قبل نهاية 2023 .. إعفاء المواطنون من تقديم الوثائق للإدارات بعد تفعيل الرقم التعريفي الوطني الوحيد
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 60 مرسوما تنفيذيا متعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد.
ويهدف هذا المرسوم رقم 23-316 المؤرخ في 6 سبتمبر المتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، إلى تحديد الأحكام المطبقة على الرقم التعريفي الوطني الوحيد المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 16 سبتمبر 2010.
ووفقا لذات المرسوم
ويعتبر الرقم التعريفي الوطني الوحيد معلومة شخصية في شكل رقمي، تمثل عدداً معينًا من المعطيات المرتبطة ، ويعكس بتــعــريف كــل شخص، طبيعيا كان أومعنويا تعكس بطريقة موثوقة ومؤمنة هويته وحالته.
وهو رقم شخصي دائم وغير قابل للتعديل أو التغيير، ويتم استعماله ضمن الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمنح الرقم التعريفي الوطني الوحيد للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أوفي الخارج، بالإضافة إلى الأجانب المولودين في الجزائر أوالموجودين فيها. وأيضا الأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر.
ونص المرسوم على ان الرقم التعريفي الوطني الوحيد يدرج في سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية الممسوكة على مستوى البلديات والمصالح القنصلية الجزائرية. وايضا الوثائق الرسمية للهوية والتنقل للمواطنين الجزائريين التي تسّلمها السلطات الوطنية المختصة. وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج. بالإضافة إلى السندات والوثائق الرسمية التي تسّلمها السلطات الوطنية المختصة للأجانب. والوثائق التي تتضمن المعلومات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنويين.
ويعفى المواطنون الجزائريون والأجانب الحاملون، حسب الحالة، وثائق هوية أو تنقل أو إقامة بيومترية من تقديم الوثائق التي تشترطها الهيئات، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الربط البيني باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
كما يلزم الموظفون المرخص لهم بإستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد والولوج إلى المعطيات المرتبطة به بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يُنشأ نظام آلي لدى الوزير المكلف بالداخلية مـن أجــل تــوليد الـرقم الـتعـريفي الـوطـني الـوحيد وتعميم استعماله، وتحّدد كيفيات مسك هذا النظام وسيره بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
وبموجب هذا المرسوم يوضع هذا النظام الآلي قيد الخدمة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
وللتعرف اكثر على على تفاصيل هذا المرسوم إضغط على الجريدة الرسمية
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"الوثائق والمحفوظات" تصدر كتاب "منظومة المرأة العُمانية"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الإصدار الجديد ضمن سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية، بعنوان "منظومة المرأة العُمانية في السياسة والثقافة والمجتمع"، والذي يمثل المجلد الرابع والثلاثين من هذه السلسلة العلمية المتخصصة.
ويقع الكتاب في 526 صفحة، ويضم 4 أبواب رئيسة وهي: تحولات المرأة العُمانية، والمرأة العُمانية في قلب السياسة حضارة وحاضرا، والقوة العمانية الناعمة سردية متناسجة، والوقف النسائي نور الصيغة الحضارية، بالإضافة إلى تقديم عام. ويحتوي الكتاب على 26 فصلًا متنوعًا، تناولت أدوار المرأة العُمانية من الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى رصيد وثائقي غني يضم وثائق ومخطوطات وكتبًا وروايات محفوظة في الهيئة.
ويهدف هذا الإصدار إلى تسليط الضوء على الدور التاريخي والحضاري للمرأة العُمانية، وما قدمته من عطاء أسهم في نهضة الوطن وازدهاره؛ من خلال إبراز نماذج مشرفة من مشاركاتها في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل السياسي والفكري والعلمي، وتوليها مناصب عليا في الدولة، ومساهماتها في الخدمة المدنية والتعليم والصحة.
وفي تقديم الكتاب، أشار سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إلى أن هذا الإصدار يأتي تكريمًا لإسهامات المرأة العُمانية على مر العصور، ودورها الريادي في بناء الحضارة العُمانية، مؤكدًا أن الهيئة سعت من خلال هذا العمل إلى إعداد إصدار متكامل يُمكّن القارئ والباحث من تتبع هذه الأدوار، وتحقيق قراءة علمية معمقة في ضوء المصادر الوثائقية المتوفرة.
ويتوفر الكتاب حاليًا لاقتناء الجمهور في جناح هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمعرض مسقط الدولي للكتاب، ضمن مشاركة الهيئة لهذا العام. ويمثل هذا الكتاب إضافة نوعية للمكتبة العُمانية والعربية، ومرجعًا علميًّا يوثق حضور المرأة العُمانية في المشهد الحضاري والإنساني، ويعزز من جهود الهيئة في نشر الوعي الوثائقي، وتوثيق الذاكرة الوطنية بمكوناتها المتعددة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية