سعيد يعلن موعد الانتخابات المحلية 2023 في تونس
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تونس - صفا
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الخميس تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية 2023 في البلاد
وقال سعيد في كلمة خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء: "سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين للانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل"، بحسب فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك".
وأضاف "ستكون الدورة الأولى يوم 24 ديسمبر ثم بعد ذلك تأتي الدورة الثانية إثر الإعلان عن نتائج الدورة الأولى".
وأردف سعيد "فإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى يتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحان الأول والثاني اللذان تحصلا على أغلبية الأصوات في الدور الأول".
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويعتبر مراقبون أن إجراء الانتخابات المحلية، وتنصيب المجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم، قبل اختيار الغرفة الثانية للبرلمان (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) هو المرحلة الأخيرة في تركيز مؤسسات "الجمهورية الثالثة".
وتأتي هذه الخطوات المنتظرة، عقب إجراء الاستفتاء على الدستور في 2022، والانتهاء من انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس نواب الشعب البالغ عدد أعضائه 217 نائبا) مطلع 2023، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الحشاني، في أغسطس/آب الماضي.
وتعيش تونس وضعا استثنائيا منذ 25 يوليو/ تموز 2021، جراء فرض سعيد إجراءات استثنائية أبرزها حل البرلمان ومجلس القضاء وإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لدي تكليف من رئيس الحكومة بالتواصل المستمر مع «لجنة العفو»
قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن ما زالت هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc، أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية، مشيرا إلى أن هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته، ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وأيضا النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، وهذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
ونوه بأن اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت المقبل، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري وأيضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته وهي ثقة كبيرة نقدرها.
ولفت إلى أنه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، موضحا: «سأكون مسؤولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد»، وأن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية ولدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي