حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى بقانون الرى
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
وحدد قانون الرى والموارد المائية عددا من العقوبات لكل من يخالف مواده فيما يتعلق بزراعة الأرز فى غير الأماكن المقررة وزاريا.
الحبس 6 أشهرووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طلمبات
إقرأ أيضاً:
تحليل البيان الصادر عن الخارجية الكينية بشأن إعلان حكومة متمردة من نيروبي
أصدرت مجلس الوزراء الكيني بيانا بتاريخ اليوم 19/2/2025 يؤكد فيه ويعترف على نفسه بتدخله السافر في الشؤون السودانية و استضافته لمجموعة متمردة صنفتها الحكومة السودانية كجماعة ارهابية و صنفتها الحكومة الأمريكية كجماعة ترتكب جرائم الابادة الجماعية. رادت كينيا التلاعب بالصياغة والجمل الانشائية في بيانها، لتغبش الحقيقة و تتستر على جنجويديتها من خلال النقاط الاتية:
1/ أرادت أن تضع جريمة تدخلها باعلان حكومة موازية، في سياق تاريخي مع مجهودات السلام السابقة بما في ذلك إتفاقية 2005 نيفاشا. ولكن الفرق شاسع وواضح ولا علاقة بين جهود الوساطة للسلام بمشاركة الحكومة السودانية في حينها، و بين التدخل السافر باعلان حكومة موازية من جماعة متمردة ارهابية.
2/ أرادت الحكومة الكينية أن تغسل جريمة تدخلها باعلان حكومة موازية، بأن تضعها وكأنها ضمن الجهود الإقليمية للإتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة. وهذا خلط كاذب و تحايل و اختطاف بإسم المنظمات الاقليمة و الدولية.
3/ أرادت أن تحتاط كذبا، عن أي احتجاج للحكومة السودانية بشأن جريمتها، فادعت وقوفها على الحياد وإحترام سيادة السودان، بسذاجة و سماجة لا تنطلي على الأطفال. لأن امدادها ومساندتها للمليشيا لم تتوقف لحظة.
4/ لمزيد من التضليل والتغطية على الجريمة، اخذت كينيا في بيانها، تتاجر بمعاناة السودانيين والنزوح و الجرائم. و ذرفت دموع التماسيح، وهي تتغني بمعاني حقوق الانسان والديمقراطية، بينما الحقيقة هي ضمن تحالف الغزو الخارجي على السودان الذي تسبب في كل تلك الجرائم.
5/ من أفضل و اوضح ما جاء في البيان، في الفقرة رقم 8 هو ربط جهودها الحالية هذه بكل من الدعم السريع و تقدم. و هذا دليل اعتراف و ادنة ذاتي أولا يتناقض مع إدعائها الحياد من ناحية و ثانيا يثبت تورطها بالوقوف مع جماعة متمردة ارهابية مدانة عالميا. وبذلك يمكن أن تبني الحكومة و الشعب السوداني مواقفهم على هذا الاعتراف.
أخيرا انفجر الراي العام السوداني والكيني غاضبا من موقف الحكومة الكينية. بينما طالب السودانيون من حكومتهم بالتعامل بالمثل.
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس