100 جنيه غرامة لعدم قبول عُملة البلاد .. وفقاً للقانون
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يقدّم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات عدم قبول عُملة البلاد وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقاً للقانون فيما يلى:
عقوبة عدم قبول العملةنصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
و طبقا لقانون البنك المركزي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مغشوشة معلومات قانونية قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
كندا تخفف عقوباتها على سوريا وتعين سفيرة غير مقيمة في دمشق
أعلنت وزارة الخارجية الكندية، تعيين سفيرها في بيروت ستيفاني ماكولوم سفيرة غير مقيمة في دمشق، مشيرة إلى عزمها تخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت الخارجية الكندية، الأربعاء، إنه سيتم تخفيف العقوبات "للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري".
وأضافت في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن السفيرة الكندية في لبنان ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضا سفيرة غير مقيمة لدى سوريا.
ولفت البيان إلى أن "هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع".
في السياق، قال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنه "يمكن لكندا أن تؤدي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها".
وأشار الغبرة الذي ينحدر في الأصل من سوريا، إلى أنه "من الممكن أيضا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار".
وتسعى الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع لدفع عجلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في البلاد المدمرة.
وأسفرت هذه المساعي عن تعليق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عددا من العقوبات في عددا من القطاعات مثل الطاقة والتعاملات المصرفية. ولا يزال رفع العقوبات مشروطا بتقدم دمشق في عملية سياسية شاملة وحماية الأقليات.
وقبل أيام، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عن قلقهما إزاء هذه الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.
وقال الوزيران "ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف"، وتابعا بالقول "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".
وألقت السلطات السورية خلال الأيام الماضية على عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين في منطقة الساحل، في حين كشفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكابها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد