أرضية الحوار جاهزة وهذه آليته وبرنامجه
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كتبت" الجمهوربة":المعلومات الموثوقة تؤكد ان أرضية الحوار قائمة في مبادرة الرئيس نبيه بري الذي يقترب من تحديد موعد لعقد حوار السبعة ايام. فهو في الاساس لم يعلن مبادرته ليعود ويدفنها كما يرغب المعارضون. وبالتالي، هو ينتظر لاتخاذ القرار النهائي، عودة لودريان في زيارة رابعة الى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري، مع الاشارة في هذا المجال الى ان اجتماع اللجنة الخماسية بالصورة التي انتهى اليها أثار في بعض الاوساط المواكبة لمهمته، شكوكاً حول إمكان عودته من جديد.
أمّا آلية الحوار وجدول اعماله، فقد حددهما بري كما يلي:
اولا - الحوار سيجري في مجلس النواب. وعلى طاولة الحوار ذاتها التي شهدت حوارات سابقة، في الطابق الثالث من مبنى البرلمان. وهذه الطاولة باتت جاهزة لأن يجلس المتحاورون حولها.
ثانيا - رئيس مجلس النواب نبيه بري سيترأس شخصيا الحوار، ويديره.
ثالثا - المشاركون في الحوار هم رؤساء الكتل النيابية او من يمثل هذه الكتل او من تنتدبه التوجهات النيابية الاخرى ونوّاب الحراك.
رابعا - جدول اعمال الحوار محدد ببند وحيد: رئيس الجمهورية فقط لا غير ونقطة على السّطر، على ما يقول الرئيس بري. واما باقي الامور المرتبطة ببرنامج العهد الجديد واولويات الولاية الرئاسية الجديدة، فهذا أمر من اختصاص الحكومة وليس مجلس النواب.
خامسا - في امكان المتحاورين ان يجروا حوارات ونقاشات ثنائية جانبية فيما بينهم خلال انعقاد طاولة الحوار.
سادسا - الحوار محدد بسبعة ايام، اذ ليس بالضرورة ان تكون سبعة ايام متتالية، بل ربما تكون متقطعة، بمعنى انّ في امكان المتحاورين ان يتحاوروا مثلاً لثلاثة ايام، ثم يتوقفون يوماً او يومين للتشاور فيما بينهم، وايام التشاور هذه لا تحتسب من الايام السبعة. وبمعنى اوضح يمكن ان نجري حوارا لسبعة ايام خلال اسبوع او عشرة ايام او اسبوعين او اكثر، حتى نتوصل الى نتيجة.
سابعا - اذا أمكن للمتحاورين ان يتوافقوا في اليوم الاول للحوار، يُسارع رئيس المجلس الى توجيه الدعوة فورا الى جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، مع التزام كلّ الاطراف بتوفير نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، ونصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي عدم مغادرة القاعة العامة لمجلس النواب بما يؤدي الى فرط النصاب على غرار ما كان يحصل في جلسات الانتخاب الفاشلة.
ثامنا - تُفتتح جلسة الانتخاب حين تَوَفّر نصاب الثلثين من اعضاء مجلس النواب، وتدور دورة الانتخاب الاولى وفق احكام المادة 49 من الدستور، فإن نال احد المرشحين اكثرية الثلثين، ينتهي الامر وتنتهي الازمة ويصبح لدينا رئيس للجمهورية ونحتفل بانتخابه.
تاسعا - إن تعذّر انتخاب الرئيس في دورة الانتخاب الاولى، يُصار فورا الى اجراء دورة ثانية وبعدها ثالثة ورابعة، حتى ينال احد المرشحين اكثرية الفور.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أشاد حزب الحرية المصري، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتأكيده على تقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، حتى ولو لم يكن الحوار متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام.
واعتبر النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، يعكس الجدية والحرص على تعزيز حقوق الإنسان.
وقال مهني، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغا وغير عاديا، كما أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يستهدف تقريب وجهات النظر والاستماع لكافة الآراء والاقتراحات للقوى الوطنية والوصول إلي رؤية متفق عليها تسهم فى معالجة القضايا والموضوعات العامة، مشيرا إلى أن مناقشات مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية راعت فيها توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.
وأوضح مهني، أن الحوار الوطني نجح فى تناول ملف الحبس الاحتياطي ضمن عدد من الملفات الهامة والقوية التى تشغل بال الراي العام، وأبرز ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها تتسم بالتنوع والتعدد والتخصص، وتساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة ومخرجات قابلة للتطبيق.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة