أميركي يواجه تهما تتعلق بنقل معلومات سرية إلى إثيوبيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال ممثلو الادعاء إنه جرى إلقاء القبض على موظف متعاقد مع الحكومة الأميركية للعمل في وزارتي العدل والخارجية في تهم تجسس تم الكشف عنها، الخميس، وتتضمن نقل معلومات سرية إلى إثيوبيا، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنه تم توجيه اتهامات إلى أبراهام تيكلو ليما، 50 عاما، على صلة بشكوى تعود لأواخر أغسطس، وتم الكشف عنها، الخميس.
وأوضحت الوزارة أنه يواجه ثلاث تهم تشمل "نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية، والتآمر لتقديم معلومات دفاع وطني لمساعدة حكومة أجنبية، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني".
ولم يذكر ممثلو الادعاء إثيوبيا بالاسم لكنهم قالوا إن ليما تجسس لصالح دولة لديه روابط عائلية فيها وكان مواطنا لها في السابق. ووصفت وزارة العدل ليما بأنه "مواطن أميركي متجنس من أصل إثيوبي".
ولم يتسن لـ"رويترز" على الفور الوصول إلى ممثل عن ليما.
وذكرت وزارة العدل أن ليما استخدم تطبيقا مشفرا لنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسؤول بحكومة أجنبية يرتبط بجهاز استخبارات دولة أجنبية.
وقد تصل عقوبة تهمتي التجسس إلى الإعدام أو السجن لفترة تصل إلى مدى الحياة، أما تهمة الاحتفاظ المتعمد فعقوبتها القصوى السجن لعشر سنوات، بحسب "رويترز".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تعاون ثنائي بين وزارتي الخارجية والعدل بحكومة حماد استعدادًا لجلسة مجلس حقوق الإنسان
ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار الدكتور عبدالهادي الحويج، وزيرَ العدل بالحكومة المستشار خالد مسعود بمقر وزارة العدل في مدينة بنغازي.
وتناول اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عدة موضوعات مشتركة بين الوزارتين، من بينها التحضيرات لمشروع الرد على التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان الخاص بليبيا، والذي يركز على وزارة العدل ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها ليبيا والتأكد من ملاءمتها مع القوانين الوطنية.
وفي سياق آخر، نوقش ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث أكد الوزيران على التعامل الإنساني والقانوني مع هذا الملف، وأن جميع المقرات تخضع للمتابعة والرقابة القانونية دون وجود أي انتهاكات إنسانية أو قانونية.
كما أكد وزير العدل على أن الهيئات القضائية تمارس اختصاصاتها في ظل الظروف الأمنية والقانونية المتاحة في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن استعداد الحكومة لاستقبال والتعامل مع منظمات قانونية أو حقوقية رسمية لممارسة اختصاصاتها بالشكل المناسب ووفق القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المتفق عليها، مؤكداً على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية، وأن ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو