تكالة يطالب عقيلة صالح إلغاء ميزانية الطوارئ لمواجهة كارثة السيول وإعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس مجل النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون اعتماد ميزانية الطوارئ لمواجهة كارثة السيول وإعادة إعمار درنة.
وأضاف تكالة في بيان له، أن الإنفاق لمواجهة أي احتياجات طارئة مخصص له بند بقانون الميزانية العامة للدولة تتولى الحكومة طبقا له الصرف على تلك الاحتياجات.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تدخل تشريعي، موضحًا أن قانون الميزانية تتولى إعداده السلطة التنفيذية ويخضع لقواعد عرضه على المجلس الأعلى للدولة.
وأفاد تكالة أن هذا الإجراء لم يحدث، ناهيك عن أن تخصيص ميزانية للإعمار بالإضافة إلى توافر الشروط السابقة مسألة تحتاج الى إعطائها الوقت الكافي من الدراسة وتحديد الاحتياجات والأولويات والمتطلبات وتقييم القدرات، انتهاء بتحديد المواعيد وتخصيص ورصد الميزانيات.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن تخصيص الميزانية في هذه الظروف مسألة أمن قومي ليس لأحد أو جهة حق التفرد بالبت فيها ، لما قد يحيط بمثل هذه الأمور وتوقيتها من تسرع واستغلال ولبس وتشويش ، وهو ما من شأنه زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة والقائمين عليها.
ودعا تكالة عقيلة صالح إلى إعادة النظر في قراره واعتبار ما صدر في تلك الجلسة لاغيا ، وغير ذي أثر.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس مجلس النواب إلى اجتناب اتخاذ أي قرارات بإرادة منفردة في موضوعات حدد لها الاتفاق السياسي وما تلاه من وثائق ، صيغ للتوافق بشأنها.
وأكد تكالة على ضرورة الالتزام باحترام القواعد المنظمة للإنفاق الحكومي وإدارة واستخدام المال العام، بما يضمن حفظه ، ويكفل عدم العبث به، ويحقق مستهدفات إنفاقه.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال