بايدن: سنسلم أوكرانيا دبابات أبرامز الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كييف - صفا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن موعد وصول الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا.
وقال بايدن الخميس خلال المفاوضات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "لقد وافقت على دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي ستشمل المدفعية والذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات".
وأضاف بايدن "في الأسبوع المقبل سيتم تسليم أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا".
ولا تتضمن حزمة المساعدات المرتقبة صواريخ "أتاكمس" الأمريكية بعيدة المدى التي طالبت بها كييف مرارا.
وتضم الحزمة أيضا طلقات مدفعية عيار 155 ملم تحوي ذخائر عنقودية كانت واشنطن قد وافقت للمرة الأولى على تزويد أوكرانيا بها في يوليو، رغم مخاوف من مخاطر تتهدد المدنيين على المدى الطويل جراء القنابل غير المنفجرة.
وشرعت قوات المظليين الروسية باستخدام مدفع جديد ذاتي الحركة عيار 120 مم بمنطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قادر على تدمير المدرعات والدبابات الثقيلة كـ"ليوبارد" و"أبرامز".
وكانت واشنطن وعدت مطلع العام الجاري بتزويد كييف بـ31 دبابة ضمن مساعدات بقيمة 43 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ويمثل قرار تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز تحولا جذريا، إذ كان مسؤولو الدفاع الأميركيون يقولون مرارا إنها غير مناسبة لقوات كييف بسبب تعقيدها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أبرامز دبابة أبرامز حرب أوكرانيا أوكرانيا أمريكا جو بايدن
إقرأ أيضاً:
سياسة وزيري التعليم والعمل أبرزها.. تفاصيل جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسات العامة للمجلس لمناقشة عدة طلبات مناقشة مقدمة من النواب منها طلبات مناقشة موجهه لوزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثاني، والانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
بالإضافة إلى طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
تتضمن طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
وينظر المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
كما يعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيا في آخر جلسة له على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.
فضلًا عن أن هناك فترة 3 أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي