القعيد: هيكل رأى أنه أجلس السادات على كرسي الحكم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن كتابه "محمد حسنين هيكل يتذكر عبدالناصر والمثقفون والثقافة"، صاحب فكرته هو “هيكل” نفسه.
وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يجلس كثيرًا مع "هيكل"، ويتحدث معه وذات مرة قال له "لما لاتنشر هذا الكلام؟"، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف اللقاءات وأصبحت في مكتبه ببرقاش، أو في مصيفه بالساحل الشمالي.
وأكد أن "هيكل" اشترط أن يقرأ النص قبل النشر وحذف منه أشياء كثيرة وكان لديه أمل أن يمتد به العمر حتى يسمح له بنشر الأجزاء المحذوفة ولكن المرض والوفاة منعته من ذلك.
وتابع، أن هيكل لم يحذف حرفًا قاله عن جمال عبدالناصر، وثقافته واهتمامه بالثقافة والمثقفين وحذف أشياء خاصة بـالسادات لأنه كان في أعماقه أنه هو من أجلسه على كرسي حكم مصر، مؤكدًا أن "هيكل"، لايستحق السجن وإخراجه من الأهرام لأنها تعتبر مهينة جدًا وكان ذلك في فبراير 1974 والأهرام كان بيته وحياته.
وأشار إلى أن الواقعة الحقيقة التي حسمت أشياء كثيرة خاصة بعد سفره أنور السادات لإسرائيل عام 1977.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القعيد يوسف القعيد اخبار التوك شو السادات حسنين هيكل
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"