29.7 مليار درهم تمويلات البنوك للقطاعين التجاري والصناعي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 29.7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 746.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 4.14% خلال 7 أشهر.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.2% أو ما يعادل 1.2 درهم مقارنة بنحو 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.43% أو ما يعادل 24.8 مليار درهم مقارنة بنحو 722 مليار درهم في يوليو 2022. وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 826 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بما قيمته 79.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 366.4 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 357.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنوك الوطنية الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي تمويلات البنوك لقطاعی التجارة والصناعة ملیار درهم فی نهایة
إقرأ أيضاً:
الحكومة صرفت 1.3 مليار درهم على 16 ألف و300 مواطن لاقتناء سكن
صرفت الحكومة 1.3 مليار درهم إلى حدود الآن على برنامج دعم السكن الموجه لفائدة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في 3يوليوز 2024، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 6.3 مليار درهم، ساهمت الدولة فيها ب1.3 مليار درهم، بنسبة 18 في المائة،
وأفادت أن 16 ألف و300 مواطن ومواطنة استفادوا من التمويل لحد الآن، منهم 44 في المائة نساء، و22 في المائة منهم مقيمون في الخارج، و39 في المائة أعمارهم أقل من 35 سن، فيما 41 في المائة استفادوا من سكن أقل من 30 مليون سنتيم. و51 في المائة استفادوا من دعم السكن يقل سعره عن 70 مليون سنتيم.
وسجلت الوزيرة بإيجابية، ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16% بعد إطلاق البرنامج، ما بين ماي 2023 – ماي 2024، وارتفاع مبيعات الأسمنت بنسبة 20% ، خلال نفس الفترة، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1.5% ، أما ارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3.82% خلال نفس الفترة. وتحتل جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات، و وجهة الرباط-سلا-القنيطرة المراتب الأولى من حيث عدد المواطنين المستفيدين من دعم السكن.
ويشترط القانون للاستفادة من دعم السكن، التوفر على الجنسية المغربية، عدم ملكية عقار مخصص للسكن، عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن؛ تخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي لمدة خمس سنوات، رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023؛ وأن يكون السكن موضوع بيع أولي، ومتكون من غرفتين على الأقل، وسكن لا يتعدى ثمنه 700.000 درهم.
كلمات دلالية المغرب دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوري
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024