29.7 مليار درهم تمويلات البنوك للقطاعين التجاري والصناعي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 29.7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 746.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 4.14% خلال 7 أشهر.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.2% أو ما يعادل 1.2 درهم مقارنة بنحو 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.43% أو ما يعادل 24.8 مليار درهم مقارنة بنحو 722 مليار درهم في يوليو 2022. وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 826 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بما قيمته 79.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 366.4 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 357.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنوك الوطنية الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي تمويلات البنوك لقطاعی التجارة والصناعة ملیار درهم فی نهایة
إقرأ أيضاً:
التجارة تشهِّر بمالكة منشأة ارتكبت الغش التجاري بحيازة وعرض أجبان فاسدة
الرياض
شهّرت وزارة التجارة بصاحبة منشأة تجارية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة وعرض منتجات أجبان فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وضبطت الفرق الرقابية للوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية المنتجات المعروضة للبيع لدى المنشأة الواقعة بمركز الشقيق في منطقة جازان.
وصدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بمنطقة جازان متضمناً فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ونشر الحكم على نفقة المخالفة.
وتواصل “التجارة” التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”