الأزمة بين كندا والهند تتفاقم.. وترودو يعاود اتهامها بالقتل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طلب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من الهند الخميس التعاون في تحقيق بشأن مقتل زعيم انفصالي من السيخ في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، وقال إن بلاده لن تكشف عن الأدلة التي بحوزتها.
وذكر ترودو يوم الاثنين أن أوتاوا لديها أدلة موثوقة تربط بين عملاء للحكومة الهندية واغتيال هارديب سينغ نيجار في يونيو، مما أثار غضب نيودلهي.
ويتخذ حلفاء كندا التقليديون موقفاً حذراً نسبياً من المسألة حتى الآن. ويقول محللون إن هذا يرجع بشكل جزئي إلى أن الولايات المتحدة وجهات مؤثرة رئيسية أخرى تنظر إلى الهند على أنها تتمتع بثقل مضاد لنفوذ الصين المتنامي.
وقال ترودو في مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا شك أن الهند دولة ذات أهمية متزايدة ودولة نحتاج إلى مواصلة العمل معها.. ولا نرغب في الاستفزاز أو إثارة مشكلات.. لكن موقفنا واضح بشأن أهمية سيادة القانون وبشأن أهمية حماية الكنديين".
وأضاف: "لذلك نناشد حكومة الهند العمل معنا في وضع إجراءات لاكتشاف حقيقة المسألة وإماطة اللثام عنها".
من جهتها قالت وزارة الخارجية الهندية إن كندا لم تشارك أي معلومات محددة حول جريمة القتل.
وكان نيجار يدعم إقامة دولة مستقلة للسيخ باسم دولة "خالصتان" على أراضي البنجاب الهندي، وصنفته الهند "إرهابياً" في يوليو 2020.
وعند سؤاله عن توقيت كشف كندا عن الأدلة التي تملكها، أجاب ترودو "بصفتنا دولة لها منظومة قضائية قوية ومستقلة، نسمح لهذه الإجراءات القضائية بأن تكشف نفسها بنفسها بنزاهة مطلقة".
وعلقت الهند الخميس منح تأشيرات جديدة للكنديين وطلبت من أوتاوا خفض تمثيلها الدبلوماسي في البلاد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الهند كندا ترودوالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الهند كندا ترودو
إقرأ أيضاً:
إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة
شكلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لتحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك لـ"الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع".
وأفصحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة لحل الأزمة الليبية، وأنها "ستعلن الاثنين تفاصيل العملية السياسية التي سوف تسيرها الأمم المتحدة خلال إحاطة لمجلس الأمن".
وقالت خوري إن العملية السياسية "تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع ودعم توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة منذ وقت طويل"، بحسب وكالة "الأناضول".
الليلة، وقبل إحاطتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا الأثنين ، تفصح القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة. تابعوا قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للبعثة للمزيد. pic.twitter.com/BPR9e00k0N — UNSMIL (@UNSMILibya) December 15, 2024
وأضافت "كخطوة أولى نعتزم فيها تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن بما في ذلك ما يتم من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني".
وذكرت أن "اختصاصات هذه اللجنة ستشمل أيضا وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق"، مؤكدة "سنقف للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".
وبينت أن الخطوة الثانية هي التزام البعثة الأممية "بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.. وستعمل البعثة من خلال العمل مع شركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل".
وأضافت أن "هذا الحوار سوف يستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية".
وواصلت "ستعمل البعثة على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية كما ستواصل في المساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والامنية ودعم المصالحة الوطنية ".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين؛ إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
وثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في عام 2011.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض