أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 22-9-2023 بعد قرار تثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أسعار طن الحديد اليوم الجمعة 22-9-2023 بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة يعرضها صدى البلد بالإضافة إلى أسعار الأسمنت اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري.
أسعار الحديد بعد قرار البنك المركزي
كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.
ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 جنيه.
أسعار الحديد اليومسعر حديد عز 33,500 جنيهسعر حديد المصريين 32,500 جنيهسعر حديد بشاي 33,000 جنيهسعر حديد العتال 32,800 جنيهسعر حديد عطية 32,700 جنيهسعر حديد سرحان 31,800 جنيهسعر حديد المراكبي 32,500 جنيهسعر حديد الكومي 32,400 جنيهسعر حديد المعادي 32,200 جنيهسعر حديد العشري 32,500 جنيهسعر حديد بيانكو 32,000 جنيهحديد السويس للصلب 33,000 جنيهسعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيهسعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيهسعر حديد عنتر 31,600 جنيهسعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيهسعر حديد الجارحي 33,000 جنيهسعر حديد الجيوشي 32,000 جنيهسعر حديد المدينة 32,900 جنيهأسعار الأسمنت اليوم بعد قرار البنك المركزيويبحث الراغبون في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:
آخر أسعار مواد البناء
ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق، وترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت سعر الحديد سعر الأسمنت اسعار الحديد أسعار الأسمنت بعد قرار البنک أسعار الحدید سعر أسمنت سعر حدید حدید عز
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.