أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 22-9-2023 بعد قرار تثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أسعار طن الحديد اليوم الجمعة 22-9-2023 بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة يعرضها صدى البلد بالإضافة إلى أسعار الأسمنت اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري.
أسعار الحديد بعد قرار البنك المركزي
كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.
ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 جنيه.
أسعار الحديد اليومسعر حديد عز 33,500 جنيهسعر حديد المصريين 32,500 جنيهسعر حديد بشاي 33,000 جنيهسعر حديد العتال 32,800 جنيهسعر حديد عطية 32,700 جنيهسعر حديد سرحان 31,800 جنيهسعر حديد المراكبي 32,500 جنيهسعر حديد الكومي 32,400 جنيهسعر حديد المعادي 32,200 جنيهسعر حديد العشري 32,500 جنيهسعر حديد بيانكو 32,000 جنيهحديد السويس للصلب 33,000 جنيهسعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيهسعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيهسعر حديد عنتر 31,600 جنيهسعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيهسعر حديد الجارحي 33,000 جنيهسعر حديد الجيوشي 32,000 جنيهسعر حديد المدينة 32,900 جنيهأسعار الأسمنت اليوم بعد قرار البنك المركزيويبحث الراغبون في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:
آخر أسعار مواد البناء
ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق، وترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت سعر الحديد سعر الأسمنت اسعار الحديد أسعار الأسمنت بعد قرار البنک أسعار الحدید سعر أسمنت سعر حدید حدید عز
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".
وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة، ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.
في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر