بريطانيا تصادق على اتفاق نقل البيانات المعلوماتية مع أميركا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صادقت الحكومة البريطانية رسميا على اتفاق يسمح بتبادل البيانات المعلوماتية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والذي سيدخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر بعد الاتفاق الذي أبرم بين بروكسل وواشنطن.
ينص هذا الاتفاق على انشاء "جسر بيانات" مع الولايات المتحدة "من خلال امتداد بريطاني" للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفقا لوثيقة نشرت الخميس على موقع الحكومة البريطانية.
وأكدت الحكومة أن النظام الجديد "لن يقوض مستوى حماية بيانات الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة".
وأعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في يونيو في بيان أنهما توصلتا إلى التزام مبدئي بهذا الاتفاق الذي سيسمح "للشركات الأميركية المرخص لها (...) بتلقي البيانات الشخصية البريطانية".
يُعَد اتفاق نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ("إطار خصوصية البيانات") والذي تم تبنيه في يوليو بمثابة أداة بالغة الأهمية للاقتصاد الرقمي بعد أن أبطلت قرارات المحكمة الأوروبية الأطر السابقة.
وتم إلغاء اتفاق "درع الخصوصية" في عام 2020 قبل خروج المملكة المتحدة فعليا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.
وكان "درع الخصوصية" والنظام السابق موضع طعون قدمها ناشط الخصوصية النمسوي ماكس شريمز ردا على مخاوف بشأن حماية بيانات الاتحاد الأوروبي المنقولة إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تخضع لمراقبة أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وسبق للناشط أن أعلن رغبته في الطعن بالاتفاق الثالث أمام محكمة العدل الأوروبية، وهو إجراء سيستغرق عدة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جسر بيانات حماية بيانات بريطانيا أميركا تبادل المعلومات تبادل البيانات الخصوصية حماية الخصوصية جسر بيانات حماية بيانات أخبار أميركا والولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستنكر حظر العدو الصهيوني أنشطة الأونروا
الثورة نت/
استنكر الاتحاد الأوروبي حظر سلطات العدو الصهيوني أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا” في المنطقة.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان الليلة الماضية، إن التشريعات الإسرائيلية تثير القلق بسبب عواقبها الشاملة على عمليات الأونروا في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وغزة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، أو عرقلة قدرة الوكالة الأممية على أداء ولايتها، مشددا على أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر أهمية في ظل الحاجة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة على وجه الخصوص.
كما أكد أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعمه لتمكين الأونروا من أداء ولايتها.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي ينتظر تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشكل كامل، وذلك في أعقاب الاتهامات الموجهة إلى بعض موظفي الأونروا، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان الحياد والمساءلة، وتعزيز الرقابة لمنع مثل هذه الحوادث.
وصدّق الكنيست في 28 نوفمبر 2024 نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
ودخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل “الأونروا” في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، الخميس الماضي، حيز التنفيذ.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل