استيراد الذهب يتفاقم: الحل البديل للدولار!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، بدأت أرقام استيراد سبائك الذهب بالارتفاع تباعاً بدءاً من العام 2019، إذ استورد لبنان حينذاك استناداً الى «الدولية للمعلومات» سبائك ذهبية بقيمة 476 مليون دولار إلى أن وصل الرّقم إلى 1.130 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 فقط، مقارنة مع 926 مليون دولار في العام 2022.
وحول أسباب تلك الزيادات في الاستيراد والتراجعات في الصادرات، أوضح رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان نعيم رزق لـ»نداء الوطن» أن «الطلب على الذهب ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام 2022 ولا يزال مستمرّاً وهذا الأمر رغم ارتفاع سعر أونصة الذهب الى 2026 دولاراً. ولفت الى أن الطلب على الذهب في لبنان حالياً يتركّز على شراء الأونصات والليرات عموماً لأسباب داخلية وخارجية الأمر الذي زاد حجم واردات الذهب، وبالنسبة الى بيع الحلي والمجوهرات قال إن صيف 2023 كان مقبولاً بسبب إقبال المغتربين على اقتناء المجوهرات المصنوعة في لبنان.
أما بالنسبة الى الطلب على شراء الأونصات والليرات المحلية، فقال رزق إن «عمولة الأونصة الوطنية تتراوح بين 10 و15 دولاراً في حين أن عمولة الأونصة السويسرية تتراوح بين 35 و40 دولاراً. وإذا كان وزن الأونصة 31,10 غراماً على سبيل المثال، فإنّ تسديد عمولة أو صياغة مصنعية بقيمة 15 دولاراً على الأونصة ترتّب على الزبون تسديد مبلغ بين 15 و20 دولاراً أي نحو نصف دولار على الغرام الواحد، أما الذهب المشغول فيرتّب عمولة تتراوح بين 5 و8 دولارات للغرام الواحد»
بدوره، أضاف أحد مديري شركة بوغوص للذهب والمعادن الثمينة كريس بوغوص لـ»نداء الوطن» الى الأسباب المذكورة آنفاً التي أدّت الى زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر، أنه كان لانعدام الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني دور في حثّ المواطنين على المحافظة على قيمة الدولارات التي يجنونها عبر ادّخارها في الذهب الذي لا يفقد قيمته، أما المغتربون المتواجدون في دول الخليج مثل السعودية فهم بدورهم يفضّلون شراء المجوهرات المصنوعة في بلدهم الأم».
والطلب على شراء الذهب لن يتباطأ في الوقت الراهن استناداً الى رزق وبوغوص، بل من المتوقّع أن يستمرّ الإتجاه باعتماد مسار ادّخار الذهب أقلّه خلال السنوات الـ5 أو الـ7 المقبلة في لبنان لحين قيامة الدولة مجدداً وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة الثقة مجدداً الى مجاريها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون دولار الطلب على على شراء فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.