هيئة الزكاة تبارك توجه قائد الثورة لإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الثورة نت |
باركت الهيئة العامة للزكاة قيادة وعاملين، القرارات المزمع الإعلان عنها من قبل القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتي تقضي بإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للزكاة أكدت من خلاله تأييدها لقرارات قائد الثورة التي أعلن عزمه تنفيذها خلال خطابه اليوم بمناسبة ذكرى ثورة الـ21 من سبتمبر.
وأيد البيان تلك القرارات الهادفة لمعالجة كل أوجه القصور ومحاربة كل أشكال الفساد، كضرورة ملحة، تتطلبها المرحلة الراهنة، تواكبا مع انتصارات الشعب اليمني، وتثمينا للتضحيات التي بذلها في سبيل استقلال اليمن، وبناء مداميك الدولة اليمنية الحديثة المنطلقة من قاعدة الإيمان الراسخ بالله، وبالنهج النبوي المحمدي، والهوية اليمنية الإيمانية.
وأكد البيان أن هذه القرارات تأتي في وقت يشهد فيه اليمن انطلاقة نوعية نحو آفاق رحبة تعيد اليمن إلى مساره الطبيعي وموقعه العالي بين الأمم بما يجترحه أبناؤه من بطولات وإنجازات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وبارك البيان للقوات المسلحة والأمن والقوة الصاروخية، إنجازاتها، العظيمة، التي رفعت الستار عنها في العرض العسكري المهيب اليوم في الذكرى التاسعة لثورة الـ21 من سبتمبر المباركة.
وأكد البيان أن هذا التطور النوعي في القوات المسلحة والأمن سينعكس إيجابا على مسارات السلم أو الحرب، وسيبعث رسالة لن يستطيع العدو تجاهلها، مفادها أن الشعب اليمني أصبح اليوم يتدرع بجيش نظامي قوي، لن يسمح لأي كان أن يتطاول عليه، أو يوقف مسيرته المباركة نحو يمن كامل السيادة، ليس للأعداء في قراره موضع قدم.
وشدد البيان على التوجهات المباركة لقائد الثورة يحفظه الله في سبيل الحد من الاعتماد على الآخرين في تأمين احتياجات البلاد، والتحرك نحو الاكتفاء الذاتي كأولوية وطنية هي اللبنة الأولى في بناء الدولة اليمنية الحديثة القوية.
كما أكدت الهيئة العامة للزكاة في بيانها تسليمها التام، بكل ما تتخذه القيادة الثورية والسياسية من قرارات وإجراءات، والمشاركة الفاعلة في تجسيد تلك القرارات على أرض الواقع، باعتبارها منعطف تاريخي سيعود بالخير على اليمن أرضا وإنسانا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية