بقيمة 325 مليون دولار.. البنتاحون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الحزمة الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ AIM-9M للدفاع الجوي وذخيرة إضافية لأنظمة هايمارس ومدافع رشاشة مضادة للمسيرات وذخائر مدفعية من عيار 155 ملم.
والخميس، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض معلنًا استمرار الدعم الأميركي لكييف، فيما التقى زيلينسكي مع مسؤولين ومشرعين أمريكيين في ثاني زيارة إلى واشنطن منذ بدء العملية العسكرية الروسية، والتي وُصفت بـ"الهادئة" مقارنة مع الزيارة الأولى.
وتعهّد بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا، وسط مخاوف من أن الهجوم المضاد البطيء، والمعارضة بين الجمهوريين، قد يهددان المساعدة العسكرية الإضافية لكييف.
وقال بايدن لزيلينسكي في البيت الأبيض: "لقد أظهر شعب أوكرانيا شجاعة هائلة ألهمت العالم"، مضيفاً: "الشعب الأميركي مصمم على بذل كل ما في وسعه، جنبًا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا، لضمان وقوف العالم إلى جانبكم".
وبعد السعي إلى حشد الدعم الدولي في الأمم المتحدة، التقى زيلينسكي في واشنطن مع الرئيس الأمريكي وقادة عسكريين في وزارة الدفاع ومشرعين أمريكيين في الكونجرس، وسط تشكيك بعض الجمهوريين في جدوى الموافقة على تقديم حزمة جديدة من المساعدات.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن حزمة جديدة من المساعدة العسكرية ستقدم لأوكرانيا، تتضمن أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى لمساعدة كييف، استعداداً لفصل الشتاء الصعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مساعدات عسكرية أوكرانيا بايدن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات