، يجب أن يستند إلي رؤية ومقاربة شاملة ترتكز علي التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضاً مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.
في سياق متصل، سلط الوزير عبد العاطي الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام المنصرم، مبرزاً سعي الجانب المصري للبناء على الإنجازات السابقة والتفاعل مع التحديات الجديدة. كما استعرض أولويات الرئاسة المصرية، والتي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، مضيفاً بأن مصر أولت اهتماما كبيراً لأهمية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.
من ناحية أخري، أبرز الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة في ملف الهجرة، مشيراً إلى أن مصر تُعد موطنًا لأكثر من ١٠ مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ١٣٣ دولة، لافتاً أن مصر تتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من تزايد عدد الوافدين الأجانب الجدد.
وفي ختام كلمته، أوضح السيد وزير الخارجية أن مصر مستمرة في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية طوال السنوات الماضية، وتطبق نهج شامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود، وزيادة الوعي بين المواطنين، مشدداً في هذا الصدد على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في اطار جماعي.