الثورة / سبأ

المجلس السياسي الأعلى
بارك المجلس السياسي الأعلى لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر المجيدة.
وأشاد المجلس في بيان صادر عنه أمس، بخطاب قائد الثورة بهذه المناسبة، مؤكداً دعمه ومساندته لأي قرارات يتخذها في إطار التغيير الجذري وإصلاح مؤسسات الدولة المركزية والمحلية كضرورة وطنية ومطلب شعبي في مناسبة يوم المولد النبوي الشريف الـ 12 من ربيع الأول 1445هـ.


كما أكد المجلس السياسي الأعلى، أهمية المضي في بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة وإحداث التغييرات اللازمة لذلك وفقاً لأسس واضحة ومتينة.
وأشار إلى أن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جدير باتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة والشجاعة التي ستعود بالخير على جميع أبناء الشعب اليمني.

حكومة الإنقاذ
إلى ذلك أصدرت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، بيان تأييد ومباركة للتوجه الذي أعلن عنه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في خطابه اليوم بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ 21 من سبتمبر المباركة، بشأن تصحيح الوضع في مؤسسات الدولة فيما يلي نصه:
تبارك حكومة الإنقاذ وتؤيد ما تضمنه خطاب السيد القائد بإحداث تغير جذري واصلاحات في مؤسسات الدولة بالتزامن مع احتفاء الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1445هـ، كهدف أساسي لثورة 21 سبتمبر، ومعالجة الاختلالات القائمة.
تقدر الحكومة عالياُ ما أشار إليه قائد الثورة بشأن الأسس والمنطلقات التي سيعتمد عليها في التغيير الجذري والمتمثلة في الهوية الايمانية لشعبنا والرؤى الجامعة في إطار القواسم المشتركة.
وتؤكد الحكومة أن إحداث تغير في الوضع المؤسسي الراهن أضحى ضرورة ملحة لتحسين وتطوير الأداء العام لكافة الوحدات ونشاطها في خدمة الشعب بمسئولية وطنية وأخلاقية وبرقابة فاعلة ووفقا لما أكد عليه قائد الثورة في خطابه ولما فيه مواكبة التطلعات الشعبية من ثورة 21 سبتمبر وحجم التضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا اليمني طيلة السنوات الماضية.
تعبر الحكومة عن تقديرها العالي لهذا التوجه الذي يركز على معالجة ضعف الأداء المؤسسي والسير في طريق الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى الإنتاج الوطني.
كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل بمختلف القرارات والإجراءات الصادرة عن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وأنها لن تتوان عن القيام بمهامها وواجباتها في هذا الإطار والمساهمة المسؤولة في ترجمة هذا التوجه.

مجلس القضاء
كما بارك مجلس القضاء الأعلى، ما جاء في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أمس، بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ 21 من سبتمبر.
وأكد رئيس وأعضاء مجلس القضاء، ترحيب السلطة القضائية بما سيعلنه قائد الثورة في ذكرى المولد النبوي الشريف الأسبوع المقبل من تغيير جذري، يؤسس لمرحلة جديدة في خدمة الشعب وقيام الدولة بمسؤولياتها بإخلاص ورقابة صارمة وبما تقتضيه المصلحة العليا للوطن.
وأشاد المجلس – في بيان صادر عنه – بحكمة وحنكة قائد الثورة وخطواته الثابتة وتوجيهاته ودعمه لسلطات الدولة المختلفة للقيام بمهامها على أكمل وجه.

اللجنة الاقتصادية العليا
ورفعت اللجنة الاقتصادية العليا، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى، وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ وأبناء الشعب اليمني، بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر المجيدة.
وعبرت اللجنة في البرقية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة.. سائلة الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة، وقد تحقق للشعب اليمني واليمن ما يصبوان إليه من العزة والكرامة والاستقلال، والنماء والازدهار والحياة الكريمة.
وقالت» نحتفل اليوم في هذه المناسبة العظيمة، بذكرى الثورة التي مثلت ضرورة حتمية، أنقذت البلاد من تسلط الطغاة والمستبدين، وخلصت الشعب من التبعية والارتهان، ووضعت في مقدمة أهدافها النهوض باليمن في كافة المجالات، وكانت الثمرة هي ما نعيشه اليوم من تقدم حثيث نحو الحرية والاستقلال».
وأشارت إلى أن العدوان على اليمن في عام 2015م، جاء كمحاولة يائسة لإجهاض ثورة 21 سبتمبر، والحيلولة دون تحقيق أهدافها الوطنية، التي كان في مقدمتها تحقيق الحرية والاستقلال في كل المجالات، والقضاء على الوصاية الخارجية، كما هدف هذا العدوان إلى الحيلولة دون فتح طريق نحو بناء اقتصاد وطني حر ومستقل، والنهوض بمستوى البلد والشعب اقتصادياً ومعيشياً.
ولفتت إلى أن دول العدوان حاولت إحباط مسار التحول الاقتصادي ضمن أهداف ثورة 21 سبتمبر، من خلال حصارها وحربها الاقتصادية، إلا أن الشعب اليمني تصدى بصموده وصبره لكل تلك المحاولات، ما مثّل ركيزة أساسية للصمود والمواجهة، مكنت من تحقيق رؤى واستراتيجيات، ساهمت في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية في المحافظات الحرة، وتحقيق نوع من الاستقرار المعيشي والاقتصادي.
وأكدت اللجنة أنه ورغم ما تعرضت له مسيرة الثورة المجيدة، من استهداف عبر العدوان وما صاحبه من حصار وحرب اقتصادية شاملة ومتعددة الأوجه والمسارات، إلا أن هذه الثورة التي انطلقت من أهداف وغايات وطنية نبيلة، استطاعت مواجهة تلك الحرب بكافة أشكالها، وتمكنت من الحفاظ على مسارها وأهدافها بأقل القليل من الإمكانيات، وأفشلت كل رهانات العدو على الحرب الاقتصادية بعد فشل حربه العسكرية.
وجدت اللجنة الاقتصادية العليا تأكيدها على تعزيز عوامل النهوض الاقتصادي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، ومواصلة العمل على إنجاز استحقاقات ثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة، في الجانب الاقتصادي.. سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد نال استقلاله الكامل ومضى في طريق النهوض الاقتصادي وتحقيق العيش الكريم للشعب اليمني العظيم.
الأحزاب المناهضة للعدوان
من جانبه أكد تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان، تأييده لما جاء في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ٢١ من سبتمبر المجيدة.
وعبر التحالف في بيان – تلقته (سبأ) – عن التفويض الكامل لقائد الثورة باتخاذ خطوات التغيير الجذري اللازمة بما يؤدي إلى إصلاح مؤسسات الدولة وفقا للمعايير المؤسسية بعيداً عن المحاصصة المقيتة.
واعتبر ذلك ضرورة وطنية ومطلباً شعبياً واستمراراً في منهجية ثورة الـ٢١ من سبتمبر المباركة.. مجدداً التأكيد على أن اتخاذ قائد الثورة لمثل تلك القرارات الجريئة والشجاعة يمثل انحيازاً للشعب وسيعود بالخير على أبناء الشعب اليمني.
وشدد البيان على أهمية المضي في بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة وإحداث التغييرات اللازمة لذلك، وفقاً للأسس الواضحة والمتينة وأبرزها الشراكة الوطنية.
اللقاء المشترك
وهنأت أحزاب اللقاء المشترك، قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس وحكومة الإنقاذ وكافة أبناء الشعب اليمني، بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر المجيدة.
وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك في بيان، تلقته (سبأ)، أن ثورة 21 سبتمبر عبرت عن إرادة الشعب ورفعت الوصاية عن اليمن وحققت الأمن والاستقرار بعد أن كان البلد مستباحاً من قبل ما تسمى القاعدة صنيعة الشيطان الأكبر أمريكا.
وأكدت دعم أحزاب المشترك الكامل لأي قرارات يتخذها قائد الثورة في إطار التغيير الجذري وإصلاح مؤسسات الدولة كضرورة وطنية ملحة ومطلب شعبي في مناسبة يوم المولد النبوي الشريف الـ 12 من ربيع الأول 1445هـ.
وأشارت إلى أن ثورة 21 سبتمبر تهدف لبناء دولة يمنية قوية وجيش يخدم الشعب ويحمي البلد من أي تهديد ويحافظ على المكتسبات والحريات وتحقيق الاستقلال وبسط السيادة على كامل التراب اليمني وطرد الغزاة والمحتلين.

