حزب الله يُعلي الاعتراض على إجراءات مفوضية اللاجئين: لم يعد السكوت مقبولاً
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كتب ابراهيم بيرم في "النهار": بدا "حزب الله" أخيرا وكأنه يهيىء المسرح استعدادا لفتح اشتباك سياسي وسجال إعلامي مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاممية. والواضح ان عبوره المفاجىء الى دائرة هذا السجال الذي يبدو أنه سيأخذ منحى تصاعدياً، هو اتهام الحزب للمفوضية بـ"الاعتداء على السيادة اللبنانية" في موقف مكتوب له وزّعه عبر منصة "إكس" أمس.
وفي تصريح لـ"النهار" رأى النائب الموسوي انه "بات لزاما على الجميع عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، وأن المطلوب اتخاذ اجراءات فورية في حق المفوضية لردعها، وكذلك المبادرة الجدية الى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين (السوريين) والبدء بإعادتهم من حيث أتوا".
لم تكن خطوة المفوضية هي العامل الوحيد الذي أثار حفيظة الحزب ودفعه الى إعلاء الصوت اعتراضا واحتجاجا على هذا النحو غير المسبوق. وفي هذا الاطار يستطرد الموسوي: "ارتيابنا بطريقة مقاربة المفوضية لموضوع النزوح ليس جديدا أو مفاجئا، لكن التصرف الاحدث والاكثر رعونة والمتمثل بإعطاء تلك الافادات هو الاجراء الاكثر استفزازا، وهو يشكل قطرة الماء التي جعلت الكأس المترعة تفيض. وهو في تقديرنا ينطلق من خلفيتين:
الاولى انه التصرف الاكثر استفزازية وعدوانية للشعور الوطني. فعندما أقدمت تلك المفوضية على فعلها الاخير فانما هي تنتزع لنفسها صلاحيات مخاتير القرى والأحياء، والسلطات المحلية المعنية. ونحن نجد في هذا السلوك استهتارا ما بعده استهتار غير مسبوق للدولة ولإداراتها المعنية، فضلاً عن كونه انتهاكا صارخا لأبسط مقومات السيادة.
الخلفية الثانية هي ان هذا الفعل يقودنا الى الكلام عن معضلة اخرى اكبر، وتتجسد في الازدواجية وسياسة الوجهين المعلن والمخفي التي تتّبعها تلك الجهات الاممية المعنية وتلك الجهات الغربية وهي تقارب ملف النزوح منذ ان فرض نفسه أمراً واقعاً وثقيلاً ولحدّ اليوم. فخلال الاجتماعات المتكررة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مع ممثلي الجهات الاممية المعنية وفي مقدمها مفوضية شؤون اللاجئين وممثلو الاتحاد الاوروبي وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، كنا حرصاء نحن وبقية الزملاء اعضاء اللجنة على ان نلقي الاضواء دوماً على ما نراه مخاطر التعامل الدولي المائع والمستهتر حينا والمنحاز حينا آخر مع ملف النزوح السوري. وكذلك كنا حرصاء على تبيان التداعيات السلبية لهذا الاداء الاممي تجاههم، وأظهرنا ايضا عواقب الرفض والعرقلة اللذين تبديهما هذه الجهات كلما طرحنا أو أثرنا موضوع العمل على اعادة النازحين الى بلادهم في الحال، خصوصا ان كل التقديرات تشير صراحة الى ان 90 بالمئة من الجغرافيا السورية باتت آمنة وخالية من اي مظاهر عنف. وقلنا لهم ايضا ان النزوح السوري تحوّل في الآونة الاخيرة الى نزوح اقتصادي – اجتماعي، ونحن مع ادراكنا لهذا الامر فإننا نكرر ان لبنان لم يعد يحتمل المزيد من النازحين في ظل امرين:
- الاستثمار السياسي لهذا الموضوع.
- وعدم مساعدة لبنان بالشكل المطلوب لكي يكون بمقدوره تحمّل الاعباء ومتطلبات هذا النزوح.
وما قلناه في مجلس النواب ردده بطبيعة الحال رئيس حكومة تصريف الاعمال وكل الوزراء في كل لقاءاتهم في الداخل والخارج، وقلنا جميعا بلسان واحد: لم يعد بالامكان السكوت على الامر خصوصا في الاشهر الثلاثة الماضية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.