المباحث الجنائية تنتشل 75 جثة و50 من الأشلاء من ضحايا فيضانات شرق ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
كشف الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة أن الفرق الفنية بجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية العاملة في درنة انتشلت 75 جثة و50 من الأشلاء من ضحايا فيضانات شرق ليبيا.
وأوضح الفريق الحكومي في الإيجاز الصحفي اليومي أن عملية الانتشال تمت بالتنسيق مع الفرقة الأمنية.
وأكد الفريق أن الفرق التابعة للجهاز رفعت البصمة الوراثية عن 125 جثة مجهولة الهوية، وتمكنت من انتشال 100 جثة من منطقة الوردية ووادي جرجار أمه.
وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري أكد انتشال 115 جثة من وادي الخبطة ضحايا للسيول والفيضانات التي شهدتها مدينة درنة بعد إعصار دانيال.
وأوضح الجعفري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ الأربعاء، أن فرق الهيئة مستمرة في أعمال البحث والانتشال وسحب العينات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدعقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522 والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