رئيس جهاز الأمن والمخابرات
كما بارك رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء الركن عبدالحكيم الخيواني – باسمه ونيابة عن كافة منتسبي الجهاز – لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني، بالعيد التاسع لثورة 21 من سبتمبر المجيدة.
وأشاد اللواء الخيواني، بخطاب قائد الثورة بهذه المناسبة، مؤكداً الدعم والمساندة والامتثال لأي قرارات يتخذها السيد القائد في إطار التغيير الجذري وإصلاح مؤسسات الدولة المركزية والمحلية كضرورة وطنية ومطلب شعبي في مناسبة يوم المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم الـ 12 من ربيع الأول 1445هـ.
وأكد أهمية المضي في بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة وإحداث التغييرات اللازمة لذلك، وفقاً لأسس واضحة ومتينة.. مشيراً إلى الثقة بجدارة وشجاعة وحكمة قائد الثورة باتخاذ مثل هذه القرارات بما سيعود بالخير على جميع أبناء الشعب اليمني.

وزير الداخلية
إلى ذلك بارك وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، ورحب بما وعد به قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي من إجراءات وتغييرات جذرية لإصلاح وضع مؤسسات الدولة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الإجراءات والتغييرات التي سيعلن عنها قائد الثورة في ذكرى المولد النبوي الشريف، تعتبر هدفا من أهداف ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر ومطلبا شعبيا ضروريا.
وأكد أن وزارة الداخلية بجميع مكوناتها مستجيبة وداعمة لما سيقرره السيد القائد ويعلن عنه من خيارات وتغييرات جذرية لإصلاح وضع مؤسسات الدولة في المرحلة الأولى وفي المراحل التي تليها وفي كل المراحل.

الخدمة المدنية
وباركت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، توجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة ترقى إلى تطلعات وآمال الشعب اليمني.
كما أيدت الوزارة في بيان لها – تلقته (سبأ) – كل القرارات الحكيمة للمرحلة الأولى من التغيير الجذري والتي سيعلنها قائد الثورة في مناسبة المولد النبوي الشريف.
واعتبرت هذه القرارات السديدة بدءاً لانطلاق مرحلة جديدة من مراحل ثورة 21 من سبتمبر المباركة.

القيادة القطرية لحزب البعث
من جهتها عبرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن، عن أحر التهاني والتبريكات للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد التاسع لثورة ٢١سبتمبر المباركة.
وأكدت القيادة القطرية – في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه – أن ثورة ٢١ سبتمبر بقيادة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، استطاعت أن تعيد لليمن حريته واستقلاله وقراره السيادي وتتصدى للمؤامرات الرامية إلى تمزيق الوطن ونهب خيراته وثرواته.
وأشارت إلى أن عشرات الآلاف من أبناء اليمن ضحوا بأرواحهم من أجل كرامة وحرية واستقلال اليمن وإقامة دولة يمنية حديثة تقوم على العدل والكرامة والمؤسسات والنظام والقانون بعيداً عن الوصاية لقوى الاستكبار والاستعمار والهيمنة.
وجددت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي، دعمها ومباركتها لأية خطوات تتخذها القيادة الثورية من أجل إصلاح مؤسسات الدولة ومواجهة الاختلالات الإدارية لما من شأنه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأعربت عن التهاني والمباركة لأبناء القوات المسلحة والقوى السياسية الوطنية وكافة أبناء الشعب اليمني الصامد بهذه المناسبة الوطنية.

تنظيم التصحيح
كما بارك تنظيم التصحيح ما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بإحداث تغيير جذري يؤسس لمستقبل واعد لكل أبناء الوطن.
وأشار تنظيم التصحيح في بيان تلقته – وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) – إلى تأييده لما ورد في خطاب قائد الثورة والذي لامس معاناة جميع المواطنين وحدد وشخص المشاكل والصعوبات التي يمر بها الوطن.
وأكد مساندة قائد الثورة في ما يتخذه من قرار رشيد يحقق للشعب اليمني ما يصبو إليه من تطلعات نحو التغيير الجذري المنشود.
ولفت البيان إلى أن هذا التوجه يؤسس لمستقبل واعد لكل أبناء الوطن في إرساء دعائم العدل وبناء الدولة والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه.

قيادة محافظة إب
وباركت قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب إعلان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في خطابه أمس بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ21 من سبتمبر المباركة، إحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة.
وأكدت قيادة السلطة المحلية في بيان صادر عنها، تأييدها المطلق ودعمها ومساندتها للقرارات والخطوات المباركة التي سيعلنها قائد الثورة في يوم المولد النبوي الشريف، بشأن التغيير الجذري وإصلاح مؤسسات الدولة المركزية والمحلية.
واعتبرت هذه التوجهات الحكيمة لقائد الثورة، منطلقا قوياً يؤسس لمرحلة جديدة في بناء الدولة اليمنية القوية وتحقيق النهوض التنموي والخدمي المنشود، بما يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني وخدمتهم، كما تمثل ضرورة وطنية ومطلب شعبي لتعزيز صمود اليمن في وجه الأعداء.

عضو المجلس السياسي الأعلى
من جهة آخرى رفع عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بالعيد التاسع لثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة.
وعبر النعيمي عن أسمى آيات التهاني لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى والمرابطين العظماء وجماهير الشعب اليمني الحر الأبي الثابت الصامد في وجه العدوان والحصار، بهذه المناسبة الوطنية.
وأشاد بالعرض العسكري المهيب الذي كان لائقاً بأبطال الجيش وقائد الثورة وصمود الشعب اليمني العظيم، وتتويج هذا اليوم بكلمة قائد الثورة بإعلان محددات التغيير الجذري في مسار بناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى أن هذه الثورة ومنهجها القرآني وقيادتها المرتبطة بهذه القيم ومثُلها أخرجت اليمن من دائرة التبعية والارتهان للخارج إلى السيادة والتحرر الوطني، ليعود الشعب اليمني متمسكاً بهويته الإيمانية وبمبادئ ثوابته الوطنية.
وقال عضو السياسي الأعلى النعيمي “إن الاحتفال بثورة الـ?? من سبتمبر يظهر وبكل فخر مدى الاستعداد لكل الخيارات، وما أجملها من صورة عندما تقدّم القرآن الكريم العرض العسكري المهيب”.
وأضاف “لقد كان لمشهد تقدّم جرحى ومعاقي الجيش دلالة كبيرة على مدى التقدير الذي توليه القيادة لهذه الفئة التي كانت إلى جوار الشهداء في صناعة النصر الذي نقطف ثماره من خلال هذا العرض الذي لم تشهد مثله أي دولة عربية حتى اللحظة، ذلك العرض الذي صنعه أبناء اليمن بقيادتكم في ظل عدوان شبه عالمي وحصار شامل”.
وأكد النعيمي أن نجاح إعداد الجيش اليمني الذي حقق النصر في ظل الظروف الصعبة، لدليل على أن القيادة الثورية في قادم الأيام قادرة على إحداث تنمية حقيقية في كل المجالات بقدر طموحات وأحلام وآمال الشعب اليمني العظيم وتلبي متطلبات التغيير الجذري.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: رئیس المجلس السیاسی الأعلى یوم المولد النبوی الشریف بالعید التاسع لثورة 21 ثورة الـ 21 من سبتمبر من سبتمبر المبارکة أبناء الشعب الیمنی فی مؤسسات الدولة القیادة الثوریة لثورة 21 سبتمبر قائد الثورة فی حکومة الإنقاذ بهذه المناسبة ثورة 21 سبتمبر هذه المناسبة لقائد الثورة فی مناسبة فی إطار فی خطاب إلى أن

إقرأ أيضاً:

السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم

السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة السوم مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
•••••••••• 

( الجزء الأول)

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة ومتابعة أهمّ الملفات الخدمية والاقتصادية، لاسيما المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما جرى التداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.

وأشاد السيد السوداني، خلال الجلسة، بالملاكات التربوية كافة بمناسبة انتهاء الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية، مثمناً جهودهم التي بذلوها في تأمين سبل نجاح عملية الامتحانات، كما أشاد سيادته بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية التي استضافت طلبة السادس الإعدادي وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء امتحاناتهم.

وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، حيث تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، في (30 حزيران 2024)، بشأن منح مواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، واليمن، سمة دخول اعتيادية عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، ولمدة شهرين، مقابل استيفاء مبلغ 75 دولاراً، أو ما يعادله بالدينار العراقي، وأن يتم اعتماد الدفع الإلكتروني أو الاعتيادي.

وفي سياق الاستعدادات لاستقبال الوافدين للمشاركة في الزيارة الأربعينية، وافق المجلس على ما جاء بكتاب محافظة واسط في 2- تموز- 2024 بشأن تأجير مساحة (50) دونماً في ناحية زرباطية، استثناءً من  المادة (٣٩) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

واستنادًا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، بالاستضافة الدورية للنقابات والاتحادات في جلسات مجلس الوزراء، استضاف المجلس نقيب الجيولوجيين السيد سعد عبيد، وأقرّ ورقة عمل النقابة والمقترحات المقدمة، بحسب الآتي:
1- تخصيص منحة سنوية (150) مليون دينار عراقي، إلى نقابة الجيولوجيين، لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب.
2- تتولى وزارة المالية تمليك النقابة المذكورة، لأغراض فروعها في المحافظات كافة، قطعَ أراضٍ لإقامة مقرات لها، على وفق أحكام قانون تمليك العرصات (3 لسنة 1960) المعدل.
3- إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية مجلس البناء العراقي.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الخصوص، بتشكيل لجنة بين وزارة النفط ونقابة الجيولوجيين تتولى دراسة الإجراءات المنصوص عيها في قانون النقابة (197 لسنة 1968)، التي تتطلب موافقة وزارة النفط، كما وجه سيادته بأن تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة للسماح بقبول خريجي الأقسام الجيولوجية في دورات معهد التطوير الأمني والإداري، وأن تتولى البلديات في المحافظات كافة تخصيص أراضٍ إلى الموظفين الجيولوجيين بالتنسيق مع النقابة، على وفق الأمر التشريعي 12 لسنة 2004، وكذلك أن تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، إشراك المكاتب الجيولوجية الاستشارية عند إجراءات اختبارات الالتزام بالمواصفات والفحوصات الجيولوجية والجيوهندسية، وعند اختيار المواقع لبناء المساكن والأبراج السكنية والبنى التحتية.

وفي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجسرات عدد 2) في بغداد، وشموله بقرار مجلس الوزراء 23017 لسنة 2023، لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ عبر لجنة من الوزارات ذات العلاقة، وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء مستشفى عام 100 سرير، في ناحية الكرمة/ الأنبار، (إنشاء وتجهيز وتأثيث).
3– زيادة الكلفة الكلية لمكون (التعداد العام للسكان والمساكن)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (المسوحات الإحصائية)، وتأمين مبالغ التخصيصات السنوية للمشروع من تخصيصات وزارة التخطيط لعام 2024.

وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء، وافق المجلس على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي:
1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات.
2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن.
3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط.

وفي قطاع الطرق، تمت الموافقة على توجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الرصينة المتخصصة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وبما لا يقل عن خمس إلى سبع شركات عالمية لتنفيذ مشروع (الطريق الحولي في محافظة البصرة)، وللمحافظة صلاحية  تقسيم المرحلة الأولى إلى أكثر من عقد وجهة؛ لحجمها الكبير ولإيجاد وسيلة تنافس مهمة للإنجاز.

يتبع

•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 
2- حزيران -2024   الجزء الثاني 

مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
•••••••••• 

وبهدف تنظيم عمل المختبرات الإنشائية، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع ضوابط وآليات منح إجازات إنشاء المختبرات الإنشائية واعتمادها ومراقبتها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، بحسب الآتي:

