«شكري» يشدّد على ضرورة تضافر جهود المانحين لتمكين «الأونروا» من تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شارك سامح شكري وزير الخارجية، أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمُنعقِد تحت عنوان 'الوفاء بالتزامات الجمعية العامة تجاه وكالة الأونروا'، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع الوزاري بمقر الأمم المتحدة، أن الاجتماع يأتي في توقيت هام تعاني فيه وكالة الأونروا من تحديات مالية كبيرة في ميزانيتها، وما يتعلق بذلك من تأثيرات محتملة على عمل الوكالة وهياكلها القائمة في تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين، وفي الدول المستضيفة لهم، خاصة أن هذه التحديات تتزامن مع ظرف إقليمي دقيق تتخلله بعض الأزمات السياسية والاقتصادية التي تصاحبها موجات نزوح في المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية شكري أكد في كلمته على الدور الهام الذي تضطلع به وكالة الأونروا في دعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، وكذا باعتبارها كياناً يجسد الالتزام السياسي والقانوني طويل الأمد للمجتمع الدولي إزاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، منوهاً إلى الأزمة التمويلية التي تعاني منها الأونروا في الوقت الراهن بما لها من عواقب وخيمة على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتي تنذر بالفعل بتعريض مهام الوكالة لمخاطر تقليص أو تعليق بعض أنشطتها وخدماتها الأساسية، ومنها التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الحيوية.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري شدد على ضرورة تضافر جهود الأطراف الدولية المانحة لتمكين الأونروا من تنفيذ المهام الموكلة إليها والاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً لقرار الجمعية العامة رقم (١٩٤)، مؤكداً استمرار مساعي الجانب المصري، وفي إطار عضوية مصر في اللجنة الاستشارية للأونروا والاتصالات رفيعة المستوى مع المانحين الدوليين، إزاء توفير الدعم المالي والسياسي اللازم للحفاظ على ولاية الأونروا واستدامة أنشطتها.
واختتم المتحدث الرسمي للخارجية تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية سامح شكري على التزام مصر الثابت تجاه الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، لحين يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين، يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والقابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد الاجتماع الوزاري الأمم المتحدة سامح شكري سامح شكري وزير الخارجية وكالة الأونروا اللاجئین الفلسطینیین للاجئین الفلسطینیین تقدیم الخدمات
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: المملكة تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لعيادة تابعة لوكالة (الأونروا)
المناطق_واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.
كما أعربت عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
أخبار قد تهمك وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالاتفاق الثلاثي بين “طاجيكستان” و”قرغيزستان” و”أوزبكستان” على تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية 1 أبريل 2025 - 11:25 مساءً منظومة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025” 1 أبريل 2025 - 9:39 مساءًوقالت الوزارة في بيان لها: “المملكة إذ تدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتؤكد على ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها، مهيبةً بالمجتمع الدولي ضرورة وضع حدٍّ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوانين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة، مجددة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي، وينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.