بنك اليابان يبقي على سياساته النقدية المتساهلة دون تغيير
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية الجمعة، وتعهد بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، مما يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم.
وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى الجمعة، أبقى بنك اليابان دون تغيير هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند - 0.
كما ترك دون تغيير نطاقًا مرجعيًا يسمح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بالتحرك بمقدار 50 نقطة أساس صعودًا وهبوطًا حول الهدف 0 بالمئة، والحد الأقصى الثابت بنسبة 1.0 بالمئة المحدد في يوليو.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير.
وكان البنك المركزي الياباني في اجتماعه السابق بشهر يوليو قد خفف التحكم في منحنى العائد، في حركة غير متوقعة ذات تداعيات واسعة النطاق.
والتحكم في منحنى العائد هو سياسة طويلة الأجل، ترى أن البنك المركزي يستهدف سعر فائدة، ثم يشتري ويبيع السندات حسب الضرورة لتحقيق هذا الهدف. وتستهدف حالياً عائداً بنسبة 0 بالمئة على السندات الحكومية ذات العشر سنوات، بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني، الذي كافح لسنوات عديدة مع تراجع التضخم.
وقال بنك اليابان في بيان: "من المرجح أن يستمر الاقتصاد الياباني في التعافي بشكل معتدل"، مضيفًا أن توقعات التضخم أظهرت علامات متجددة على الارتفاع.
وفي بيان الجمعة، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير "طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم 2 بالمئة) بطريقة مستقرة".
ويتناقض قرار بنك اليابان مع قرارات البنوك المركزية الأميركية والأوروبية، التي أشارت في الاجتماعات الأخيرة إلى عزمها على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لكبح جماح التضخم.
ولم يقم المركزي الياباني بأي تغيير في توجيهاته المستقبلية، التي احتفظت بتعهدها "باتخاذ تدابير تيسيرية إضافية دون تردد" - وهي لغة يعتقد بعض اللاعبين في السوق أنها ربما تغيرت لتتخذ لهجة أكثر حيادية.
التضخم
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 3.1 بالمئة في أغسطس، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للشهر السابع عشر على التوالي في إشارة إلى اتساع ضغوط الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي خطوة اعتبرتها الأسواق خطوة نحو الخروج من السياسة النقدية المتساهلة، خفف بنك اليابان في يوليو قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل للسماح لها بالارتفاع بحرية أكبر، في إشارة إلى زيادة التضخم.
وقال أويدا في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن بنك اليابان قد يكون لديه ما يكفي من البيانات بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان سينهي أسعار الفائدة السلبية، مما يزيد من توقعات السوق بحدوث تحول في السياسة على المدى القريب.
أظهر استطلاع أجرته رويترز لشهر سبتمبر أن معظم الاقتصاديين يتوقعون نهاية أسعار الفائدة السلبية في عام 2024. وساعدت احتمالات رفع أسعار الفائدة في دفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد في نحو 10 سنوات، الخميس.
يواجه بنك اليابان تحديات مختلفة في الخروج من التحفيز الجذري الذي قدمه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، بما في ذلك الإشارات الضعيفة في الاقتصاد العالمي وخطر إثارة ارتفاع في العائدات مما يزيد من تكلفة تمويل الدين العام الضخم لليابان.
وشدد مسؤولو بنك اليابان، بما في ذلك أويدا، أيضًا على الحاجة إلى الحفاظ على سياسة التيسير حتى يقتنعوا بأن التضخم سيصل بشكل ثابت إلى 2 بالمئة، مدفوعًا بالاستهلاك القوي ونمو الأجور.
لكن بعض المحللين يرون أن الين، وليس نمو الأجور أو التضخم، هو المحفز الرئيسي لإجراءات بنك اليابان.
وقد أدت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول إلى دفع الين للانخفاض بالقرب من مستوى 150 ينا لكل دولار، وهو ما يعتبر بالنسبة لطوكيو بمثابة الحد للتدخل المحتمل في العملة.
وأثار تراجع الين المتجدد تحذيرات شفهية جديدة من قبل المسؤولين الحكوميين، مما زاد الضغوط على بنك اليابان للعب دوره لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع تكاليف الواردات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الياباني السندات بنك اليابان بنك اليابان بنك اليابان المركزي الفائدة في اليابان المركزي الياباني السندات بنك اليابان البنوك
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.. هكذا رد باول على طلبه
(CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا في منشور على موقع "تروث سوشيال" إنه "الوقت الأمثل" لخفضها، وهو الطلب الذي طرحه الرئيس ترامب عدة مرات على رئيس البنك المركزي الذي اختاره بنفسه، حيث كان على خلاف معه.
وقال ترامب: "هذا هو الوقت الأمثل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. إنه يتأخر دائما، لكنه الآن قادر على تغيير صورته وبسرعة. أسعار الطاقة انخفضت، وأسعار الفائدة تراجعت، والتضخم انخفض، حتى أن أسعار البيض انخفضت بنسبة 69%، والوظائف ارتفعت، كل ذلك في غضون شهرين- نصر كبير لأمريكا. اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن اللعب بالسياسة".
وجاء منشور ترامب في الوقت الذي ألقى فيه جيروم باول كلمة في ولاية فرجينيا، حول تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وقال جيروم باول، إن البنك المركزي تفاجأ بحجم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لجمعية تطوير تحرير وكتابة الأعمال: "هذا يعني أن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية سيكون أكبر مما كان يُعتقد في السابق".
وقال باول: "أصبح من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعا. ويرجح أن ينطبق الأمر ذاته على الآثار الاقتصادية، والتي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. ولا يزال حجم هذه الآثار ومدتها غير مؤكدين".
وأكد جيروم باول، الجمعة، أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي خطوة (بشأن خفض الفائدة)، على الرغم من الزيادة التاريخية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي، الجمعة: "يعمل جميع خبراء الاقتصاد الكلي لدينا بجدية، لاستيعاب تطورات هذا الأسبوع ومحاولة إدراجها في توقعاتهم، وصناع السياسات يفعلون الشيء نفسه تقريبا". وقال: "مع ذلك، أود القول إننا لا نشعر بأننا في حاجة إلى التعجل".
وأقر باول بأن التضخم آخذ في الارتفاع والنمو الاقتصادي يتباطؤ. ولكن ليس من الواضح بعد ما هي التحركات السياسية التي يتعين على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذها استجابة لذلك، إن وُجدت. وسيُعقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار المقبل.
وقال باول: "بالنسبة لي، ليس من الواضح في الوقت الحالي ما هو المسار المناسب للسياسة النقدية، ويتعين علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور قبل أن نتمكن من ذلك".
والشهر الماضي، قال جيروم باول إن هناك احتمالا كبيرا أن يكون التأثير التضخمي للرسوم الجمركية "مؤقتا"، كما كان حال التضخم بعد فرض ترامب للرسوم الجمركية خلال ولايته الأولى.
لكن ترامب أعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 2.5 تريليون دولار في ولايته الثانية. وخلال ولايته الأولى، فرض رسوما جمركية على سلع بقيمة 380 مليار دولار فقط.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة