الطوارئ والدعم يوزع 663 سلة إغاثية على المتضررين نتيجة السيول في شرق ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكد الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريع جهاز طب الطوارئ والدعم وزع 663 سلة إغاثية على الأسر المتضررة والنازحة نتيجة السيول والفيضانات في شرق البلاد.
وأضاف الفريق في إيجاز صحفي أن الجهاز قام بتزويد مستشفى الفتايح بالمستلزمات والنواقص وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 720 حالة.
وأشار الفريق إلى أن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية سيرت قافلة مساعدات مستعجلة للمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول شرق البلاد.
وذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تواصل تقديم المساعدات الطبية والإغاثية، ووفرت سيارة إسعاف لمستشفى البياضة القروي، بالإضافة إلى تسيير قافلة طبية ومواد غذائية وملابس إلى منطقتي البياضة ودرنة.
وأفاد الفريق الحكومي أن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، سلم مركز طب الطوارئ والدعم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الطب العسكري 4 عيادات متنقلة لاستخدامها في تقديم الخدمات للمواطنين داخل المدن المنكوبة.
وبين الفريق أن ركة البريقة لتسويق النفط زودت منطقة المخيلي جنوب درنة بدعم صحي يتمثل في عدد 2 عيادة متنقلة مزودة بالأدوية والأجهزة الطبية ومولد كهرباء.
وأشار إلى أن الشركة العامة للمياه وزعت صهاريج للمياه على المواطنين والجهات العامة ومؤسسات الدولة بمدينة درنة للرفع من معاناتهم نتيجة للسيول والفيضانات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26