حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى بقانون الرى
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
وحدد قانون الرى والموارد المائية عددا من العقوبات لكل من يخالف مواده فيما يتعلق بزراعة الأرز فى غير الأماكن المقررة وزاريا.
الحبس 6 أشهرووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طلمبات
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة النواب»: ثورة 30 يونيو شاهدة على انطلاق مسيرة الإنجازات
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ذكرى ثورة 30 يونيو، ستظل شاهدة على تلاحم وتماسك الشعب المصري بمختلف فئاته لإنقاذ الوطن، كما ستظل شاهدة علي إنطلاق مسيرة الإنجازات.
إصرار الشعب على بناء الجمهورية الجديدةووجه «الحصري»، في تصريحات له اليوم، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا جهوده الكبيرة وإرادته وإصراره في خطوات بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلي أن حجم الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، كبير جدا، مستشهدا بما شهده قطاعات الزراعة والري والإنتاج الحيواني، والتي جاءت الأحداث العالمية لتؤكد صحة رؤية الرئيس السيسي بشأن تلك الإنجازات المتمثلة في المشروعات القومية في قطاع الزراعة والتى استهدفت توفير احتياجات الشعب من الغذاء في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.
وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بزيادة حجم الرقعة الزراعية بنحو 3.5 مليون فدان، لتقترب مساحة الرقعة الزراعية في مصر من 10 ملايين فدان.
وأكد «الحصري»، أهمية مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية الهامة وتحسين الممارسات الزراعية.
رفع أسعار توريد المحاصيلوثمّن «الحصري»، اهتمام القيادة السياسية بأوضاع المزارعين والتوجيه المستمر الدائم بتوفير الدعم اللازم لهم ورفع أسعار توريد المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل لهم، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى لهم.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا