بنك اليابان يزيد من معاناة الين بسياسته فائقة التيسير
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
انخفض الين، الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير، فيما ظل الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة.
وهبطت العملة اليابانية بما يقارب 0.4 بالمئة مقابل الدولار، بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، رغم تصريح محافظ البنك كازو أويدا في وقت سابق من هذا الشهر بأن بنك اليابان قد يكون لديه بيانات كافية قبل نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكن إنهاء معدلات الفائدة السلبية.
وهوى الين إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وارتفع الدولار أمام سلة من العملات 0.11 بالمئة إلى 105.51، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 105.74.
وتراجع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.0649 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار في الجلسة السابقة.
كما هبط الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.22765 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر تقريبا عند 1.22305 دولار أمس الخميس بعد أن أوقف بنك إنجلترا سلسلة طويلة من زيادات أسعار الفائدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك اليابان الفائدة سندات الدولار العملات اليورو الجنيه الإسترليني بنك اليابان الين العملات الدولار قوة الدولار سعر الدولار بنك اليابان الفائدة سندات الدولار العملات اليورو الجنيه الإسترليني أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه