حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون..تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال حوافز تشجيعية توصيل المرافق المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء للمشروعات القومية يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمنوفية
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك في إطار زياراته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة ”، بنطاق مركزي أشمون والشهداء للوقوف على أخر مستجدات الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لسرعة دخول المشروعات الخدمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحضر اللقاء اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والمهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة ، ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ممثلي الكهرباء ، الصحة ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.
وعقب اللقاء، تم عقد اجتماع موسع لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي ومؤشرات الأداء لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والمتبقية بقطاعات “الصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق”، وعرض أهم المعوقات التفصيلية المتعلقة بالمشروعات وسبل دفع العمل بها لضمان تذليلها والتنسيق بين مختلف الجهات لوضع توقيتات محددة لدخولها الخدمة.
ووجه محافظ المنوفية بتضافر الجهود بين مختلف الجهات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والمتابعة اليومية لحجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية كونها أحد المبادرات الرئاسية الهامة التي تستهدف تغيير واقع القرى المصرية.
وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنوفية الموقف الحالي للمشروعات المنتهى تنفيذها وإجراءات التسليم ومراجعة الملاحظات التي تعوق دون تشغيلها لسرعة تلافيها وضمان تسليمها للارتقاء بجودة الحياة المعيشية.
وأكد على متابعته المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك من خلال جولاته الميدانية المستمرة لمواقع العمل المختلفة وعقد العديد من اللقاءات الدورية مع جميع الجهات المعنية للوقوف على كافة المعوقات واتخاذ حلول فورية لاستكمال العمل بها وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.