قبل نهاية 2023 .. إعفاء المواطنون من تقديم الوثائق للإدارات بعد تفعيل الرقم التعريفي الوطني الوحيد
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 60 مرسوما تنفيذيا متعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد.
ويهدف هذا المرسوم رقم 23-316 المؤرخ في 6 سبتمبر المتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، إلى تحديد الأحكام المطبقة على الرقم التعريفي الوطني الوحيد المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 16 سبتمبر 2010.
ووفقا لذات المرسوم
ويعتبر الرقم التعريفي الوطني الوحيد معلومة شخصية في شكل رقمي، تمثل عدداً معينًا من المعطيات المرتبطة ، ويعكس بتــعــريف كــل شخص، طبيعيا كان أومعنويا تعكس بطريقة موثوقة ومؤمنة هويته وحالته.
وهو رقم شخصي دائم وغير قابل للتعديل أو التغيير، ويتم استعماله ضمن الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمنح الرقم التعريفي الوطني الوحيد للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أوفي الخارج، بالإضافة إلى الأجانب المولودين في الجزائر أوالموجودين فيها. وأيضا الأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر.
ونص المرسوم على ان الرقم التعريفي الوطني الوحيد يدرج في سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية الممسوكة على مستوى البلديات والمصالح القنصلية الجزائرية. وايضا الوثائق الرسمية للهوية والتنقل للمواطنين الجزائريين التي تسّلمها السلطات الوطنية المختصة. وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج. بالإضافة إلى السندات والوثائق الرسمية التي تسّلمها السلطات الوطنية المختصة للأجانب. والوثائق التي تتضمن المعلومات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنويين.
ويعفى المواطنون الجزائريون والأجانب الحاملون، حسب الحالة، وثائق هوية أو تنقل أو إقامة بيومترية من تقديم الوثائق التي تشترطها الهيئات، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الربط البيني باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
كما يلزم الموظفون المرخص لهم بإستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد والولوج إلى المعطيات المرتبطة به بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يُنشأ نظام آلي لدى الوزير المكلف بالداخلية مـن أجــل تــوليد الـرقم الـتعـريفي الـوطـني الـوحيد وتعميم استعماله، وتحّدد كيفيات مسك هذا النظام وسيره بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
وبموجب هذا المرسوم يوضع هذا النظام الآلي قيد الخدمة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
وللتعرف اكثر على على تفاصيل هذا المرسوم إضغط على الجريدة الرسمية
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء التعريفي بمتطلبات النداء الثاني للمشروعات البحثية
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اللقاء التعريفي لتوضيح متطلبات نداء تقديم المشروعات البحثية لبرنامج التعاون الاقليمي الاوروبي Interreg NEXT MED، وذلك بحضور الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد السعدنى خبير التطوير والابتكار والبحث العلمي بالاتحاد الأوروبى- برنامج
Interreg NEXT MED ، والدكتورة دينا الجيار المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وعمداء ووكلاء الدراسات العليا لكليات العلوم، والزراعة، والهندسة، والطب، والصيدلة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، ومعهد البحوث الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين من الكليات المختلفة.
وفي كلمته وجه الدكتور قنصوه ممثلى الكليات بضرورة تنسيق الجهود وتكوين مجموعات عمل لتقديم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق في النداء الذى ينتهى في ١٥ إبريل ٢٠٢٥ فى مجالات التعليم، والصحة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتدريب وريادة الأعمال، وقضايا استعادة التراث الثقافي، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحويل المخلفات لقيمة مضافة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.
وقدم الدكتور خالد السعدنى عرضاً تقديميا عن برنامج
Interreg NEXT MED
تناول فيه متطلبات الحصول على تمويل المشروعات البحثية القابلة للتطبيق الهادفة لوصول دول البحر المتوسط إلى تنمية أكثر استدامة وذكاء ومنافسة وتعاونا وشمولا وأقل فى الانبعاثات الكربونية ومعدلات التلوث وذلك بدعم مشروعات الشباب البيئية ومشروعات التحول للأخضر في قطاعات التعليم والصحة وإدارة المخلفات ومواجهة التغيرات المناخية وريادة الأعمال والابحاث التطبيقية وترشيد استهلاك الطاقة وأبحاث ندرة المياه والحوكمة، والتركيز على مجالات تطوير السياسات ونشر الوعي والتدريب والتقنية الحديثة والابتكار .
جدير بالذكر أن برنامج التعاون الاقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT (المشار إليه ب "NEXT MED") هو الجيل الثالث لواحدة من أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة المتوسط، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة للجميع في جميع أنحاء حوض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن والحوكمة متعددة المستويات، وتتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسط.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها