«غرفة الشارقة» تدعو للمشاركة في جائزة «التوطين الخليجية»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منشآت القطاع الخاص الخليجية إلى المشاركة في جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز لعام 2023، التي تنظمها الغرفة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ضمن جهودها في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.
وحثت غرفة الشارقة كل منشآت القطاع الخاص من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولة الإمارات إلى المشاركة في الجائزة، مؤكدة أن الجائزة تهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص الخليجية على توظيف أكبر عدد ممكن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد بيئة تنافسية في زيادة عدد الموظفين الخليجيين بين المنشآت ضمن بنود السوق الخليجية المشتركة، والاستفادة من خبرات وخدمات الاستشاريين، بمنْ فيهم المتقاعدون في عمليات التوظيف والتوطين.
وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن جائزة الشارقة للتوطين الخليجية تأتي في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها الغرفة على صعيد المساهمة في تنمية مجتمعات الأعمال الخليجية ونشر ثقافة الجودة والتميز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشارقة غرفة الشارقة جائزة الشارقة للتميز جائزة الشارقة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال