مصر تبحث عن القمح بعيداً عن روسيا وتتفاوض مع الإمارات لتمويل الصفقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تعكف مصر على استيراد قمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن أوقفت روسيا توريد حبوبها، في الوقت الذي تجري القاهرة محادثات مع بنك إماراتي للحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.
ونقلت وكالة "بلومبرج"، عن أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر خاص، فإن مصر تسعى للحصول على ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعدما اعترضت روسيا على تسعير الصفقة الضخمة.
وتعتبر مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 105 ملايين نسمة، من أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تحاول خفض فاتورة وارداتها، في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية مما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.
ووفق التقديرات تستورد مصر نصف احتياجاتها من القمح، خاصة من روسيا وأوكرانيا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي السنوي نحو 20 مليون طن.
وتظهر الأرقام أن الدولة تستخدم قرابة 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لقرابة 71 مليون مصري.
وتُعدّ هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي من قبل المشتري الذي تديره الدولة في مصر، إذ تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر.
اقرأ أيضاً
بسعر خاص.. مصر تشتري نصف مليون طن من القمح الروسي
اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب ما أعلن وزير التموين علي مصيلحي مطلع سبتمبر الجاري.
وتم الاتفاق على الصفقة بسعر 270 دولاراً للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تطبيقه آنذاك.
وبعد أيام، قالت مصر إنه سيُسمح لشركة تجارة المحاصيل، "سولاريس" بخيار توريد الحبوب من أي منشأ.
وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد موسمين متتاليين من الحصاد الوفير، مما يجعلها الشاحن المهيمن وصاحبة قرار بشأن الأسعار في السوق العالمية.
يأتي ذلك في وقت نقلت وكالة "رويترز"، عن 3 مصادر أن مصر تجري محادثات مع بنك في إمارة أبوظبي للحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.
وأوضح متعاملون أن الخطوة تمنح القاهرة بديلا رخيصا للحبوب من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي يحصل عليه أكبر مستهلك في المنطقة العربية منذ 2022، لكنها رفضت مؤخرا صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر المشتريات.
اقرأ أيضاً
مصر وقروض شراء القمح.. إصرار على المركز الأول
وقال مصدر مطلع، إن "المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق للحصول على القرض لا تزال في مراحلها الأولى وتجري مفاوضات بشأن سعر القمح وكمياته بالإضافة إلى قيمة القرض".
ولم يذكر المصدر والمتعاملون اسم البنك.
وأشار المتعاملون إلى أنهم علموا بالاتفاق المحتمل أثناء ممارسة للقمح طرحتها الأربعاء الماضي الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر.
وقيل لهم إن الهيئة تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية.
ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إن كلفة دعم المواد الغذائية، ومعظمها الخبز، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9 في المئة إلى 127.7 مليار جنيه (4.14 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.
وتعتبر كازاخستان مصدرا معتمدا بالفعل لدى لمصر لاستيراد القمح لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة.
يشار إلى أن القاهرة وقعت الآونة الأخيرة اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات لشراء قمح من شركة الظاهرة في الإمارات.
اقرأ أيضاً
"لن نشتريه بالدولار".. وزير التموين المصري يشكر الإمارات على قروض القمح
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر القمح روسيا كازخستان تمويل الإمارات للحصول على من القمح قمح من
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراءذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وقاما بإجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة