بنك اليابان يبقي على سياساته النقدية المتساهلة دون تغيير
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية الجمعة، وتعهد بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، مما يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم.
وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى الجمعة، أبقى بنك اليابان دون تغيير هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند - 0.
كما ترك دون تغيير نطاقًا مرجعيًا يسمح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بالتحرك بمقدار 50 نقطة أساس صعودًا وهبوطًا حول الهدف 0 بالمئة، والحد الأقصى الثابت بنسبة 1.0 بالمئة المحدد في يوليو.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير.
وكان البنك المركزي الياباني في اجتماعه السابق بشهر يوليو قد خفف التحكم في منحنى العائد، في حركة غير متوقعة ذات تداعيات واسعة النطاق.
والتحكم في منحنى العائد هو سياسة طويلة الأجل، ترى أن البنك المركزي يستهدف سعر فائدة، ثم يشتري ويبيع السندات حسب الضرورة لتحقيق هذا الهدف. وتستهدف حالياً عائداً بنسبة 0 بالمئة على السندات الحكومية ذات العشر سنوات، بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني، الذي كافح لسنوات عديدة مع تراجع التضخم.
وقال بنك اليابان في بيان: "من المرجح أن يستمر الاقتصاد الياباني في التعافي بشكل معتدل"، مضيفًا أن توقعات التضخم أظهرت علامات متجددة على الارتفاع.
وفي بيان الجمعة، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير "طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم 2 بالمئة) بطريقة مستقرة".
ويتناقض قرار بنك اليابان مع قرارات البنوك المركزية الأميركية والأوروبية، التي أشارت في الاجتماعات الأخيرة إلى عزمها على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لكبح جماح التضخم.
ولم يقم المركزي الياباني بأي تغيير في توجيهاته المستقبلية، التي احتفظت بتعهدها "باتخاذ تدابير تيسيرية إضافية دون تردد" - وهي لغة يعتقد بعض اللاعبين في السوق أنها ربما تغيرت لتتخذ لهجة أكثر حيادية.
التضخم
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 3.1 بالمئة في أغسطس، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للشهر السابع عشر على التوالي في إشارة إلى اتساع ضغوط الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي خطوة اعتبرتها الأسواق خطوة نحو الخروج من السياسة النقدية المتساهلة، خفف بنك اليابان في يوليو قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل للسماح لها بالارتفاع بحرية أكبر، في إشارة إلى زيادة التضخم.
وقال أويدا في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن بنك اليابان قد يكون لديه ما يكفي من البيانات بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان سينهي أسعار الفائدة السلبية، مما يزيد من توقعات السوق بحدوث تحول في السياسة على المدى القريب.
أظهر استطلاع أجرته رويترز لشهر سبتمبر أن معظم الاقتصاديين يتوقعون نهاية أسعار الفائدة السلبية في عام 2024. وساعدت احتمالات رفع أسعار الفائدة في دفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد في نحو 10 سنوات، الخميس.
يواجه بنك اليابان تحديات مختلفة في الخروج من التحفيز الجذري الذي قدمه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، بما في ذلك الإشارات الضعيفة في الاقتصاد العالمي وخطر إثارة ارتفاع في العائدات مما يزيد من تكلفة تمويل الدين العام الضخم لليابان.
وشدد مسؤولو بنك اليابان، بما في ذلك أويدا، أيضًا على الحاجة إلى الحفاظ على سياسة التيسير حتى يقتنعوا بأن التضخم سيصل بشكل ثابت إلى 2 بالمئة، مدفوعًا بالاستهلاك القوي ونمو الأجور.
لكن بعض المحللين يرون أن الين، وليس نمو الأجور أو التضخم، هو المحفز الرئيسي لإجراءات بنك اليابان.
وقد أدت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول إلى دفع الين للانخفاض بالقرب من مستوى 150 ينا لكل دولار، وهو ما يعتبر بالنسبة لطوكيو بمثابة الحد للتدخل المحتمل في العملة.
وأثار تراجع الين المتجدد تحذيرات شفهية جديدة من قبل المسؤولين الحكوميين، مما زاد الضغوط على بنك اليابان للعب دوره لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع تكاليف الواردات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الياباني السندات بنك اليابان بنك اليابان بنك اليابان المركزي الفائدة في اليابان المركزي الياباني السندات بنك اليابان البنوك
إقرأ أيضاً:
هل تبخرت وعود ترامب الذهبية بعد الانهيار الحاد في العملات الرقمية؟
سلط موقع "بيزنس كوميونتي" الضوء على التراجع الحاد في أسعار العملات الرقمية بعد موجة تفاؤل أعقبت فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، مبينا أن البيتكوين فقدت 21 بالمئة من قيمتها منذ ذروتها في كانون الثاني/يناير، وصولا إلى العملات الرقمية المرتبطة بالرئيس الأمريكي التي شهدت بدورها انهيارا بنسبة 80 بالمئة.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد موجة التفاؤل التي اجتاحت قطاع العملات الرقمية عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات، شهدت أسعار العملات الرقمية الرئيسية انخفاضًا حادًا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويبدو أنه لا يُتوقع حدوث انتعاش على المدى القريب، إذ تراجعت عملة البيتكوين، وهي أهم العملات الرقمية، بنسبة 21 بالمئة منذ بلوغها ذروتها في 20 يناير/كانون الثاني، لتعود إلى المستويات التي كانت عليها مباشرة بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وشهدت عملات رقمية أخرى انخفاضات أكثر حدة، حيث تراجعت عملة إيثريوم بأكثر من 40 بالمئة منذ شهر ديسمبر/كانون الأول.
وأوضح الموقع أنه حتى ما يُعرف بعملة الميم الخاصة بترامب، والتي تم إطلاقها قبل أيام قليلة من توليه منصبه، فقدت 80 بالمئة من قيمتها منذ ذروتها في يناير/ كانون الثاني، وذلك وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب"، فخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي بسلسلة من المبادرات الداعمة للعملات الرقمية، حتى أنه وصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة"، متعهدا بإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين وإصلاح اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية، كما قام بتعيين مؤيدين لهذا القطاع، مثل هوارد لوتنيك وديفيد ساكس، في مناصب بارزة داخل إدارته.
وخلال رئاسة ترامب، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإلغاء التحقيقات في عدة شركات تعمل في مجال العملات الرقمية، كما تخلت عن دعوى قضائية ضد منصة كوينباس، أكبر بورصة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة. غير هذه التحركات كان لها تأثير محدود على أسعار العملات الرقمية، وبحسب بعض الخبراء، فإن التوقعات بشأن ترامب ربما كانت مبالغًا فيها.
وأشار الموقع إلى أن ترامب أصدر خلال الأسبوع الأول من توليه منصبه، أمرًا تنفيذيًّا بإنشاء مجموعة عمل متخصصة في العملات الرقمية، مكلفة باقتراح لوائح تنظيمية جديدة للأصول الرقمية وتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني من العملات الرقمية.
وهذا القرار أصاب بعض المستثمرين بخيبة أمل، حيث كانوا يأملون أن يأمر الرئيس الولايات المتحدة ببدء شراء البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، تواجه أسعار العملات الرقمية تحديات أخرى، من بينها السياسة النقدية الأكثر تشددًا، والتهديد بفرض رسوم جمركية من قبل ترامب.
فمنذ ذروته في ديسمبر/ كانون الأول، تم محو ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية الاسمية لسوق العملات الرقمية العالمي، حيث بلغت إجمالي القيمة السوقية حاليًا حوالي 2.76 تريليون دولار، واضطر بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم، نظرًا لأن التقارير الأولية الصادرة عن مجموعة العمل الجديدة حول العملات الرقمية التي أنشأها ترامب لن تكون متاحة قبل شهر آخر.
وقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) العام الماضي بالموافقة على أول صناديق استثمار متداولة (ETF) مرتبطة بسعر البيتكوين الفوري، مما دفع العملة الرقمية إلى تحقيق رقم قياسي جديد. ومع ذلك، لا يزال بعض المراقبين في السوق متفائلين كما كانوا دائما.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا