الإمارات الأولى عربياً والـ 22 عالمياً في المواهب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
دبي- أحمد البشير:
تصدرت دولة الإمارات العالم العربي في جذب المواهب والاحتفاظ بها، في حين تعد سويسرا الوجهة الأولى عالمياً، وفقاً لتصنيف المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «آي إم دي» لعام 2023.
واحتلت الإمارات المرتبة 22 بين 64 اقتصاداً، بفضل ارتفاع درجات جودة الحياة، والحوافز الإدارية، والبنية التحتية الصحية، وجودة التعليم، ونمو القوى العاملة، وفقاً لمؤشر مركز التنافسية العالمي.
ومن بين الدول العربية الأخرى، التي ضمها التصنيف، البحرين التي قفزت ثمانية مراكز لتحتل المرتبة 27 عالمياً، وتقدمت قطر أربعة مراكز إلى المركز 30، والسعودية في المركز 36، وأُدرجت الكويت لأول مرة واحتلت المركز 28 على مستوى العالم.
وفي السنوات الأخيرة، نفذت الإمارات عدة إصلاحات اقتصادية وقانونية واجتماعية لجذب العمالة الماهرة، وأدى الإصلاح الشامل، الذي أجرته الحكومة لبرامج التأشيرات، إلى تعزيز فرص العمالة الوافدة للعيش والعمل في البلاد، ويتضمن ذلك تبسيط معايير الحصول على التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، وتوسيع فئات المستفيدين، وتقديم التأشيرة الخضراء، التي توفر إقامة لمدة خمس سنوات للعمالة الماهرة، دون الحاجة إلى كفيل أو صاحب عمل، كما نفذت الإمارات برنامجاً جديداً للتأمين ضد البطالة لموظفي الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص، والذي يجب على جميع العاملين الاشتراك فيه.
وعلى الصعيد العالمي، حافظت سويسرا على ريادتها في جذب المواهب والاحتفاظ بها، وواصلت هيمنتها، منذ إنشاء التصنيف عام 2014، وتلتها لوكسمبورغ في المركز الثاني، وآيسلندا في المركز الثالث، وسجلت السويد تراجعاً كبيراً، من المركز الثاني إلى العاشر، في حين عادت بلجيكا (الرابعة) وسنغافورة (الثامنة) إلى المراكز العشرة الأولى.
ويحتسب هذا التصنيف، من خلال تحديد 31 معياراً، مثل الأجور والضرائب وكُلف المعيشة ونظام التعليم، فضلاً عن موقف الاقتصاد من القضايا البيئية والنظام القضائي العادل.
وقال التقرير إنه على الصعيد العالمي، لم يتمكن العديد من البلدان من العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، من حيث القدرة التنافسية للحفاظ على المواهب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا