قبل نهاية 2023 .. إعفاء المواطنون من تقديم الوثائق للإدارات بعد تفعيل الرقم التعريفي الوطني الوحيد
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 60 مرسوما تنفيذيا متعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد.
ويهدف هذا المرسوم رقم 23-316 المؤرخ في 6 سبتمبر المتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، إلى تحديد الأحكام المطبقة على الرقم التعريفي الوطني الوحيد المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 16 سبتمبر 2010.
ووفقا لذات المرسوم
ويعتبر الرقم التعريفي الوطني الوحيد معلومة شخصية في شكل رقمي، تمثل عدداً معينًا من المعطيات المرتبطة ، ويعكس بتــعــريف كــل شخص، طبيعيا كان أومعنويا تعكس بطريقة موثوقة ومؤمنة هويته وحالته.
وهو رقم شخصي دائم وغير قابل للتعديل أو التغيير، ويتم استعماله ضمن الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمنح الرقم التعريفي الوطني الوحيد للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أوفي الخارج، بالإضافة إلى الأجانب المولودين في الجزائر أوالموجودين فيها. وأيضا الأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر.
ونص المرسوم على ان الرقم التعريفي الوطني الوحيد يدرج في سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية الممسوكة على مستوى البلديات والمصالح القنصلية الجزائرية. وايضا الوثائق الرسمية للهوية والتنقل للمواطنين الجزائريين التي تسّلمها السلطات الوطنية المختصة. وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج. بالإضافة إلى السندات والوثائق الرسمية التي تسّلمها السلطات الوطنية المختصة للأجانب. والوثائق التي تتضمن المعلومات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنويين.
ويعفى المواطنون الجزائريون والأجانب الحاملون، حسب الحالة، وثائق هوية أو تنقل أو إقامة بيومترية من تقديم الوثائق التي تشترطها الهيئات، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الربط البيني باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
كما يلزم الموظفون المرخص لهم بإستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد والولوج إلى المعطيات المرتبطة به بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يُنشأ نظام آلي لدى الوزير المكلف بالداخلية مـن أجــل تــوليد الـرقم الـتعـريفي الـوطـني الـوحيد وتعميم استعماله، وتحّدد كيفيات مسك هذا النظام وسيره بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
وبموجب هذا المرسوم يوضع هذا النظام الآلي قيد الخدمة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
وللتعرف اكثر على على تفاصيل هذا المرسوم إضغط على الجريدة الرسمية
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سرطان البصرة: ثمن النفط يدفعه المواطنون أرواحًا
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أصبحت معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية في جنوب العراق، ولا سيما في محافظة البصرة، مصدر قلق كبير يتفاقم يومًا بعد آخر.
التقارير تشير إلى تزايد الحالات بشكل مثير للقلق، وسط تحذيرات من خبراء الصحة ومنظمات حقوق الإنسان، بينما تبدو الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة متواضعة وغير فعالة.
منذ سنوات، تعيش البصرة، الغنية بثرواتها النفطية، في ظل تلوث بيئي حاد.
ووفقًا لتقارير بيئية، تعتبر عمليات حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط واحدة من أبرز مسببات الانبعاثات السامة التي تغمر أجواء المدينة.
و تحدث الناشط في مجال حقوق الإنسان، عبدالوهاب أحمد، عن أن : “المدينة تختنق. الأرقام تتحدث عن مئات الحالات الجديدة من السرطان كل عام، وأطفالنا أول الضحايا”. مطالبًا بتدخل دولي لإنقاذ السكان من هذا الكابوس المستمر.
في هذا السياق، يعتبر الخبراء أن التلوث البيئي الناجم عن النشاطات النفطية هو العامل الأبرز وراء ارتفاع معدلات الإصابة.
الدكتور قاسم البدري، الباحث الاجتماعي يرى أن “الإهمال الحكومي لتحسين البنية التحتية الصحية، والتراخي في تطبيق القوانين البيئية، قد أسهم في تفاقم الأزمة”. وأضاف: “المدارس والمنازل باتت قريبة جدًا من مناطق حرق الغاز. أطفالنا يستنشقون الموت يوميًا”.
على منصة “إكس”، غرد حساب يديره ناشط محلي يُدعى أحمد العبيدي قائلاً: “البصرة، مدينة الذهب الأسود، أصبحت مدينة السرطان الأسود. النفط يجلب المال لكنه يأخذ الأرواح”. التغريدة، التي لاقت تفاعلًا واسعًا، تسلط الضوء على التناقض الواضح بين ثروات المدينة النفطية وحالة البؤس الصحي التي يعيشها سكانها.
وتحدثت مواطنة تُدعى أم حسين، وهي من سكان منطقة القرنة شمال البصرة، عن معاناتها قائلة: “فقدت زوجي بسبب سرطان الرئة، واليوم أتابع حالتي الصحية بعد اكتشاف ورم في جسدي. نعيش بين أدخنة المصانع وسموم المخلفات الصناعية، ولم نجد حتى مستشفى يلبي احتياجاتنا للعلاج”.
قصتها ليست الوحيدة، فوفق معلومات صادرة عن مستشفى البصرة التعليمي، فإن أقسام الأورام أصبحت مكتظة بالمرضى الذين ينتظرون دورهم في العلاج الكيميائي.
النائب عن محافظة البصرة، هيثم الفهد، حذر من أن “البصرة تسجل مئات الإصابات السرطانية سنويًا نتيجة الاستخراجات النفطية. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر دون تدخل جذري”. وأشار في حديثه إلى ضرورة تخصيص موارد أكبر لبناء مستشفيات تخصصية وتطبيق صارم للمعايير البيئية، معتبرًا أن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر.
وقالت تحليلات إن المشكلة لا تتوقف عند انبعاثات الغاز فقط، بل تشمل المخلفات الصناعية التي تُلقى في شط العرب دون معالجة. هذه السموم تدخل السلسلة الغذائية، مما يزيد من خطورة الأمراض المزمنة، بما فيها السرطان. وأضافت الدراسة: “البنية التحتية المتهالكة للصرف الصحي في البصرة تسهم في تحويل مياه الشرب إلى مصدر آخر للخطر”.
الناشطون يطالبون بإجراءات استباقية وليس فقط ردود أفعال. من بين الأفكار المطروحة، إيقاف حرق الغاز واستبداله ببرامج لمعالجته، بالإضافة إلى إنشاء مناطق عازلة بين المصانع والمناطق السكنية. ومع ذلك، لا تزال الاستجابة الحكومية بطيئة ومحدودة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات