سامح شكري يلتقي مع وزير خارجية مالي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عقد سامح شكري وزير الخارجية، يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري، لقاءً مع وزير خارجية مالي "عبد الله ديوب"، بمقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة بمدينة نيويورك.
ووفقًا لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن وزير خارجية مالي أشار إلى أن إتمام استحقاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يونيو 2023 يعد خطوة شديدة الأهمية بالنسبة لبلاده وصولًا إلى استعادة الحكم الدستوري وفقًا للأسس التي تحقق آمال وطموحات الشعب المالي واستنادًا إلى مُقررات الدستور الجديد وخارطة الطريق للفترة الانتقالية التي تم التوافق عليها وإقرارها.
كما تناول اللقاء مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة غرب افريقيا، وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية بمنطقتي الساحل وحوض بُحيّرة تشاد. كما حرص الوزير شكري على التعرف على رؤية مالي بشأن تطورات الأوضاع في النيجر، وأكد على موقف مصر الداعي لسُرعة حل الأزمة وأهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية بشكل يضمن الحفاظ على استقرار وسيادة النيجر ويحقق آمال الشعب النيجري، والحيلولة دون أى تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على موقف مصر الثابت بإدانة كافة أعمال العُنف والإرهاب، مستعرضًا الدور الريادي لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وأعرب عن دعم مصر لجهود الدولة المالية الرامية لمُكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والنظام العام والسيطرة على كافة أراضي الدولة، وذلك من خلال التوسع في مسارات الدعم الإنمائية وفي المجالات الأمنية ومُكافحة الإرهاب وبناء القُدرات من خلال دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وبرامج مركز القاهرة الدولي لحفظ وبناء السلام CCCPA والتعاون مع مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وكذلك الدور الذي يمكن أن يضطلع به الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة.
ومن جانبه، أشاد وزير خارجية مالي بجهود مصر في عملية حفظ السلام والدعم الذي تقدمه لبلاده في كافة المجالات ذات الاهتمام، والدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لنقل الخبرة المصرية وبناء القدرات المالية في المجالات المختلفة.
واختتم أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن وزيرى الخارجية اتفقا على تعزيز التعاون في مجال تبادل التأييد في الترشيحات الدولية، خاصة الترشيحات التي تحظى بأهمية مُتقدمة لدى الجانبين، فضلًا عن استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الافريقية
2222المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية وزير خارجية مالي مدينة نيويورك
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الشركات المصرية مستعدة لتنفيذ مشروعات عملاقة في تشاد
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مع عزيز محمد صالح وزير البنية التحتية لجمهورية تشاد، وذلك خلال زيارته اليوم الخميس إلى العاصمة التشادية نجامينا، بحضور ممثلين عن كبرى شركات القطاعين العام والخاص المصري.
حرص مصر على دعم جهود التنمية في تشادوأكد «عبد العاطي» على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتشاد، مشددًا على حرص مصر على دعم جهود التنمية في تشاد من خلال تعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات التنموية.
وأشار وزير الخارجية لاستعداد الشركات المصرية ذات الخبرة العالية للمشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى في تشاد في العديد من المجالات وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة شبكات النقل والطرق والطاقة.
مصر تولي أولوية لإتمام الطريق البري بين مصر وتشادوشدد على الأولوية التي توليها مصر لإتمام الطريق البري بين مصر وتشاد، والمتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في التبادل التجاري بين البلدين، مرحبا بتوقيع البروتوكول المعني بدراسة وتنفيذ الطريق بين وزارة البنية التحتية وشركة المقاولون العرب خلال الشهر الجاري.
وأضاف أن العديد من شركات المقاولات المصرية تتطلع لزيادة أعمالها في تنفيذ المشروعات التنموية في تشاد، مثمناً المشروعات التي تم تنفيذها من قبل شركة «المقاولون العرب»، ومن بينها مبني وزارة خارجية التشادي الجديد ومقر فرع جامعة الإسكندرية بتشاد، فضلاً عن تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكباري بكافة أنحاء البلاد.
ودار نقاش مطول بين ممثلى الشركات المصرية ووزير البنية التحتية التشادي حول سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة لبحث مشروعات محددة وإيجاد فرص للاستثمار، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لأبرز المشروعات التنموية في مصر والتعرف عن قرب على الإمكانات المتوفرة لدى القطاع الخاص المصري.