الكسب غير المشروع يضع عائلة مدير شركة بترول شهيرة على قوائم المنع من السفر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مكرم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرارا بوضع المدير المالي لشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا )وزوجته ونجله ونجلته على قوائم المنع من السفر وأمر بإحالة المتهم الأول الي الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ تجاوز 102 مليون جنيه عجز عن إثبات مصادر دخلها
جاء بأمر الإحالة أن المتهم وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع - المدير المالي بشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا) – وهي شركة مساهمة مصرية تساهم في رأس مالها أحدي الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة - البنك الأهلى المصري مساهمة غير مباشرة بامتلاكه أسهم في البنك التجاري الدولي أحد الشركاء المساهمين في الشركة المشار إليها - حصل لنفسه على كسب غير مشروع يمثل مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة قدره 60 مليون جنيه .
وقد جلب هذا المصروف ربعا وطرأت عليه زيادة قدرها 43,063,896 جم (ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها) ليصبح إجمالي المصروف غير معلوم المصدر مضافا إليه ما غله من ريع وما طرأ عليه من زيادة مبلغا قدره (مائة واثنان مليونا وأربعمائة وسبعة عشرون ألفا ومائة ثمانية عشر جنيها) وعجز عن إثبات مصدر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد تحويله 13 مليار من البنك.. إلتماس 5 سنوات حبسا لمقاول وصاحب شركة في قضية فساد بقطاع السدود
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج. لمقاول “أ.ع” صاحب شركة مناولة ،بعد متابعته في ملف فساد طال قطاع الموارد المائية و السدود “anbt” .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع امر بالقبض. لإبرامه صفقات تتعلق بانجاز أشغال بناء، ناهيك عن تحويلات مالية من المؤسسة البنكية bdl رفقة شريكه المدعو “غ.ع”. بتحويل أموال بفواتير وهمية ما يعادل 100 مليار سنتيم. حيث تم ستجيل 13 مليار سنتيم تم سحبها من طرفه رفقة شريكه من بنك مؤسسة bdl وكالة شراقة. إلى جانب قيامه بعدم الاخطار بشبهة فساد، على أساس أنه قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة غير مبررة.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة ،المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.
الموقوف ينكر التهم المنسوبة إليهوبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك ،اجاب المتهم ان شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال ،وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و المدية و عين الدفلى. إلا أن القاضي واجهه بأن قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم إلا أنهما قاما بتحويل 13 مليار سنتيم ،وأن الاشغال كانت في سنة 2018 ،وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة jrcb بفاتورات وهمية مع تهربه من دفع الضرائب. حيث اجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” أما باقي المعاملات لاعلم له بها و قدم عقود تخص الشركة. وان مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ .
فيما طالب وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات. مؤكدا ان أركان الجريمة ثابتة في حقه ،واضافت هيئة دفاعه خلال مرافعتها ان تصريحات المدعو “غ.ع” بانه قام بالامضاء على كل المعاملات. على غرار تصريحات أحد الشهود موظفة بالبنك التي تقول أن المعاملات كلها تمت مع المدعو “غ.ع” ،وأنه هو من كان يتكفل بجميع المعاملات البنكية، مؤكدة أن موكلها لم يكن يعلم ان الاموال مشبوهة عندما أبرم الصفقة و لم تكن لديه أي معاملة مع اعوان عموميين.
كما التمست في الأخير لموكلها البراءة، مع رفع التجميد على حسابه البنكي و استرجاع جواز سفره. وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 12 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار