«COP28».. منصة عالمية للحفاظ على البيئة البحرية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلة مع انطلاق «كوب 28».. 50% من مدارس وجامعات الإمارات «خضراء» مسؤولون يستعرضون مبادرات بيئية خلال «أسبوع مستقبل المناخ» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةيشكل الحفاظ على البيئة البحرية محوراً رئيسياً في جدول أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر النظام البيئي لكوكب الأرض.
ومن المقرر، أن تستعرض جلسات ومناقشات مؤتمر «COP28» الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، التحديات التي تواجه البيئة البحرية، وآليات الحفاظ عليها، ووضع حلول جذرية لحمايتها من تداعيات التغيرات المناخية، ما يتوافق مع الهدف الـ14 من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة خلال عام 2015، المعني بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام.
وشدد الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، على أهمية ما يطرحه مؤتمر «COP28» من مبادرات ومناقشات تتعلق بآليات الحفاظ على البيئة البحرية، ما يمثل دفعة قوية لتعزيز سلامة واستقرار النظام البيئي البحري، لا سيما أنه يتعرض حالياً للعديد من التحديات الخطرة، منها زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتغير المناخ، والتلوث والاستخراج العشوائي للموارد.
وقال الخبير البيئي في تصريحات لـ «الاتحاد»: «إن البيئة البحرية تشكل عنصراً أساسياً من عناصر النظام البيئي لكوكب الأرض، وبالتالي تشغل حيزاً كبيراً ومهماً في مناقشات مؤتمرات المناخ بصفة عامة، وهو ما دفع رئاسة (COP28) لوضع الحفاظ على البيئة البحرية ضمن أولويات المؤتمر».
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن البيئة البحرية من بحار ومحيطات ومناطق ساحلية تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض، وتحتوي على 97% من المياه الموجودة على الكوكب، ويعتمد نحو 3 مليارات نسمة على الموارد البحرية والساحلية كوسيلة رئيسية للرزق، وتلعب دوراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى كونها المنظم الرئيسي للمناخ العالمي لقدرتها على امتصاص غازات الاحتباس الحراري.
وأوضح الدكتور شعلة، أن مؤتمر «COP28» منصة عالمية تستهدف تعزيز سبل ووسائل الحفاظ على البيئة البحرية عبر توحيد وتنسيق جهود الدول والشركاء والمنظمات الدولية من أجل زيادة آفاق التعاون في مجالات العمل المعنية بالبيئة البحرية ومواردها وثرواتها، وهو ما يسير جنباً إلى جنب مع الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الانبعاثات التي تفاقم أزمة الاحتباس الحراري المسببة للتغير المناخي الذي يهدد البشر والكائنات الحية، ومن بينها الكائنات البحرية.
وأشار إلى أن اهتمام مؤتمر «COP28» بآليات الحفاظ على البيئة البحرية يأتي متسقاً مع الجهود المكثفة التي تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على البيئة البحرية عبر العديد من التشريعات والبرامج والاستراتيجيات، من خلال إنشاء 16 محمية بحرية للمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل الموائل الساحلية، وإنشاء برامج الرصد والمراقبة المتطورة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستزراع الشعاب المرجانية، وتنمية أشجار القرم، واستزراع وتربية الأحياء المائية.
وبفضل جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة البحرية، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2022 الصادر عن جامعة ييل، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر حيوية النظام البيئي، والمركز الأول إقليمياً في مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية.
وأوضح مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية الدكتور محمود فتح الله، أن البيئة البحرية من أكثر البيئات تضرراً من التغيرات المناخية، وقد سبق أن حذرت التقارير الأممية والدولية من خطورة التغير المناخي على سلامة واستقرار البيئة البحرية، ما جعلها تتصدر أجندة العديد من مؤتمرات المناخ والبيئة بهدف تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية من تداعيات التغيرات المناخية.
وكان التقييم البحري المتكامل العالمي الأول الذي تم خلال عام 2015 بموجب عملية الأمم المتحدة الدورية لإعداد التقارير والتقييم العالمي لحالة البيئة البحرية، قد قدم صورة مقلقة عن حالة المحيطات، حيث تشكل الضغوط البشرية على النظم البيئية البحرية، تحدياً لمرونة المحيطات ومواردها.
وقال فتح الله في تصريح لـ «الاتحاد»، إن «COP28» يولي اهتماماً كبيراً بسبل وآليات حماية البيئة البحرية بشكل يناسب دورها الحيوي في استقرار النظام البيئي لكوكب الأرض، والحفاظ على المناخ العالمي، والحد من تداعيات التغير المناخي، ومن المتوقع أن تصدر عن المؤتمر توصيات ومبادرات تعزز وتدعم جهود المنظمات المعنية بحماية البيئة البحرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيئة البحرية المناخ التغير المناخي تغير المناخ الأمم المتحدة النظام البیئی
إقرأ أيضاً:
البيئة: دمج البحث العلمي في مواجهة آثار تغير المناخ خطوة هامة لصحة الأجيال القادمة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧، والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وبمشاركة عدد من نواب ومساعدى الوزراء وقيادات الوزارات المعنية، وممثلى المنظمات العالمية ومنها منطمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، وذلك في إطار تعزيز سبل وآليات دعم تفعيل مفهوم الصحة الواحدة الذي خرج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن مفهوم صحة واحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب الذي نحيا عليه، سواء بخفض أحمال التلوث وصون الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ففي عام ٢٠١٨ وخلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 تم العمل على ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئية الصحية healthy ecosystem في محوري الوقاية والعلاج.
وأضافت وزيرة البيئة ان تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على إيجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة التفكير البيئي على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
واسترشدت وزيرة البيئة بالتعامل مع نباتات الفونا والفلورا والتي تعد من أنواع من النباتات التي تستغل في العلاجات وتدخل في صناعة الدواء، حيث وضعت وزارة البيئة برامج وطنية بناء على الاتفاقيات الدولية للحفاظ عليها، وايضاً تغيير طريقة التعامل مع النباتات الطبية في سانت كاترين، والتي كان يستغلها المجتمع المحلي منذ ١٠ سنوات كوقود للأفران، وتم تحويل النظرة لها كمصدر رزق بتوفير سوق لها، لتوفير نموذجا للتوافق بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية. هذا إلى جانب العمل على مصادر الجينات التي تعتمد عليها المحاصيل الزراعية، وتزداد أهميتها مع تحدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
كما اشارت سيادتها لملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسبب لانتشار الأمراض المعدية، والنظر على الأسباب الجذرية لها، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، كما تؤثر الحرارة على حموضة المحيطات وبالتالي تؤثر على الكائنات البحرية بها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت مدخل الصحة الواحدة في ٢٠٢٣ ورغم ان المفهوم جاءت بدايته مبكرا في مصر منذ ٢٠٠٨، ظهر دوليا في ٢٠٢٢ بعد مشكلات جائحة كورونا ، لذا تعمل الحكومة حاليا على خفض أحمال التلوث بمشاركة مجتمعية ، ففي مجال الحد من تلوث الهواء استطعنا خفض ٥٠٪ من احد أنواع الجسيمات العالقة، وأيضاً اشراك لقطاع الخاص مع جهود الدولة في مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتي تتمثل في مسابقات جوائزها دراجات كوسيلة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى جهود الحفاظ على الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات سواء في داخل أو خارج المحميات الطبيعية، وإطلاق مبادرة التغذية وتغير المناخ ICAN خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وايضاً دور مصر كلاعب قوي في تحقيق التكامل بين ملفات البيئة العالمية ومناحي التنمية في المنطقة العربية والأفريقية من خلال التأكيد على اهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كأساس في تحقيق الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية .
وشددت وزيرة البيئة على استكمال لاطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ، خاصة من خلال إعداد مصر للخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في كافة القطاعات، ودمج البحث العلمي بوضع نموذج تقييم مخاطر تغير المناخ في القطاعات المختلفة ومنها الصحة، واعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠ بنماذج رياضية معتمدة ، من اجل ضمان اجيال قادمة أصحاء قادرين على فهم التحديات المختلفة.
وكانت جمهورية مصر العربية قد أطلقت رسميًا «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027» كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارت (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.