محمد المرر لـ«الاتحاد»: 100 مليون درهم استثمارات لدعم الصيادين المواطنين

سعيد أحمد (أبوظبي)
أعلن محمد مجرن بطي المرر، رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، تخصيص 100 مليون درهم موزعة بالتساوي على 5 سنوات، تتمثل في استثمارات مختلفة، تدعم الصيادين المواطنين بالإمارة. 
وثمن المرر، حرص ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس هيئة البيئة في أبوظبي، لدعمهم الدائم للجمعية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي لصيادي الإمارة.

   
وقال محمد المرر، في حوار مع «الاتحاد»، إن الهدف من تأسيس الجمعية، هو تعزيز دورها في تنمية المجتمع المحلي، والمساهمة في توازن أسواق الأسماك بالإمارة، والحد من رفع الأسعار، وتوفير بدائل متعددة بأسعار جيدة أمام الجمهور، ومكافحة أي عمليات احتكار أو تحكم في الأسعار، وكذلك المساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي للغذاء بالدولة، واستثمار مدخرات الجمعية لتحقيق نتائج لصالح أفراد المجتمع المحلي والمساهمين والأعضاء، لافتاً إلى أن أهم أهداف الجمعية تتمثل في خدمة الصيادين الأعضاء، وتعزيز دورهم في مهنة الصيد بالسبل كافة لتذليل أي صعاب تواجههم.  

أخبار ذات صلة حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير اليونان أحمد بن محمد يعتمد استراتيجية «مؤسسة دبي للإعلام» وهويتها الجديدة

وأضاف أن الجمعية تقوم بدعم وخدمة صيادي إمارة أبوظبي ومهنة الصيد، من خلال شراء ناتج صيدهم بأسعار عادلة ومناسبة، وتوفير مراسٍ بحرية وبرية بأسعار رمزية، وفقاً للشروط المنظمة لذلك، وتوفير سكن البحارة، وتوفير الثلج للصيادين بسعر مدعوم، وتوفير «دكات» بيع الأسماك داخل الأسواق للصيادين، وفقاً للشروط المنظمة.  

مشاريع حيوية
وأشار إلى أن الجمعية تنفذ بعض المشاريع التي تعود بالنفع على الصيادين، من ضمنها مشروع نقل مصنع الثلج، وتطوير وتجهيز مرسى الزاهية، بإنشاء مراسٍ بحرية ومبانٍ خدمية وإدارية، وتسعى الجمعية، من خلال إنشاء وتجهيز تلك المنطقة، لتكون ذات خدمات واسعة، الهدف منها خدمة الصيادين والجمهور، ومنطقة جذب للسياح وواجهة لممارسة الرياضات البحرية، وكذلك إنشاء مبانٍ سكنية بالطويلة، ومشروع إنشاء مبنى تجاري سكني بالمرفأ، وإنشاء مبنى تجاري وشبره بجبل الظنة، مشيراً إلى أنه جارية دراسة العديد من المشاريع المرتبطة بتجارة الأسماك، وتتمثل في مشروع إنشاء وحدة حفظ الأسماك المجمدة، وإنشاء مزارع سمكية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومشروع تصدير الأسماك، وإنشاء مصنع تعبئة وتغليف المنتجات السمكية، ومشروع لامتلاك الجمعية أسطولاً بحرياً لصيد الأسماك، ما يساهم بفاعلية في توفير الأمن الغذائي للإمارة، وتوفير وظائف لعدد كبير من البحارة المواطنين، بالإضافة إلى مشروع إنتاج أعلاف الحيوانات الأليفة من مخلفات الأسماك، ومشاريع أخرى ما زالت قيد الدراسة. 

أسواق شعبية
أكد محمد مجرن بطي المرر، رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، أن الجمعية لديها بعض الخطط المستقبلية، تستهدف إنشاء وتنفيذ المشاريع في المستقبل، وهي إنشاء العديد من الأسواق الشعبية بمناطق متفرقة بإمارة أبوظبي، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، إنشاء سوق شعبي بمنطقة محمد بن زايد ومنطقة خليفة أ ومنطقة شخبوط ومدينة العين، كما تقوم الجمعية في الوقت الراهن بإدارة وتشغيل 4 أسواق سمك، بالمشرف مول، ومنطقة مدينة زايد، ومنطقة بني ياس.

سوق تراثي
وأشار إلى أن سوق السمك بمنطقة ميناء زايد في العاصمة أبوظبي، يعد تحفة معمارية تم تصميمه وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً، وتجمع في تفاصيل تصميمها الطابع التراثي الأصيل لمهنة صيد الأسماك في إمارة أبوظبي، والحفاظ على التاريخ العريق لسوق السمك الذي يعود إلى أكثر من أربعين عاماً، ويتم اعتماد أفضل الخدمات والتسهيلات لأصحاب المحلات، ويقدم تجربة فريدة للمتسوقين، وقد تقدمت الجمعية بالشكر إلى شركة «مدن العقارية» على المجهود المبذول في إنشاء سوق سمك بهذا المستوى الراقي. 

أرباح الجمعية
لفت محمد مجرن بطي المرر، رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، إلى أن عدد الأعضاء المساهمين في الجمعية حتى أواخر عام 2022، بلغ 487 عضواً، حيث حققت صافي أرباح عن العام الماضي بقيمة 5 ملايين و314 ألفاً و488 درهماً، ويعد ذلك إنجازاً بكل المقاييس، في ظل الظروف التي مرت بها الجمعية خلال السنوات الماضية، أدت إلى انخفاض في الأرباح، لافتاً إلى أن الجمعية تسعى جاهدة لزيادة عوائدها، من خلال التوسع في تجارة الأسماك، حيث تمكنت من توقيع العديد من العقود مع جهات حكومية وخاصة لتوريد الأسماك. 
 وقال المرر: «إن الجمعية ليست الجهة المعنية بتشريع أو إصدار القوانين المنظمة لمهنة الصيد»، لافتاً إلى أن هذه الأمور من اختصاص هيئة البيئة أبوظبي، وهي المعنية بذلك الشأن.

المصدر: صحيفة الاتحاد