بنك اليابان يبقي على سياساته النقدية المتساهلة دون تغيير
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية الجمعة، وتعهد بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، مما يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم.
وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى الجمعة، أبقى بنك اليابان دون تغيير هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند - 0.
كما ترك دون تغيير نطاقًا مرجعيًا يسمح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بالتحرك بمقدار 50 نقطة أساس صعودًا وهبوطًا حول الهدف 0 بالمئة، والحد الأقصى الثابت بنسبة 1.0 بالمئة المحدد في يوليو.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير.
وكان البنك المركزي الياباني في اجتماعه السابق بشهر يوليو قد خفف التحكم في منحنى العائد، في حركة غير متوقعة ذات تداعيات واسعة النطاق.
والتحكم في منحنى العائد هو سياسة طويلة الأجل، ترى أن البنك المركزي يستهدف سعر فائدة، ثم يشتري ويبيع السندات حسب الضرورة لتحقيق هذا الهدف. وتستهدف حالياً عائداً بنسبة 0 بالمئة على السندات الحكومية ذات العشر سنوات، بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني، الذي كافح لسنوات عديدة مع تراجع التضخم.
وقال بنك اليابان في بيان: "من المرجح أن يستمر الاقتصاد الياباني في التعافي بشكل معتدل"، مضيفًا أن توقعات التضخم أظهرت علامات متجددة على الارتفاع.
وفي بيان الجمعة، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير "طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم 2 بالمئة) بطريقة مستقرة".
ويتناقض قرار بنك اليابان مع قرارات البنوك المركزية الأميركية والأوروبية، التي أشارت في الاجتماعات الأخيرة إلى عزمها على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لكبح جماح التضخم.
ولم يقم المركزي الياباني بأي تغيير في توجيهاته المستقبلية، التي احتفظت بتعهدها "باتخاذ تدابير تيسيرية إضافية دون تردد" - وهي لغة يعتقد بعض اللاعبين في السوق أنها ربما تغيرت لتتخذ لهجة أكثر حيادية.
التضخم
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 3.1 بالمئة في أغسطس، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للشهر السابع عشر على التوالي في إشارة إلى اتساع ضغوط الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي خطوة اعتبرتها الأسواق خطوة نحو الخروج من السياسة النقدية المتساهلة، خفف بنك اليابان في يوليو قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل للسماح لها بالارتفاع بحرية أكبر، في إشارة إلى زيادة التضخم.
وقال أويدا في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن بنك اليابان قد يكون لديه ما يكفي من البيانات بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان سينهي أسعار الفائدة السلبية، مما يزيد من توقعات السوق بحدوث تحول في السياسة على المدى القريب.
أظهر استطلاع أجرته رويترز لشهر سبتمبر أن معظم الاقتصاديين يتوقعون نهاية أسعار الفائدة السلبية في عام 2024. وساعدت احتمالات رفع أسعار الفائدة في دفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد في نحو 10 سنوات، الخميس.
يواجه بنك اليابان تحديات مختلفة في الخروج من التحفيز الجذري الذي قدمه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، بما في ذلك الإشارات الضعيفة في الاقتصاد العالمي وخطر إثارة ارتفاع في العائدات مما يزيد من تكلفة تمويل الدين العام الضخم لليابان.
وشدد مسؤولو بنك اليابان، بما في ذلك أويدا، أيضًا على الحاجة إلى الحفاظ على سياسة التيسير حتى يقتنعوا بأن التضخم سيصل بشكل ثابت إلى 2 بالمئة، مدفوعًا بالاستهلاك القوي ونمو الأجور.
لكن بعض المحللين يرون أن الين، وليس نمو الأجور أو التضخم، هو المحفز الرئيسي لإجراءات بنك اليابان.
وقد أدت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول إلى دفع الين للانخفاض بالقرب من مستوى 150 ينا لكل دولار، وهو ما يعتبر بالنسبة لطوكيو بمثابة الحد للتدخل المحتمل في العملة.
وأثار تراجع الين المتجدد تحذيرات شفهية جديدة من قبل المسؤولين الحكوميين، مما زاد الضغوط على بنك اليابان للعب دوره لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع تكاليف الواردات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الياباني السندات بنك اليابان بنك اليابان بنك اليابان المركزي الفائدة في اليابان المركزي الياباني السندات بنك اليابان البنوك
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع النمو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى رفع معدل النمو مع خفض معدل التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي”.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان.
وتابع: “مفيش حد رئيس حد، كلنا هنتكلم مع بعض في الاجتماع، والهدف الوصول لحلول، مؤكدًا أن هناك استهدافا للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.
وواصل: "نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".
وذكر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
مكتب نتنياهو: من المتوقع الإفراج عن 3 رهائن من الذكور السبت المقبل