الترخيص والسياحة.. الحكومة المغربية تعلق على ترحيل صحفيين فرنسيين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
علّقت الحكومة المغربية، الخميس، على قضية ترحيل صحفيين فرنسيين، مؤكدة أنهما "دخلا المملكة بغرض سياحي ولم يطلبا أي ترخيص" من أجل إنجاز أعمال صحفية في أعقاب الزلزال المدمر الذي عرفته مناطق بوسط البلاد.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، بأن الصحفيين المرحلين "دخلا المملكة بغرض سياحي ولم يطلبا أي ترخيص"، مضيفا أنهما "لم يعلنا عن صفتهما للقيام بعمل صحفي في إطار اعتماد وفق ما تنص عليه القوانين التي تنظم هذا المجال".
وكان الصحفي الفرنسي، كونتان مولر، صرح لوكالة فرانس برس، الأربعاء، بأنه طرد وزميلة له من المغرب، حيث كانا يعملان على إنجاز مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة.
وأضاف مولر وهو مساعد رئيس تحرير قسم الشؤون الدولية بمجلة "ماريان" الفرنسية إنه أوقف، برفقة المصورة الصحفية المستقلة، تيريز دي كامبو، ليل الثلاثاء الأربعاء، في فندق كانا يقيمان به بالدار البيضاء، "من دون توضيح" الأسباب.
وأوضح المسؤول المغربي في لقاء صحفي أعقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن الصحفيين "لم يعلنوا أنهم سيقومون بعمل صحفي كما هو منصوص عليه قانونيا"، موضحا أنه "طبيعي جدا أنه يتم إبعادهم بقرار للسلطات الإدارية، والتي قامت بما هو منصوص عليه في القانون لترحيلهم إلى بلدانهم".
وقال الصحفي الفرنسي، حسبما نقلته فرانس برس، إنه وزميلته قاما خلال خمسة أيام بإنجاز تحقيق حول الملك محمد السادس والتقيا "شخصيات مغربية تخضع للمراقبة".
واعتبر أنه "لهذا السبب تم توقيفنا، ليس هناك تفسير آخر"، واصفا هذا الإجراء بأنه "محض سياسي".
وأوضح الناطق باسم الحكومة المغربية أن "312 صحفيا أجنبيا اشتغلوا في جو من الشفافية والحرية، وغطوا جميع المناطق المتضررة من الزلزال، وتواصلوا مع المواطنين، مما يؤكد أن بلادنا تحترم الحريات وحرية الصحافة وليس هناك أي تضييق على أي صحفي".
وأضاف بايتاس: "ربع هؤلاء الصحفيين من جنسية فرنسية، وبالضبط 78 صحفيا، يمثلون 16 وسيلة من وسائل الإعلام، منها 13 وسيلة إعلامية تم اعتمادها خلال الزلزال، وثلاثة لديها اعتمادات دائمة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة المغربیة
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: إسرائيل تقتل صحفيين بسلاح أميركي والجنائية تزيد انقسام الغرب
تناولت صحف عالمية في إطار تغطيتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، انتقادات حادة لاستخدام إسرائيل أسلحة أميركية في استهداف مدنيين وصحفيين، إضافة إلى تحذيرات من تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب، والذي يعمق الانقسامات بين الدول الغربية.
وفي تحقيق لصحيفة الغارديان، كُشف عن استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في غارة استهدفت 3 صحفيين جنوبي لبنان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثناء نومهم في منطقة هادئة لم تشهد قتالا قبل الضربة.
وأوضح التحقيق أن الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب، حيث نقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه العملية تُظهر نمطا من الاستهداف المتعمد للصحفيين.
فيما أشارت فايننشال تايمز إلى احتمالية حدوث انقسام بين الدول الغربية بعد قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وذكرت أن دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أستراليا وكندا، قد تجد نفسها مضطرة لاحترام القرار، في حين تلوح في الأفق توترات داخل حلف الناتو إذا عاد دونالد ترامب للبيت الأبيض، خصوصا مع وعوده بفرض تعريفات جمركية واعتماد سياسات سلام مع روسيا قد تعزز الخلافات.
وأوضحت الصحيفة أن دعم ترامب لإسرائيل قد يزيد الموقف تعقيدا إذا شجع على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
سكان الشمال يرفضون العودةوفي تغطية لصحيفة معاريف، نُقل عن سكان المناطق الشمالية في إسرائيل شعورهم المتزايد بانعدام الأمن، حيث يستعدون لتنظيم احتجاجات كبرى رفضا للعودة إلى المناطق الحدودية مع لبنان.
وأبرز التقرير اجتماعا ضم ممثلين عن تلك المجتمعات، خيم عليه الإحباط والغضب من تجاهل الحكومة لمخاوفهم، مما قد يدفعهم للعودة إلى مناطق مدمرة وغير آمنة.
أما صحيفة هآرتس، فقد سلطت الضوء على معاناة سكان قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، حيث يعيش معظم النازحين في منازل مدمرة أو خيام بالية.
وحذرت الصحيفة من مخاطر انهيار شبكة الصرف الصحي مع استمرار تساقط الأمطار، مما يزيد من احتمالات تفاقم الكارثة الإنسانية مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت خدمات الإغاثة أكثر توافرا وعدد النازحين أقل.
في حين ركزت صحيفة لوموند الفرنسية على قضية هدم مقر جمعية تمولها فرنسا في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لإعادة تشكيل أحياء القدس الشرقية.
وأوضحت الصحيفة أن هدم المنازل وطرد الفلسطينيين أصبح أكثر شيوعا بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث استُهدف حي سلوان بشكل مكثف، مما أثار انتقادات دولية متزايدة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين