حزب الله يُعلي الاعتراض على إجراءات مفوضية اللاجئين: لم يعد السكوت مقبولاً
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كتب ابراهيم بيرم في "النهار": بدا "حزب الله" أخيرا وكأنه يهيىء المسرح استعدادا لفتح اشتباك سياسي وسجال إعلامي مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاممية. والواضح ان عبوره المفاجىء الى دائرة هذا السجال الذي يبدو أنه سيأخذ منحى تصاعدياً، هو اتهام الحزب للمفوضية بـ"الاعتداء على السيادة اللبنانية" في موقف مكتوب له وزّعه عبر منصة "إكس" أمس.
وفي تصريح لـ"النهار" رأى النائب الموسوي انه "بات لزاما على الجميع عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، وأن المطلوب اتخاذ اجراءات فورية في حق المفوضية لردعها، وكذلك المبادرة الجدية الى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين (السوريين) والبدء بإعادتهم من حيث أتوا".
لم تكن خطوة المفوضية هي العامل الوحيد الذي أثار حفيظة الحزب ودفعه الى إعلاء الصوت اعتراضا واحتجاجا على هذا النحو غير المسبوق. وفي هذا الاطار يستطرد الموسوي: "ارتيابنا بطريقة مقاربة المفوضية لموضوع النزوح ليس جديدا أو مفاجئا، لكن التصرف الاحدث والاكثر رعونة والمتمثل بإعطاء تلك الافادات هو الاجراء الاكثر استفزازا، وهو يشكل قطرة الماء التي جعلت الكأس المترعة تفيض. وهو في تقديرنا ينطلق من خلفيتين:
الاولى انه التصرف الاكثر استفزازية وعدوانية للشعور الوطني. فعندما أقدمت تلك المفوضية على فعلها الاخير فانما هي تنتزع لنفسها صلاحيات مخاتير القرى والأحياء، والسلطات المحلية المعنية. ونحن نجد في هذا السلوك استهتارا ما بعده استهتار غير مسبوق للدولة ولإداراتها المعنية، فضلاً عن كونه انتهاكا صارخا لأبسط مقومات السيادة.
الخلفية الثانية هي ان هذا الفعل يقودنا الى الكلام عن معضلة اخرى اكبر، وتتجسد في الازدواجية وسياسة الوجهين المعلن والمخفي التي تتّبعها تلك الجهات الاممية المعنية وتلك الجهات الغربية وهي تقارب ملف النزوح منذ ان فرض نفسه أمراً واقعاً وثقيلاً ولحدّ اليوم. فخلال الاجتماعات المتكررة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مع ممثلي الجهات الاممية المعنية وفي مقدمها مفوضية شؤون اللاجئين وممثلو الاتحاد الاوروبي وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، كنا حرصاء نحن وبقية الزملاء اعضاء اللجنة على ان نلقي الاضواء دوماً على ما نراه مخاطر التعامل الدولي المائع والمستهتر حينا والمنحاز حينا آخر مع ملف النزوح السوري. وكذلك كنا حرصاء على تبيان التداعيات السلبية لهذا الاداء الاممي تجاههم، وأظهرنا ايضا عواقب الرفض والعرقلة اللذين تبديهما هذه الجهات كلما طرحنا أو أثرنا موضوع العمل على اعادة النازحين الى بلادهم في الحال، خصوصا ان كل التقديرات تشير صراحة الى ان 90 بالمئة من الجغرافيا السورية باتت آمنة وخالية من اي مظاهر عنف. وقلنا لهم ايضا ان النزوح السوري تحوّل في الآونة الاخيرة الى نزوح اقتصادي – اجتماعي، ونحن مع ادراكنا لهذا الامر فإننا نكرر ان لبنان لم يعد يحتمل المزيد من النازحين في ظل امرين:
- الاستثمار السياسي لهذا الموضوع.
- وعدم مساعدة لبنان بالشكل المطلوب لكي يكون بمقدوره تحمّل الاعباء ومتطلبات هذا النزوح.
وما قلناه في مجلس النواب ردده بطبيعة الحال رئيس حكومة تصريف الاعمال وكل الوزراء في كل لقاءاتهم في الداخل والخارج، وقلنا جميعا بلسان واحد: لم يعد بالامكان السكوت على الامر خصوصا في الاشهر الثلاثة الماضية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية