قبل نهاية 2023 .. إعفاء المواطنون من تقديم الوثائق للإدارات بعد تفعيل الرقم التعريفي الوطني الوحيد
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 60 مرسوما تنفيذيا متعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد.
ويهدف هذا المرسوم رقم 23-316 المؤرخ في 6 سبتمبر المتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، إلى تحديد الأحكام المطبقة على الرقم التعريفي الوطني الوحيد المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 16 سبتمبر 2010.
ووفقا لذات المرسوم
ويعتبر الرقم التعريفي الوطني الوحيد معلومة شخصية في شكل رقمي، تمثل عدداً معينًا من المعطيات المرتبطة ، ويعكس بتــعــريف كــل شخص، طبيعيا كان أومعنويا تعكس بطريقة موثوقة ومؤمنة هويته وحالته.
وهو رقم شخصي دائم وغير قابل للتعديل أو التغيير، ويتم استعماله ضمن الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمنح الرقم التعريفي الوطني الوحيد للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أوفي الخارج، بالإضافة إلى الأجانب المولودين في الجزائر أوالموجودين فيها. وأيضا الأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر.
ونص المرسوم على ان الرقم التعريفي الوطني الوحيد يدرج في سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية الممسوكة على مستوى البلديات والمصالح القنصلية الجزائرية. وايضا الوثائق الرسمية للهوية والتنقل للمواطنين الجزائريين التي تسّلمها السلطات الوطنية المختصة. وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج. بالإضافة إلى السندات والوثائق الرسمية التي تسّلمها السلطات الوطنية المختصة للأجانب. والوثائق التي تتضمن المعلومات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنويين.
ويعفى المواطنون الجزائريون والأجانب الحاملون، حسب الحالة، وثائق هوية أو تنقل أو إقامة بيومترية من تقديم الوثائق التي تشترطها الهيئات، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الربط البيني باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
كما يلزم الموظفون المرخص لهم بإستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد والولوج إلى المعطيات المرتبطة به بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يُنشأ نظام آلي لدى الوزير المكلف بالداخلية مـن أجــل تــوليد الـرقم الـتعـريفي الـوطـني الـوحيد وتعميم استعماله، وتحّدد كيفيات مسك هذا النظام وسيره بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
وبموجب هذا المرسوم يوضع هذا النظام الآلي قيد الخدمة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
وللتعرف اكثر على على تفاصيل هذا المرسوم إضغط على الجريدة الرسمية
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعفاء كامل من الضرائب| تسهيلات نص عليها القانون لصندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، كافة الأمور المتعلقة بصندوق رعاية المسنين، لحمايته، وحدد القانون في مواده مصادر تمويله كما أعفاها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
ونصت المادة (42) من القانون على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وبحسب المادة 41 من القانون يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حسابًا الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات