29.7 مليار درهم تمويلات البنوك للقطاعين التجاري والصناعي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 29.7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 746.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 4.14% خلال 7 أشهر.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.2% أو ما يعادل 1.2 درهم مقارنة بنحو 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.43% أو ما يعادل 24.8 مليار درهم مقارنة بنحو 722 مليار درهم في يوليو 2022. وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 826 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بما قيمته 79.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 366.4 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 357.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنوك الوطنية الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي تمويلات البنوك لقطاعی التجارة والصناعة ملیار درهم فی نهایة
إقرأ أيضاً:
جنيف: ننتظر ردا من المجلس الفيدرالي السويسري إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية
ينتظر مجلس الدولة ومجتمع الأعمال في جنيف ردا «قويا وسريعا» من المجلس الفدرالي السويسري لمعالجة الزيادة في الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الامريكي «دونالد ترامب» امس الأربعاء، ويطالبون بتكثيف المفاوضات لضمان علاقات تجارية عادلة بين الطرفين.
وذكر راديو «إل إف إم» الاخباري السويسري، اليوم الخميس، أنه في مواجهة التدابير الحمائية التي قررتها الولايات المتحدة، يعمل قسم الاقتصاد والتوظيف «دي إي إي» واتحاد الشركات الناطقة بالفرنسية جنيف «إف إي آر» وغرفة جنيف للتجارة والصناعة والخدمات «سي سي آي جي» على تشكيل جبهة موحدة.
وتعتقد الهيئات الثلاث في بيان مشترك أنه من الضروري تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء رئيسيين آخرين، وخاصة الاتحاد الأوروبي وآسيا.
من جانبها، أكدت «دلفين باخمان» رئيسة قسم الاقتصاد والتوظيف «دي إي إي» في الكانتون أن «دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ قد يضر باقتصادنا».. مضيفة أن هذه فرصة أيضا لشركاتنا للابتكار وغزو أسواق جديدة".
بدوره، اشار «إيفان سلاتكين» رئيس اتحاد الشركات الناطقى بالفرنسية جنيف «إف إي آر» إلى أن سويسرا، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، يجب أن تكون قادرة على الاعتماد على شركاء اقتصاديين موثوق بهم والمضي قدما بأقصى قدر ممكن من القدرة على التنبؤ.
وصرح «فينسنت سوبيليا» المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف «سي سي آي جي» بأن «هذا القرار لا أساس له من الصحة. في سويسرا لا تفرض أي رسوم جمركية على المنتجات الصناعية الأمريكية، والميزان التجاري، بما في ذلك السلع والخدمات، موات للولايات المتحدة».
اقرأ أيضاًعلى هامش «UPR» بجنيف.. وزيرة التضامن تستعرض «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر»
بعد رفض الجيش السوداني المشاركة.. هل تفشل مفاوضات جنيف بقيادة الولايات المتحدة؟
في ندوة استضافتها جامعة جنيف.. «جسور انترناشيونال» يؤكد ضرورة الاهتمام بقضايا اللاجئين
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة