أول رد من بولندا على وقف تصديرها السلاح لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها، وفق روسيا اليوم.
وقال مورافيتسكي ردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا ستواصل تقديم الدعم العسكري لكييف: "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا استنادا إلى حقيقة أننا نسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة.
وفي وقت سابق، ذكرت السلطات البولندية أن الجمهورية هي ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويوم أمس، تم إلغاء الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد بين رئيسي أوكرانيا وبولندا فلاديمير زيلينسكي وأندجيه دودا على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين وراسو وكييف، بعدما مددت بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا من جانب واحد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية اعتبارا من 16 سبتمبر، وفي الوقت نفسه، حظرت بودابست استيراد 24 سلعة من أوكرانيا.
وذلك على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية بعدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات لمراقبة الصادرات.
وقال دودا خلال مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعليقا على الشكوى التي قدمتها كييف لمنظمة التجارة العالمية ضد بولندا ودولتين أخريين بشأن تمديدها الحظر، إنه "لكان من الجيد لو تذكرت أوكرانيا أنها تحصل على مساعدات منا، وأننا بلد الترانزيت بالنسبة لأوكرانيا"، في إشارة إلى أن كافة المساعدات العسكرية والإنسانية تأتي إلى أوكرانيا عبر بولندا.
وشبه أوكرانيا بـ "شخص غارق يمسك بأي شيء ممكن"، مشيرا إلى أن بولندا مضطرة لاتخاذ إجراءات لضمان أمنها.
وتابع: "إذا أضر الغارق بنا، وأغرقنا أيضا معه، فهو لن يحصل على المساعدة. ولذلك علينا أن نعير الاهتمام لمصالحنا ونحن سنقوم بذلك بشكل فعال وحازم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماتيوش مورافيتسكي اوكرانيا إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين في جرائم غسل أموال
تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال، بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
وأعلنت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، عن نجاحها في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة، بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهم من الجنسية التشيكية.
تحقيقاتوكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات، باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي، من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي، باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية، متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الإتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين، وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
المحاربون الصغار