1.اعتماد آلية منح الإجازات وآلية المراقبة الواردة في الفقرتين (خامساً وسادساً) من التقرير المعدل للجنة المذكورة آنفاً، وتكون نقابة المهندسين العراقية مخولة بمنح إجازات المختبرات.
2.إلزام مؤسسات الدولة كافة بعدم توجيه إدارات المشروعات الواقعة ضمن إداراتها بإجراء الفحص في مختبرات معيّنة (حكومية وأهلية)، دون أخرى، خصوصاً إذا كانوا مستوفين شروط التأسيس والممارسة وشهادة الاعتماد وليس عليها ما يعيق عملها، عملاً بقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010).
3.إلزام دوائر المهندس المقيم كافة، والمختبرات والجهات المنفذة بوجوب النمذجة بصورة مشتركة.
4.إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات دراسة لوضع آلية لأعمال السيطرة النوعية على المشروعات الإنشائية التي تُنفذ في البلد.
5.تحمّل الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها في حماية المستهلك من خلال السيطرة على مقالع المواد الإنشائية كافة، وإلزام مصانع المواد الإنشائية وأصحاب المقالع بتسويق المنتجات المطابقة للمواصفات، من خلال تزويد المستهلك بما يضمن مطابقة المادة المجهزة لمواصفات المادة الإنشائية، مع ضرورة تعزيز قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للقيام بمهامّه في هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال الشركة العراقية للخدمات المصرفية، بمبلغ (10.036.750.000) دينار، محسوباً على حساب احتياطيّ التوسعات، استناداً إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، وأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وفي القطاع الزراعي جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24172 ق)، التي تتضمن الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنسيقية، بخصوص استثناء عقود الأسمدة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023- 2024- 2025)، بشأن آلية التعاقد بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، والشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لتجهيز سماد اليوريا.

وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في (1 تموز 2024)، بشأن تجهيز مبيدات تعفير بذور الحنطة، والموافقة على التجهيز من خلال العقود المزمع إبرامها، ويكون الشحن والتجهيز قبل فتح الاعتماد المستندي، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إضافة إلى منح الصلاحية للسيد وزير الزراعة باتباع الأسلوب نفسه لعقود التجهيز المرتبطة بالمواسم الزراعية وحملات دائرة وقاية المزروعات.

ووافق مجلس الوزراء على تحمّل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نفقات إطعام العاملين والمستلزمات المعيشية والفنية والطبية لفرق K9، وتكاليف مواد الصيانة المتعلقة بأجهزة السونار وفحص الحقائب لمدة شهر واحد، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن ملاك الشركة الأمنية (بزنس إنتل).

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وأقرّ الآتي: 
 
أولاً/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24010 لسنة 2024)، المتضمنة تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس (7 لسنة 2021)، إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (حق منفعة)، مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة، على أن تُشغل العقارات للغرض الذي خُصصت من أجله حصراً، وتعديل قراري مجلس الوزراء (239 لسنة 2020)، و (54 لسنة 2022)، من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها، لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مع بقاء رقبتها للجهة المالكة.

ثانياً/ الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في (1 تموز 2024)، بشأن مشروع دار الأوبرا، واستثناؤه في ما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع، ومن شروط الإعلان وفق الوثيقة القياسية، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدلة.

ثالثاً/ إصدار (نظام الأجور والغرامات للهيأة البحرية العراقية العليا)، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون الهيأة البحرية العراقية (18 لسنة 2019).

رابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة، وبروتوكول عام 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري (2 لسنة 1930)، إلى منظمة العمل الدولية، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات (15 لسنة 2015)، وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمنان إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات، وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة، وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

••••• 
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 
2- حزيران -2024    

مقالات مشابهة

  • عضو بالشيوخ: التغيير الوزاري يعكس رغبة القيادة السياسية في ضخ دماء جديدة
  • الإمام الخامنئي يدعوا الى مشاركة فعالة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
  • محمد علي الحوثي: على العدو الأمريكي أخذ تهديدات قائد الثورة بجدية
  • السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
  • رفد مستشفى الثورة ومستشفى 21 سبتمبر في الحديدة بأدوية الإسهالات المائية
  • الحوثيون يتوجهون “لتطهير مؤسسات الدولة” بتهم الجاسوسية
  • قرارات مركزي عدن بدأت تُثمر .. الحوثي يوقف بيع العملات الأجنبية في صنعاء
  • محافظة الداخلية تنظم برنامج إعداد وتمكين قيادات الصف الثاني
  • الأحزاب المناهضة للعدوان تبارك الإنجازات المتصاعدة للقوات المسلحة اليمنية
  • الأحزاب المناهضة للعدوان تبارك إنجازات القوات المسلحة اليمنية