الإمارات للطاقة النووية تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بحثت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال جلسة نقاش في العاصمة واشنطن استضافه مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي ومعهد الطاقة النووية، يوم الخميس، تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية.
حيث اطلع محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"الإمارات للطاقة النووية"، الحضور على مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" التي تم إطلاقها مؤخرا، إضافة لمستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي ورؤية المؤسسة الأوسع ومشاريعها المستقبلية، إلى جانب فرص الشراكة المحتملة مع قطاعات الأعمال والشركات الأمريكية في قطاع الطاقة النووية الذي يشهد نموا ملحوظا.
كما بحث الحضور خلال الجلسة الدور المحوري للطاقة النووية في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومبادرة الشراكة بين الجانبين من أجل تسريع التوسع في تطوير الطاقة الصديقة للبيئة، إلى جانب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في نهاية نوفمبر من هذا العام.
وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"الإمارات للطاقة النووية" على الدور الريادي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة وجهودها التي تهدف لتسخير الإمكانيات االكبيرة للطاقة النووية من أجل مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية، وإلى جانب الكهرباء الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية، تركز المؤسسة على الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.
سررنا بالاجتماع مع مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي ومعهد الطاقة النووية في واشنطن لمناقشة وعرض الخطط المستقبلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفرص الشراكة مع الشركات الأمريكية العاملة في قطاع الطاقة النووية. pic.twitter.com/z8UzrEFbeG
— Emirates Nuclear (@ENEC_UAE) September 21, 2023وأوضح الحمادي أن محطات براكة تمثل جزءا فقط من الرؤية الاستراتيجية الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع التركيز بشكل رئيسي الآن على البحث والتطوير في مجالات مثل نماذج المفاعلات المصغرة ومفاعلات الجيل التالي والهيدروجين. وخلال النقاش، سلط محمد البريكي مدير الاستراتيجية والتخطيط في المؤسسة، الضوء على كيفية تقديم المؤسسة أيضاً خدمات استشارية، وذلك للاستفادة من خبراتها الكبيرة في تطوير وتشغيل محطات جديدة للطاقة النووية في إطار زمني مناسب ووفق أعلى المعايير النووية العالمية الخاصة بالسلامة والجودة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي اطلع خلال النقاش على مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" التي تسعى لتعزيز دور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة والاستدامة على مستوى العالم.
وأفادت الوكالة بأنه تم إطلاق "الطاقة النووية من أجل التغير المناخي" من قبل المنظمة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي الذي عقد في لندن في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، حيث تدعو المبادرة إلى تعاون دولي غير مسبوق لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاثة أضعاف على مستوى العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
نسلط الضوء على الدور الأساسي للطاقة النووية في تسريع الوصول للحياد المناخي على نحو يتماشى مع الأهداف العالمية. #يوم_بدون_انبعاثات_كربونيةpic.twitter.com/VfEfA5t5gf
— Emirates Nuclear (@ENEC_UAE) September 21, 2023المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي الطاقة الطاقة الذرية واشنطن الإمارات للطاقة النوویة للطاقة النوویة فی الطاقة النوویة النوویة من أجل
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية