قيس سعيد يصدر أمرا بإجراء الانتخابات المحلية في 24 ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
حدد الرئيس التونسي قيس سعيد 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لإحراء الانتخابات المحلية في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه أزمة سياسية حادة.
وقال سعيد خلال كلمة عند إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إنه سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين للانتخابات يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أنه ستكون الدورة الأولى يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر ثم بعد ذلك تأتي الدورة الثانية إثر الإعلان عن نتائج الدورة الأولى.
وتابع: "فإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى يتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحان الأول والثاني اللذان تحصلا على أغلبية الأصوات في الدور الأول".
وتعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتأتي هذه الخطوات المنتظرة، عقب إجراء الاستفتاء على الدستور في 2022، والانتهاء من انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس نواب الشعب البالغ عدد أعضائه 217 نائبا) مطلع 2023، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الحشاني.
وكان من المنتظر أن تجرى الانتخابات المحلية في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، نظرا لرمزية هذا التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التونسية عام 2010.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي قيس سعيد الانتخابات المحلية تونس الانتخابات المحلية قيس سعيد سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دیسمبر المقبل کانون الأول
إقرأ أيضاً:
حوار مع السيد سعيد الصبيطي، قيدوم المستشارين الجماعيين بمقاطعة سيدي بليوط
السؤال: السيد الصبيطي، بصفتك تنتمي إلى صف المعارضة في مقاطعة سيدي بليوط، ما تقييمك للوضع الحالي داخل المجلس؟
الجواب: الوضع الحالي داخل مجلس مقاطعة سيدي بليوط يبعث على القلق. هناك ضعف في التحالف القائم، وأرى أن التسيير الحالي للمجلس يفتقد إلى الجدية والشفافية اللازمة. يجب أن أشير إلى أن الخلافات بدأت منذ البداية، حتى قبل تنصيب الرئيسة كنزة الشرايبي، حيث تم فرضها على أعضاء الأغلبية من طرف رفيقها في الحزب السيد سعيد الناصري بطريقة خاصة ويعرفها جيدا أعضاء المجلس.
السؤال: كيف أثرت هذه البداية المتوترة على العمل داخل المجلس؟
الجواب: للأسف، تأثير ذلك كان كبيرا. رغم أن الرئيسة أظهرت في البداية نيتها على العمل باتفاق مع الأغلبية واتخاذ القرارات بشكل جماعي، إلا أنها سرعان ما خانت هذه العهود. و بدأت في اتخاذ قرارات انفرادية، مما أظهر نزعة ديكتاتورية في التسيير، وهو أمر مرفوض بالنسبة لنا كمعارضة.
السؤال: ماذا عن الخروقات المالية التي رصدتموها؟
الجواب: الخروقات المالية في المقاطعة متعددة وخطيرة، ونذكر منها:
قضية أطفال المخيمات: تم صرف مبلغ 119.700,00 درهم لشركة يعتقد أنها وهمية، حيث لا تملك عنوانا واضحا، كما أن اختصاصها لا علاقة له بموضوع الصفقة. والأسوأ من ذلك أن نقل الأطفال تم على نفقة الدولة عبر القطار بدلا من توفير نقل مريح عبر حافلات خاصة. بعض الموظفين ورئيس إحدى الجمعيات خضعوا لاستجوابات من الجهات الرقابية، ونحن في انتظار نتائج التحقيق.
حديقة الشاوية: تم تخصيص ميزانية خيالية بلغت أزيد من 900.000,00 درهم لهذه الحديقة، ورغم ذلك فهي لا تزال عبارة عن أطلال و مغلقة منذ بداية الأشغال في شهر يوليوز 2023. وقد سبق لوالي الجهة أن زار الحديقة وأبدى استياءه من الوضع وطالب الرئيسة بتدارك الهفوات، لكن دون جدوى.
قضية أرقام الميزانية: ما يحدث في موضوع الميزانية أمر يثير الاستغراب. خلال دورات المجلس، يتم التصويت على أرقام ومبالغ محددة، لكننا نتفاجأ لاحقا بتغيير هذه الأرقام في التقارير المالية النهائية، وهو ما يعتبر ضربا للقانون ولمراسيم الدولة وللظهائر الشريفة. وقد تم رصد أكثر من 20 خرقا متعلقا بهذا الموضوع ونتوفر حاليا على ما يثبث ذلك.
وإضافة إلى البعض من هذه الاختلالات المالية، هناك مشاكل أخرى من قبيل:
المساجد المغلقة في المدينة القديمة: لم يتم قبول مقترحات المعارضة بشأن إدراج موضوع المساجد المغلقة في جدول الأعمال، رغم أهميته بالنسبة للساكنة، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لحل هذا الملف.
توزيع أدوية الأمراض المزمنة: تم تكليف جمعيات غير مؤهلة لتوزيع الأدوية دون مراعاة شروط ومعايير الصحة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر هذه الجمعيات لمرافق تخزين آمنة، مما يعرض صحة المرضى للخطر.
المرافق الاجتماعية المغلقة: هناك عدد من المرافق الاجتماعية المهمة التي تظل مغلقة دون أي سبب واضح، ونتخوف من أن يتم استغلالها لاحقا لأغراض سياسية بدلا من وضعها في خدمة الساكنة.
الجولات الميدانية العشوائية: بدلا من حل المشاكل الفعلية، نجد الرئيسة تقوم بجولات ميدانية رفقة بعض الجمعويين الذين أصفهم بـ”المرتزقين” لكونهم لهم سوابق في نهب أموال المبادرة الوطنية.، وعلى رأسهم شخص يترأس إحدى الجمعيات و يعرف بسلوكه العدائي تجاه أعضاء المعارضة داخل المجلس.
تنبيه الجهات الرسمية: خلال الدورة الأخيرة التي لا تزال مفتوحة، قام رئيس الدائرة الحضرية بتنبيه أحد الاشخاص بسبب تصرفاته الفوضوية داخل الجلسة، مما يعكس الفوضى والتسيب الذي أصبح يطبع تسيير المقاطعة، ونتمنى من الجهات المختصة وضع حد لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يشوشون على العمل الجماعي.
السؤال: كيف تقيمون أداء الرئيسة في ظل هذه الخروقات؟
الجواب: الأداء ضعيف وغير مسؤول. بدلا من التركيز على القضايا الأساسية وحل مشاكل الساكنة، يتم توجيه الجهود نحو أنشطة عشوائية وفوضوية تعكس غياب رؤية حقيقية للتسيير.
السؤال: ما هي رسالتكم للساكنة؟
الجواب: نحن هنا للدفاع عن حقوقكم ولن نتوانى عن كشف كل الخروقات والممارسات التي تهدد مصالحكم. ندعو الساكنة إلى التفاعل مع المعارضة ودعم جهودها لضمان تحقيق الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت