سيف العبيدلي.. «عدسته» تستحضر الموروث
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبفكرة إبداعية، أراد الشاب الإماراتي سيف العبيدلي الاحتفاء بعادات وتقاليد الأجداد، ونقلها للأجيال عبر استوديو تراثي، إذ يشارك في مختلف المعارض والمهرجانات، ويعكس روح المجتمع بطريقة تفاعلية.
وذكر العبيدلي، المدير التنفيدي للاستوديو الفوتوغرافي «فاينال بوينت»، أن مشروعه يشكل مزيجاً من الثقافة الإماراتية ضمن استوديو يحمل ملامح الزمن الجميل ويوثّق لحظاته.
توثيق اللحظة
وللعبيدلي رؤية خاصة في الحفاظ على التراث واستدامته، حيث يؤكد أهمية الارتباط الثقافي والنفسي بالماضي، وفي مكوّنات الدولة وتنوّعها الجغرافي والاجتماعي، ما يضع الزوار أمام متحف مصغر يكشف أنماط العيش التي لم تغيّرها السنوات، سارداً قصص الأجداد حيث يتيح للزوار التقاط صورهم التذكارية في عين المكان، والاحتفاظ بها من خلال الطباعة الفورية، ما يوفر لهم تجربة متكاملة لما كان في السابق، لاسيما خلال المناسبات الجميلة، حيث يلجأ الزوار للاستوديو لتوثيق أجمل اللحظات وحفظ الممارسات التي ارتبطت بحياة الأجداد.
مشاهد تراثية
وأشار العبيدلي إلى أن فكرة الاستوديو تهدف إلى إظهار تراث الإمارات من خلال صور تذكارية حديثة، تجمع مشاهد تراثية مع مكونات البيئة الطبيعية الإماراتية القديمة، مستثمراً حضوره للمهرجانات والمعارض التي تنظمها الدولة، للتعريف بمشروعه الذي يعكس مدى اعتزاز الشباب الإماراتيين بتراث وطنهم وصونه.
إطلالة على الماضي
يوضح سيف العبيدلي، أن الاستوديو يشكل إطلالة على الماضي، حيث يتضمن ديكوراً حياً بمكوناته من جريد النخيل وفوانيس الفنر، وأدوات تراثية ومشغولات يدوية استخدمها الأجداد قديماً في حياتهم اليومية، إضافة إلى مجالس خشبية مزينة بزخارف تعكس روح الحرف التقليدية المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموروث الإمارات الموروث الإماراتي الموروث الشعبي التراث الإماراتي التراث التصوير الفوتوغرافي التصوير
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”