حكومة الإمارات تمنح الياه سات عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو "المجموعة")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن حصول ذراعها الحكومي "الياه سات للخدمات الحكومية "("YGS") التابعة لها على أمر تكليف من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تتولى "الياه سات" بموجبه توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً، ضمن عقد تصل قيمته الإجمالية إلى18.
ويشمل أمر التكليف الممنوح للياه سات مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، وسوف يحل بديلاً عن اتفاقيتين حاليتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، وهما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية ("CSA") وتفويض الخدمات المُدارة ("MSM") ، علماً أن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب. ووفقاً لأمر التكليف ستتولى الياه سات توفير سعة أقمار صناعية آمنة وموثوقة إضافة إلى ما يتصل بها من خدمات مُدارة عبر القمرين الصناعيين الياه 1 والياه 2، وكلاهما قيد التشغيل حالياً، على أن يتم تعزيز عملية توفير تلك الخدمات عبر القمرين الصناعيين الجديدين، الياه 4 والياه 5 والمتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.
تؤكد هذه الإتفاقية على علاقة "الياه سات" الوطيدة مع حكومة دولة الإمارات والتي تمتد على مدى قرابة العقدين منذ تأسيس الشركة، كما تعكس هذه الخطوة أيضاً دور "الياه سات" الحيوي كشريك مفضل وموثوق لتوفير سعة وحلول أقمار صناعية آمنة لحكومة الإمارات، والذي سوف يساهم في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها لمجموعة "الياه سات" وصولاً إلى 25.7 مليار درهم (7.0 مليار دولار)، بما يتجاوز إيراداتها السنوية المتحققة في العام 2022 بواقع 16 ضعفاً، ومن ثم يُمدد تدفق الإيرادات المُتعاقد عليها إلى ما بعد العام 2040، الأمر الذي يوفر ثقةً ورؤيةً واضحةً بشأن التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن "الياه سات" قد منحت في يونيو 2023 تفويضاً لشركة إيرباص ("إيرباصATP ") بشأن تصنيع القمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5. وتُتيح هذه الخطوة إدارة الجدول الزمني للبرنامج على أفضل نحو خاصةً فيما يتصل بإمكانية البدء في تنفيذ أنشطة بعينها، ومنها مراجعة متطلبات النظام، وأعمال التصميم، والمباشرة في عمليات توريد الاحتياجات الأساسية.
أخبار ذات صلة الإمارات: دعم راسخ لتجديد مبادرة الحبوب «الشعاب المرجانية».. لوحات طبيعية في أعماق أبوظبيوتعتزم "الياه سات" توفير التمويل اللازم لبرنامج إطلاق القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، ويشمل ذلك المعدات الفضائية وتجهيز البنية التحتية الأرضية وعملية الإطلاق والتأمين، من مواردها الذاتية، علاوة على خيارات تمويل مُحتملة أخرى قيد الدراسة حالياً. ويتضمن أمر التكليف أيضاً قيام الحكومة بصرف دفعة مقدمة قدرها مليار دولار وذلك في العام 2024.
وتعليقاً على هذا التطور المهم، قال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الياه سات ": يشرفنا ثقة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في قدرتنا على مواصلة توفير خدمات اتصالات فضائية حيوية وآمنة على مدى 17 عاماً إضافيًا من بعد العام 2026. يعكس هذا التكليف العلاقة الوثيقة والممتدة مع حكومة دولة الإمارات وجودة خدماتنا، إذ نحرص دائماً على تجاوز توقعات العملاء. يعزز أسطول أقمار الجيل الجديد ، الياه 4 و الياه 5، قدرات أسطولنا الحالي من خلال توفير خدمات جديدة ومستحدثة حيث أنه من المتوقع أن يفوق أداء الأقمار الصناعية الجديدة قدرات الأقمار الحالية على نحو كبير سواء من حيث السعة، التغطية الجغرافية والمرونة التي تتيح لنا تزويد حكومة دولة الإمارات بمجموعة واسعة من التطبيقات الحديثة. نتطلع بشغف للبدء بالمرحلة الجديدة واضعين نصب أعيننا تقديم أداء تشغيلي متميز لخدمة حكومة دولة الإمارات".
وبهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات" : " إن الحصول على أمر التكليف يُمكننا من مواصلة دورنا الحيوي في توفير السعات الفضائية والخدمات المصاحبة لها لحكومة دولة الإمارات حتى عام 2026 من خلال أقمارنا الصناعية الحالية، واستمرارية الخدمات إلى ما بعد العام 2040 من خلال قمرين صناعيين جديدين يتم تصنيعهما حالياً.
تُدشن هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة "الياه سات" الحافلة في مجال توفير خدمات الاتصالات الفضائية لحكومة الإمارات. بالإضافة إلى المشاريع الطموحة الأخرى التي تعمل عليها "الياه سات" يضع أمر التكليف البالغة قيمته 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار) الشركة على طريق النمو المستدام. تتمتع الشركة بوضع مالي قوي بصورة غير مسبوقة، كما تمتلك إيرادات مُستقبلية مُتعاقد عليها بقيمة25.7 مليار درهم (7.0 مليار دولار)، بواقع يتجاوز 16 ضعفاً من إيراداتها السنوية مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. تمتلك "الياه سات" أحد أكبر الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها وإحدى أقوى الميزانيات العمومية في القطاع، ونحن متفائلون إزاء قدرتنا على توفير باقة حلول أكثر تنوعاً وتطوراً لخدمة الحكومة وغيرها من العملاء".
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأقمار الصناعية الإمارات الياه سات حکومة دولة الإمارات الأقمار الصناعیة ملیار دولار ملیار درهم الیاه سات الیاه 5 الیاه 4
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.