الإمارات الأولى عربياً والـ 22 عالمياً في المواهب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
دبي- أحمد البشير:
تصدرت دولة الإمارات العالم العربي في جذب المواهب والاحتفاظ بها، في حين تعد سويسرا الوجهة الأولى عالمياً، وفقاً لتصنيف المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «آي إم دي» لعام 2023.
واحتلت الإمارات المرتبة 22 بين 64 اقتصاداً، بفضل ارتفاع درجات جودة الحياة، والحوافز الإدارية، والبنية التحتية الصحية، وجودة التعليم، ونمو القوى العاملة، وفقاً لمؤشر مركز التنافسية العالمي.
ومن بين الدول العربية الأخرى، التي ضمها التصنيف، البحرين التي قفزت ثمانية مراكز لتحتل المرتبة 27 عالمياً، وتقدمت قطر أربعة مراكز إلى المركز 30، والسعودية في المركز 36، وأُدرجت الكويت لأول مرة واحتلت المركز 28 على مستوى العالم.
وفي السنوات الأخيرة، نفذت الإمارات عدة إصلاحات اقتصادية وقانونية واجتماعية لجذب العمالة الماهرة، وأدى الإصلاح الشامل، الذي أجرته الحكومة لبرامج التأشيرات، إلى تعزيز فرص العمالة الوافدة للعيش والعمل في البلاد، ويتضمن ذلك تبسيط معايير الحصول على التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، وتوسيع فئات المستفيدين، وتقديم التأشيرة الخضراء، التي توفر إقامة لمدة خمس سنوات للعمالة الماهرة، دون الحاجة إلى كفيل أو صاحب عمل، كما نفذت الإمارات برنامجاً جديداً للتأمين ضد البطالة لموظفي الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص، والذي يجب على جميع العاملين الاشتراك فيه.
وعلى الصعيد العالمي، حافظت سويسرا على ريادتها في جذب المواهب والاحتفاظ بها، وواصلت هيمنتها، منذ إنشاء التصنيف عام 2014، وتلتها لوكسمبورغ في المركز الثاني، وآيسلندا في المركز الثالث، وسجلت السويد تراجعاً كبيراً، من المركز الثاني إلى العاشر، في حين عادت بلجيكا (الرابعة) وسنغافورة (الثامنة) إلى المراكز العشرة الأولى.
ويحتسب هذا التصنيف، من خلال تحديد 31 معياراً، مثل الأجور والضرائب وكُلف المعيشة ونظام التعليم، فضلاً عن موقف الاقتصاد من القضايا البيئية والنظام القضائي العادل.
وقال التقرير إنه على الصعيد العالمي، لم يتمكن العديد من البلدان من العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، من حيث القدرة التنافسية للحفاظ على المواهب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا".
مؤشرات اقتصادية مقلقةيذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا.
وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011.
إعلانوأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض.
التصعيد التجاري يزيد الضغوطوأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي.
وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين.
وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي.
أزمة سياسية تهدد الثقةمن ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا.
كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع.
إعلانواختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك.
ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا